دو پيام يارانهاي از دولت و مجلس
دو هفته پس از كشمكش كارشناسي بين دولت و مجلس بر سر ميزان آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي، ديروز دو پيام مبهم از سوي دولت و مجلس به يكديگر ارسال شد.
از يك سو وزير اقتصاد اعلام كرد كه رييسجمهور به زودي طرح «پرسش ملي» درباره اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها را مطرح خواهد كرد؛ ولي درباره كم و كيف اين طرح و نيز نسبت آن با طرح پيشتر اعلام شده در قالب رفراندوم توضيحي ارائه نكرد.
از سوي ديگر، علي لاريجاني ضمن تاكيد بر اجراي قانون اعلام كرد كه مجلس در موقع خود پذيراي نظرات و استدلالات اصلاحي دولت خواهد بود كه اظهارات وي نيز اگرچه حاوي احتمال اصلاح قانون فعلي است، اما تاكيد وي بر اجراي قانون و نيز استفاده از عبارت «در موقع خود»، اين احتمال را به آينده احاله ميدهد.
دولت معتقد است كه عدممجوز دولت به آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي تا سقف درآمدي 40 هزار ميليارد تومان از يك سو باعث كاهش منابع يارانه نقدي و از سوي ديگر تورم فرسايشي ميشود؛ ولي مجلس نيز معتقد است طرح دولت باعث شوك تورمي خواهد شد.
طرح پرسش ملي درباره يارانهها
طرح پرسش ملي درباره اجراي برنامه هدفمند كردن يارانهها جدیدترین راهكاري است که دولت ميخواهد در راستای اجرای قانون یارانهها به اجرا در آورد. شمسالدین حسینی، وزیراقتصاد که به بجنورد رفته است، در جلسه شنبه شب شورای اداری استان خراسان شمالی اعلام کرد که رييسجمهور به زودي با طرح پرسش ملي درباره اجراي برنامه هدفمند كردن يارانهها در جامعه ميخواهد اراده ملي را در جهت اجراي اين برنامه ترغيب كرده و به خدمت بگيرد.
این اظهارات در حالی مطرح ميشود که پیشتر رییس جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی، در پاسخ به سوالي درباره طرح هدفمند كردن يارانهها، خواستار برگزاري همهپرسي در مورد اجراي اين طرح شده بود. رييسجمهور تاكيد كرده بود كه هيچ طرحي را كه به ضرر مردم باشد، اجرا نخواهد كرد.
این در حالی بود که این پیشنهاد رییسجمهور با مخالفت طیفی از نمایندگان مواجه شد. پس از آن نمایندگان دولت خواستار تشکیل کارگروه حکمیت میان مجلس و دولت و نیز تعامل بیشتر در زمینه اجرای قانون یارانهها شدند. اما اینک سخنگوى اقتصادي دولت به نقل از رییسجمهور خبر داده است که به زودي طرح پرسش ملي درباره برنامه هدفمند كردن يارانهها اجرا خواهد شد.
به گزارش ايرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه با بیان اینکه منابع کشور باید به مستحقش برسد، اعلام کرد که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها هدف این است که از قیمتهای دروغ به قیمتهای واقعی برسیم و بدانیم که بهای پنج دلار برای سبد انرژی در کشور دروغ است در شرایطی که این رقم در دنیا 80 دلار است. به گزارش ایسنا، شمسالدین حسینی اظهار کرد: منابع کشور آنجا که جنبه حمایتی میگیرد، باید به مستحقش برسد، اما اکنون یارانهها در قالب مصرف و نه در قالب استحقاق عرضه میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در این شرایط رفتار مصرف کننده و تولیدکننده بدون آنکه ایرادی بر او مطرح باشد، متفاوت خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه قیمتها باید اصلاح شود و این امر، کار مضاعف و همت مضاعف میخواهد، گفت: فلسفه وجودی نظام ما محقق کردن عدالت است اما آیا میپذیریم که مردم شهرها و روستاها هنوز با کاستیهایی مواجه باشند.
حسینی ادامه داد: پنج میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد میکنیم و در مقابل از آن سوی مرزها قاچاق میشود و آیا این عدل است. وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: آنچه در قانون هدفمندکردن یارانهها مطرح است به هیچوجه حذف یارانهها نیست، بلکه درست مصرف کردن و عدالتمندکردن آنها است.
