موضعگیریها له و علیه اظهارات نادران ادامه دارد
صفآرایی آغاز میشود
فرارو- در حالی که در طی روزهای گذشته، اعضای شاخصی از کابینه و نزدیکان رئیس دولت موضعگیری خود را علنی کرده اند، امروز نیز، فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهور خبر از تنظیم شکایت علیه الیاس نادران داده است. اگرچه این شکایت خود میتواند فصل تازهای از بحثها را پیرامون مصونیت قضایی نمایندگان مجلس بگشاید، اما آیا این به معنای موضع رسمی دولت در قبال نقش رحیمی در پرونده فساد خیابان فاطمی است؟
به گزارش فرارو ؛ کمتر کسی گمان میکرد هنگامی که کشاکش دولت با اقتصاددانان مجلس بالا گرفته بود تا تکلیف هدفمندی یارانهها روشن شود، یکی از این اقتصاددانان، حمله به دولت را در جبهه دیگری آغاز کند و به قول یکی از اعضای کابینه: «اين كه ايشان (الیاس نادران) چه هدف و انگيزهاي از طرح اين مسائل داشتند بايد خودشان پاسخگو باشند.»
در هفتههای پایانی سال 88، رئیس قوه قضاییه پرده از انهدام یک باند فساد اقتصادی، در خیابان فاطمی برداشت و پس از آن حدود 200 نماینده مجلس در نامهای به رئیس قوه قضاییه حمایت خود را از این اقدام اعلام داشتند. در آن نامه اشارهای به این مسئله شده بود که بعضی از مدیران اجرایی در این باند دخیل بوده اند و مبادا در برخورد با آنان مماشاتی صورت گیرد، اما روشن نبود که منظور از این مدیرهای بلندپایه، دقیقاً کیست؟
تا این که هفته پیش، با اظهارات نادران، بمبی منفجر شد که تمام مسائل دیگر را تحت الشعاع خود قرار داد: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمعآوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیمگیری میکرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور.»
نادران در آن مصاحبه ادعا کرده بود مدافعان رحیمی اطلاعات ناقصی دارند و از میزان نقش وی در باند فساد هیچ آگاهی ندارند. وی افزوده بود نمایندگان مجلس علیرغم اطلاعات اجمالی، به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتند، که این نشان از عزم آنان برای برخورد با فساد دارد.
اما حرفهای نادران بیپاسخ نماند؛ اگرچه اولین پاسخها به خود رحیمی مربوط بود. اولین واکنش رسمی را رئیس دفتر رحیمی نشان داد: «متاسفانه برخي افراد فقط در ادعا اصولگرا هستند، اما در عمل هيچ نشانهاي از پايبندي به اصول از خود نشان نميدهند.» وی خواستار ورود مدعیالعموم به این قضیه شده بود تا افراد ذهن جامعه را متشنج نکنند.
فردای آن روز، رحیمی در خبرگزاری ایرنا حاضر شد و در گفتگو با ارگان دولت، موضعگیریها علیه وی را به دلیل اقدامات «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» در برابر ویژهخواریها دانست. چرا که رحیمی، علاوه بر معاون اولی رئیس جمهور، فرد شماره یک مبارزه با فساد اقتصادی در دستگاه اجرایی نیز میباشد.
وی اظهار داشته بود: «یکی از افتخاراتی که می توانم به آن دست بگذارم و بقیه کارها را هرگز در شان و حد مردم بزرگ ایران نمیدانم، به عنوان یک خدمتگزار کوچک از بخشداری و فرمانداری قروه و سنندج تا نمایندگی مجلس و استانداری کردستان همیشه بر بیتالمال حساسیت نشان دادم و در آشکار و پنهان به معنای واقعی حتی در مورد یک برگ کاغذ به رعایت بیت المال توجه کردم.» وی افزوده بود: «من هرگز حاضر نشدم به این شبههافکنیها که از پیش از نوروز آغاز شده بود، پاسخ دهم اما امروز وقاحت و زشتی کار آنها باعث شد تا در این بازدید به عنوان یک گله مطرح کنم.»
