برگزاری نشست علمی حيلههای ربا
نشست علمي حيلههاي ربا با سخنراني حجه الاسلام ميرمعزي پنج شنبه 10 / 8 / 1386 از سوي گروه فقه اقتصادي و معاونت پژوهش مدرسه عالي فقه و اصول در سالن قدس جامعه العلوم برگزار شد.
حجه الاسلام ميرمعزي در اين نشست علمي گفت: «به دليل فقدان ملاکي روشن براي تفکيک بين حيلههاي حرام از راههاي حلال فرار از ربا، همواره اين موضوع بين فقيهان (اعم از شيعه و سني) اختلافي بوده و امروز نيز اين اختلاف باعث اختلال و ناهماهنگي در ساماندهي نظام بانکي و بازارهاي مالي در کشورهاي اسلامي شده است.»
وي افزود که از اينرو تحقيق براي يافتن چنين ملاکي در زمان ما ضرورتي دو چندان دارد. سعي بر آن است که به چنين ملاکي دست يابيم و براساس آن، نصوصي را که درباره حيلههاي ربا وجود دارد، توجيه و تبيين کنيم.
مير معزي افزود: «علت تحريم اخذ زياده در قرض، آثار مخرب آن است که عبارتند از ظلم، از بينرفتن کار نيک (مثل قرض)، فساد اموال (عدم جريان اموال در مجاري مفيد) گرايش مردم به سودجويي و ترک تجارت و معاملاتي که مردم به آن نيازمندند.»
اين استاد حوزه علميه قم افزود: «حيله دو قسم است ،حيله جايز و حيله حرام و طبق مقتضاي قاعده، هر حيلهاي که واجد شرطهاي پنجگانه باشد، حرام و گرنه جايز است.»
وي گفت: «بررسي عملکرد بانکها نشان ميدهد در برخي موارد، مشتري به علل گوناگون از راه طبيعي و واقعي عقدهاي شرعي خارج شده و آن عقد را در عمل به حيلهاي حرام براي ربا تبديل ميکند. همچنين بانک به دليل آنکه عمل به مفاد قراردادهاي شرعي مشکل، هزينه بر يا ريسکي است در برخي موارد از راه طبيعي اين قراردادها خارج و مرتکب حيلة حرام ميشود. بر مسؤولان نظام بانکي، بهويژه ادارة نظارت و بررسيهاي بانک مرکزي است که به مسؤوليت خود عمل، و منشأ اين امر را شناسايي و برطرف کنند.»
گفتني است در پايان اين نشست ميزگرد علمي با حضور حجج اسلام موسويان، مدير گروه فقه الاقتصاد ، نيازي مدير گروه فقه عبادي، جهانيان عضو گروه فقه الاقتصاد و مير معزي عضو گروه فقه الاقتصاد اين مدرسه برگزار شد.