احمدي نژاد قانون بودجه سال ۱۳۸۹ را ابلاغ كرد
رئيسجمهوري قانون بودجه سال 1389 کل کشور را براي اجرا به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، قانون بودجه سال 1389 در 24 اسفندماه سال گذشته در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان به تصويب نهايي رسيد و در تاريخ 25 اسفندماه سال 88 شوراي نگهبان نيز آن را تائيد کرد.
هرچند سقف بودجه 89 نسبت به لايحه پيشنهادي دولت تغيير چنداني نشان نميدهد اما بررسي جزئيات تغييرات در بودجه 1389 که به تصويب مجلس رسيده نسبت به لايحه دولت، حاکي از آن است که امسال نيز مجلس تغييرات عمدهاي در لايحه دولت ايجاد کرده است.
* کاهش منابع، افزايش مصارف
مقايسه مبلغ منابع بودجه عمومي تصويبي مجلس با مبلغ مندرج در لايحه پيشنهادي دولت نشان ميدهد که منابع بودجه عمومي دولت از سوي مجلس، 4/1 درصد کاهش يافته است.
در ادامه اين گزارش آمده است: «با آن که مجلس منابع بودجه عمومي را نسبت به پيشنهاد دولت کاهش داده است اما از سوي ديگر اقدام به افزايش هزينههاي مصارف عمومي دولت کرده و 3 هزار و 768 ميليارد و 340 ميليون ريال بر مصارف افزوده است. »
از سوي ديگر در لايحه پيشنهادي دولت، درآمدهاي دولت مبلغي معادل 676 هزار و 49 ميليارد و 151 ميليون ريال پيشبيني شده بود که با کاهشي 3/25 درصدي، به مبلغ 505 هزار و 269 ميليارد و 151 ميليون ريال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
* افزايش 65 درصدي واگذاري داراييهاي سرمايهاي
در لايحه پيشنهادي دولت همچنين منابع حاصل از واگذاري داراييهاي سرمايهيي مبلغي معادل 275 هزار و 866 ميليارد و 350 ميليون ريال پيشبيني شده بود که با افزايشي 4/65 درصدي از سوي مجلس، به مبلغ 456 هزار و 173 ميليارد و 950 ميليون ريال رسيده است و اين در حالي است که اين حجم واگذاري که از سوي مجلس براي دولت تکليف شده است، عملا به سختي امکانپذير بوده و ممکن است دولت را با مشکلاتي مواجه کند.
* کاهش 4/11 درصدي واگذاري داراييهاي مالي
همچنين در لايحه پيشنهادي دولت منابع حاصل از واگذاري داراييهاي مالي نيز مبلغي معادل 246 هزار و 454 ميليارد و 535 ميليون ريال پيشبيني شده بود که با کاهشي 4/11 درصدي، به مبلغ 218 هزار و 454 ميليارد و 535 ميليون ريال رسيده است.
* کاهش 17 درصدي بودجه عمراني، افزايش منابع غيرقابل تحقق
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، نمايندگان مجلس از يک سو با تغيير ارقام تملک داراييهاي سرمايهاي که در لايحه پيشنهادي دولت مبلغي معادل 382 هزار و 873 ميليارد و 400 ميليون ريال پيشبيني شده بود، بودجه عمراني کشور را در سال 89 با کاهشي 2/17 درصدي، به مبلغ 316 هزار و 900 ميليارد و 660 ميليون ريال کاهش دادند. اين کاهش چشمگير (حدود 7 هزار ميليارد تومان) در حالي رخ داده که دولت قصد داشت در سال جاري با تامين اعتبار کافي، طرحهاي نيمهتمام عمراني در سراسر کشور بهويژه روستاها و مناطق محروم را با سرعت به اتمام برساند و مردم از موهبت طرحها بهرهمند شوند، اما عملا با اين اقدام مجلس، مردم همچنان بايد نظارهگر نيمهتمام ماندن طرحهاي عمراني باشند که سالهاست منتظر اجرايي شدن آنها هستند چرا که از يک سو سقف بودجه عمراني به شدت کاهش يافته و از سوي ديگر، به جاي منابع قابل تحقق پيشنهادي دولت، مجلس منابعي را در نظر گرفته که احتمال تحقق آنها پايين است و به همين دليل بودجه عمراني واقعي از رقم مصوب مجلس به مراتب پايينتر خواهد بود.
در ادامه اين گزارش آمده است: «مجلس همچنين باز هم با ناديده انگاشتن پيشنهادات کارشناسي شده دولت، رديف تملک داراييهاي مالي يعني استفاده از منابعي همچون درآمدهاي حاصل از فروش اوراق مشارکت، فاينانس يا واگذاري اموال و شرکتهاي دولتي را با افزايشي نجومي نسبت به رقم پيشنهادي دولت که مبلغ 86 هزارو 356 ميليارد و 300 ميليون بود، به 130 هزار و 88 ميليارد و 300 ميليون ريال رساندند که نسبت به لايحه دولت رشد 6/50 درصدي نشان ميدهد.»