البته رحیممشایی نیز در این ماجرا ساکت نماند. وی این اظهارات را برای از بین بردن فضای خدمترسانی و سازندگی که به وجود آمده دانست و گفت: «این گونه اظهارات هیچ تأثیری در روند خدمترسانی دولت ندارد.» وی تاکید کرده بود که «دولت قطعاً نسبت به حقوقش که ضایع میشود، اقدام میکند.»
این منازعه حتی سبب شد تا مجتبی هاشمیثمره، مرد کمتر رسانهای دولت نیز واکنش نشان دهد. هاشمیثمره، که در ماههای اخیر کمتر دیده شده است در اینباره اظهار داشت: «تمامی کسانی که در دولت هستند با فساد و تباهی مخالف هستند و خود آقای رحیمی اعلام کرده است که اگر فسادی کشف شود باید دست فاسد را قطع کرد.» ثمره نیز این بحثها را برای ایجاد اختلال در روند خدمترسانی دولت خواند و اظهار داشت: « قوه قضاییه و دادستان کل کشور باید نسبت به کسانی که اهانت میکنند و تهمت میزنند اعلام جرم کنند و درخواست رسیدگی به موضوع را داشته باشند.»
پس از ثمره، نوبت جوانفکر بود تا نارضایتی خود را از این مسئله عیان کند. او با انتقاد از زیر سوال بردن حیثیت افراد، به خصوص کسانی که مسئولیت رسمی دارند، سکوت دستگاه قضایی را به منزله زیر سوال رفتن استقلال آن دانست. وی تصریح کرده بود: «اين را كه ايشان چه هدف و انگيرهاي از طرح اين مسائل داشتند، بايد خودشان پاسخگو باشند، ولي اگر قرار باشد يك نماينده مجلس اينگونه برخورد كند، ديگر درجامعه سنگ بر روي سنگ بند نميشود.»
اما نمایندگان مجلس نیز در آن سو بیکار ننشتند. محمد دهقان در اینباره گفت که اظهارات نادران در این خصوص مستند به پرونده قضایی است. عضو هیئت رئیسه مجلس بیان داشت: «من هم همچون آقای نادران اطلاعاتی در این باره دارم ولی به لحاظ حقوقی چون دادگاه تشکیل نشده و دستگاه قضایی باید به پرونده رسیدگی کند، نمیتوانم به صورت شفاف آنها را بیان کنم. اما آقای نادران به خاطر نگرانی که از احتمال فشارها به دستگاه قضایی برای تاثیر در این پرونده داشته، اطلاعات خود را علنی کرده است.»
علی مطهری که زمانی از فهرست حامیان دولت به مجلس راه یافته بود نیز در اینباره با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و بیان داشت: «قرائن نشان میدهد که اتهام رحیمی جدی است و آقای احمدینژاد که منادی شعار عدالتخواهی است باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیشقدم شود.» وی اضافه کرده بود: «قوه قضاییه تا کنون کوتاهی کرده است و باید بدون ملاحظه مقام و منصب افراد به اتهامات مسئولان بلندپایه نیز رسیدگی کند.»
نکته قابل توجه در مخالفان و موافقان اظهارات نادران درباره رحیمی این است که همه، انتظار اصلی خود را در این ماجرا متوجه قوه قضائیه میکنند؛ در حالی که هنوز هیچگونه موضع رسمی از مقامات قوه قضاییه درباره پروندهای که به پرونده باند خیابان فاطمی شهرت یافته، صورت نگرفته است.
محمود احمدینژاد در اینباره سکوت اختیار کرده است. آیا این سکوت به معنای آن است که دولت تمایل دارد تا دست قوه قضاییه را حسب اختیارات قانونی خود باز بگذارد؟ این در حالی است که در طی روزهای گذشته، اعضای شاخصی از کابینه و نزدیکان رئیس دولت موضعگیری خود را علنی کرده اند و امروز نیز، فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهور خبر از تنظیم شکایت علیه الیاس نادران داده است.
اگرچه این شکایت خود میتواند فصل تازهای از بحثها را پیرامون مصونیت قضایی نمایندگان مجلس بگشاید، اما آیا این به معنای موضع رسمی دولت در قبال نقش رحیمی در پرونده فساد خیابان فاطمی است؟