وی اظهار کرد: در این میان باید قدرت خرید مصرفکننده نیز حفظ شود تا جامعه دچار کمبود تقاضا و رکود نشود. حسینی گفت: دولت از دو سال پیش به بحث هدفمند کردن یارانهها ورود یافته و هفتهای یک جلسه در دفتر ریاستجمهوری برگزار شده است و با حضور جمع قابل توجهی از کارشناسان و با همت کمنظیر ریاستجمهوری به جایی رسیده که دولت به اجرای این طرح اشراف کامل یافته است، اما اجرای آن نیاز به سطح بالایی از همدلی دارد که لازمه آن افزایش شناخت و گسترش اطلاعات است.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها باید به یک خواست عموميتبدیل شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامي نیز باید به دغدغه مردم توجه و کمک کنند تا تسهیلات بیشتری فراهم شود و این کار بزرگ به سرانجام برسد. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: برای شکستن سقف محدودیت منابع باید مدل و شیوه مدیریت اقتصادی تغییر یابد. سیاستهای اصل 44 در راستای تحقق این هدف است و کسانی که سررشته مدیریت در هر کجای کشور را در دست دارند، باید به این قانون توجه کنند.
طرح پرسش ملی با چه استدلالی ؟
صحبتهای شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد درباره طرح پرسش ملی برای اجرای قانون یارانهها جدیدترین راهکاری است که از سوی دولت برای چگونگی اجرای قانون یارانهها مطرح شده است. راهکاری که در پی پیشنهاد 27 اسفند ماه رییس جمهور برای برگزاری رفراندوم در خصوص یارانهها ارائه شده است، ظاهرا مراحل دشوار قانونی و آثار حقوقی برگزاری رفراندوم را در پی دارد، دولت و از جمله رییس جمهور را به این نتیجه رسانده است که راهکاری آسانتر با تبعات حقوقی و قانونی کمتر در پیش بگیرد.
طرح پرسش ملی از جمله راهکارهای سادهتر با تبعات حقوقی و قانونی کمتر به شمار میآید. چرا که برگزاری رفراندوم علاوه بر اینکه به دو سوم رای موافق مجموع نمایندگان نیاز دارد - حداقل 194 رای موافق از مجموع 290 نماینده مجلس - در عین حال اگر اجرا شود از نظر قانونی رای اکثریت مردم درباره موضوعی که به رفراندوم گذاشته شده است خود به قانون جدیدی تبدیل خواهد شد که برای دولت و مجموعه دستگاههای رسميلازمالاجرا خواهد بود.
اما طرح پرسش ملی الزامات قانونی و آثار حقوقی رفراندوم را در پی ندارد و بیشتر به مانند یک نظرسنجی، اما در ابعادی گستردهتر خواهد بود که مرجع برگزار کننده پرسش ملی از نظرات عموم شهروندان در خصوص موضوعی خاص اطلاع پیدا ميکند و در عین حال الزاميبه اجرای نتیجه پرسش ملی نخواهد داشت. تاکنون در نظام جمهوری سه رفراندوم برگزار شده است. در 12 فروردین 1358 نظام جمهوری اسلاميبه رفراندوم گذاشته شد.
در 12 آذر 1358 اصل قانون اساسی که به تصویب مجلس خبرگان رسیده بود به رفراندوم گذاشته شد و بالاخره در 6 مرداد 1368 هم درباره اصلاح قانون اساسی رفراندوم برگزار گردید.اما تاکنون طرح پرسش ملی آنگونه که وزیر اقتصاد اعلام کرده است، در کشور انجام نشده است و مساله جدیدی به شمار ميآید. البته دولت، دو سال پیش طرح جمعآوری اطلاعات خانوار را اجرا کرد که به گفته مقامات دولت با استقبال بيش از 80 درصدی مردم مواجه شد. از نظر دولت این مساله خود نوعی رفراندوم بود که حمایت اکثریت مردم را از طرح هدفمندی یارانهها نشان ميداد.
با این وجود برخی کارشناسان از صحت نتیجهگیریهای دولت از طرح گردآوری اطلاعات خانوار تردید وارد کردند و به دولت اعلام کردند که پر شدن فرمهای اطلاعات خانوار را حمل بر موافقت بالاي 80 درصدی شهروندان با اجرای طرح یارانهها نگيرد و در این زمینه با احتیاط بیشتری قدم بردارد.