اين افزايش حدودا 5 هزار ميليارد توماني در حالي در بخش تملک داراييهاي مالي لايحه بودجه 89 ايجاد شده که مبلغ پيشنهادي دولت بر پايه مطالعات دستگاههاي مختلف اجرايي درباره ظرفيت اقتصادي کشور در سال 89 بود.
مثلا در مورد اوراق مشارکت يا واگذاري شرکتهاي دولتي، رقم پيشنهادي دولت با لحاظ کليه جوانب و با توجه به شرايط اقتصادي کشور در نظر گرفته شده بود و براي دستگاههاي اجرايي و مراکز پژوهشي روشن است که افزايش بيضابطه اين درآمدها در بودجه 89 محقق نخواهد شد.
* حذف منابع صندوق توسعه ملي و افزايش درآمد گمرکي
در ادامه گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت آمده است: مجلس همچنين پيشنهاد دولت در لايحه بودجه 89 براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به منظور اجراي طرحهاي عمراني در کشور را حذف کرد و به منظور محسوس نبودن صوري اين کاهش، ساير بخشهاي درآمدي لايحه بودجه همچون درآمدهاي حاصل از واگذاري داراييهاي مالي و درآمدهاي گمرکي را به طور چشمگيري افزايش داد. اين اقدام 2 پيامد در اجراي بودجه 89 به دنبال خواهد داشت از يک سو بسياري از افزايش درآمدهايي که مجلس در لايحه (به منظور کاهش نيافتن سقف بودجه) گنجانده قابل تحقق نيست و بيش از ظرفيت اقتصادي کشور در سال جاري است و از سوي ديگر اجراي برخي از مصوبات مجلس تبعات سنگيني در جامعه به دنبال خواهد داشت.
در ادامه اين گزارش آمده است: «مثلا نمايندگان مجلس در بخش درآمدهاي گمرکي، تعرفه واردات خودرو را که از صنايع پيشروي ايران محسوب ميشود 20 درصد کاهش داد اما تعرفه واردات بسياري از محصولات استراتژيک و کالاهاي اساسي را نسبت به سال 88 چند برابر کرد. افزايش چشمگير تعرفه برخي کالاهاي اساسي در حالي در مجلس به تصويب رسيد که در سال 1389 با توجه به اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها، ضرورت دارد دست دولت براي تنظيم بازار و جلوگيري از گراني بيضابطه مواد غذايي، بازتر باشد اما اين اقدام مجلس، شرايط را براي دولت محدودتر خواهد کرد. اجراي مصوبه مجلس براي افزايش تعرفه واردات کالاهاي اساسي، گراني چشمگيري را به جامعه در سال جاري تحميل خواهد کرد. از سوي ديگر، هرچند کاهش تعرفه واردات خودرو مورد انتقاد دولت و رئيسجمهوري قرار گرفت اما مجلس به آن بيتوجهي کرد.»
رئيسجمهوري اواخر اسفندماه در مراسم بهرهبرداري از پروژه آزاد راه قزوين ـ رشت گفت: «من اهل گلهگذاري نيستم ولي براي محصولات روزمره افزايش تعرفه واردات، تثبيت ميشود ولي براي واردات خودرو که خودمان آن را داريم با کاهش تعرفهها مواجه هستيم. آن چه که مرغداريها و گاوداريهاي ما نياز دارند و کشاورزي نياز دارد بايد با تعرفه پايينتر وارد شود تا مواد غذايي افزايش قيمت پيدا نکند، ولي ما شاهد کاهش تعرفه واردات خودرو هستيم که اين کار چه حاصلي براي ملت دارد، اگر قرار است صنعت اصلاح شود، راهش ارزان بودن خودروهاي وارداتي نيست.»
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، مقام معظم رهبري نيز روز گذشته در جريان بازديد از يکي از مراکز بزرگ صنعتي کشور به اين مساله اشاره کردند.
حضرت آيت الله خامنهاي ضمن بيان نکاتي در خصوص بخش صنعت کشور بهويژه صنعت خودرو، بر تنظيم سياستهاي بازرگاني به منظور جلوگيري از واردات بي رويه تاکيد ويژهاي کردند.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: «فراواني و ارزاني خوب است اما از آن مهمتر رشد صنعت داخلي است و نبايد به استناد دلايل عمدتا واهي دروازه را به روي واردات باز کرد.»
ايشان ضمن اظهار ناخرسندي از سياستهاي واردات خودرو و بعضي از تصميماتي که در اين زمينه گرفته شده است تاکيد کردند: «عموما فلسفه و منطقي که براي افزايش واردات مطرح ميشود، بالا بردن کيفيت محصولات داخلي است اما براي اين هدف گزينههاي بهتري هم وجود دارد که يکي از آنها اعمال سياستها و ضوابطي براي بالا بردن کيفيت محصولات داخلي است.»
در پايان گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت آمده است: «جاي تاسف است که نمايندگان مجلس بدون توجه به ديدگاههاي کارشناسي دولت، مصوباتي همچون کاهش تعرفه واردات خودرو را به تصويب ميرسانند که حتي موجب گلايه و ناخرسندي مقام معظم رهبري ميشوند.»
