قراردادهاى نفتى تا ملى شدن
از تاریخ
با صنعتى شدن كشورهاى اروپايى، نفت از اهميت ويژه اى برخوردارشد و كشورهاى صنعتى به دنبال منابعى براى تامين سوخت، نگاه خود را به خاورميانه دوختند. ايران با داشتن حوزه هاى عظيم نفت، ثقل توجه اين كشورها واقع شد و در هر زمان كه فرصتى دست مى داد با تنظيم قرارداد يا سرمايه گذارى هاى دولتى و خصوصى قسمتى از اين سرمايه عظيم در اختيار بيگانگان قرار مى گرفت. سهم كشورهاى مصرف كننده نفت از نفت ايران بسته به نفوذى بود كه در دولت يا دربار ايران داشتند.
• قرارداد رويتر
اولين بار در سال ۱۲۵۰شمسى (۱۸۷۲ميلادى) در زمان حكومت ناصرالدين شاه قاجار، با تلاش ميرزا حسن خان سپهسالار، حق بهره بردارى از كليه منابع طبيعى به جز طلا و نقره و سنگ هاى قيمتى به يك يهودى انگليسى به نام «بارون جوليوس رويتر» واگذار شد. اين قرارداد كه مشمول چاه هاى نفت نيز مى شد با مخالفت هاى شديد در داخل ايران به رهبرى حاج ملاعلى كنى و نيز مخالفت روسيه نسبت به حضور رقيب انگليسى در خاك ايران موجب شد كه شاه آن را ملغى اعلام كند.
• قرارداد دارسى
اما فكر بهره بردارى از چاه هاى نفت دنبال شد تا سال ۱۲۸۴(۱۹۰۰) در زمان سلطنت مظفرالدين شاه عهدنامه اى ميان كشور ايران و سرمايه دار انگليسى به نام «ويليام ناكس دارسى» منعقد شد كه به موجب آن حق بهره بردارى از تمام منابع نفتى سراسر كشور به جز ۵ ايالت شمالى به دارسى، طرف انگليسى قرارداد، به مدت شصت سال واگذارشد. امتياز بهره بردارى از ايالت هاى شمالى، پيشتر در سال ۱۲۸۴ (۱۸۹۵) طى قرارداد مبهمى به يك شركت روسى اعطا شده بود. سهم ايران از قرارداد دارسى نيز چندان چشمگيرنبود. طبق قرارداد ايران مى توانست ۲۰ هزار پوند به صورت نقد و ۲۰ هزار پوند به صورت سهام از شركت هاى صاحب امتياز دريافت كند و همچنين ۱۶ درصد از سود مكتسبه اين شركت ها نيز متعلق به ايران بود. اما آن چه عملاً رخ داد اين بود كه ۵۰ هزار پوند سهام به شاه و شخصيت هاى عمده هديه شد و ديگر هرگز پرداخت نقدى صورت نگرفت.
• شركت نفت ايران و انگليس
در طول جنگ جهانى اول انگليس براى تامين ناوهاى خويش نياز مبرمى به نفت داشت. چرچيل در ۱۷ ژوئيه ۱۹۱۳در مجلس عوام انگليس چنين گفت: «سياست نهايى ما اين است كه نيروى دريايى انگليس مالك مستقل و توليدكننده مايحتاج سوخت مايع خود شود.... ما بايد مالك يا دست كم كنترل كننده قسمتى از منابع نفت مورد نياز خود باشيم.» اين سخن تنها به شركت نفت ايران و انگليس اشاره مى كرد و به اين ترتيب قرارداد سى ساله اى ميان شركت و نيروى دريايى بسته شد.
شركت نفت ايران و انگليس كه در سال ۱۹۵۹ با سرمايه ۲ ميليون پوندى، براى بهره بردارى از ميدان هاى نفت در ايران، تاسيس شده بود و در حقيقت يكى از صاحبان امتياز دارسى به شمار مى رفت، اكنون توانسته بود توجه چرچيل را در فرصت مناسبى جلب كند؛ نيروى دريايى با خريد سهام، سرمايه شركت را دو برابركرد و بدين ترتيب شركت مهم ترين و سودمندترين بخش امپراتورى بريتانيا محسوب شده و در كمتر از يك دهه به يكى از عظيم ترين سردمداران نفتى دنيا تبديل شد. در خلال جنگ جهانى اول، در سال ۱۹۱۵ افراد ايل بختيارى با حمايت ماموران عثمانى و آلمانى به قطع خط لوله هاى پالايشگاه آبادان پرداختند و اين عمل توليد را تا ۵ ماه به تعويق انداخت و اين بهانه خوبى بود براى آنكه شركت نفت ايران و انگليس از پرداخت حق السهم ايران سر باز زند. در سال ۱۲۹۵ (۱۹۱۷) ايران خواستار ارجاع اختلاف به حكميت شد. پيگيرى حقوقى در ايران انجام شد و ايران تنها خواستار حق السهم پرداخت نشده در سال هاى ۱۹۱۵ و ۱۹۱۷ بود. اما شركت تن به پرداخت حق السهم ايران نمى داد. در سال هاى پس از جنگ جهانى اول اختلافات دولت ايران و شركت بالا گرفت، پنهان كارى شركت در منافع شركت هاى تابعه، عدم
پرداخت ۱۶ درصدى سهام، خريد نفت با قيمت هاى نازل و همچنين فروش مقادير زيادى نفت، از دلايل اختلافات ايران با شركت بود.
شركت نفت ايران و انگليس سهام ايران را محدود به سه شركتى كه در خاك ايران فعاليت داشتند كرده بود، درحالى كه بيشترين سود نصيب شركت هاى تابعه مى شد كه حكم واسطه داشتند.
• آرميتاژ- اسميت
در سال ۱۲۹۸ (۱۹۲۰) سيدنى آرميتاژ- اسميت معاون وزير خزانه دارى بريتانيا به بهانه تغييراتى در سياست هاى اقتصادى شركت به نفع دولت ايران، عازم ايران شد. او كه از طرف دولت ايران، وكيل حل اختلافات دولت و شركت بود خواستار حل اختلافات از طرق دوستانه شد كه در صورت عدم امكان حل، به حكميت ارجاع شود. پيشنهاد او اين بود كه ايرانى ها به جاى درصدى از منافع، حق السهم ثابتى را از هر تن نفت دريافت كنند. اين سيستم به دليل مغايرت با مفاد امتيازنامه دارسى، در آن زمان توسط ايرانى ها رد شد اما بعد ها در قرارداد ۱۹۳۳ گنجانده شد.
در نهايت پس از ارائه گزارش هاى مختلف، آرميتاژ- اسميت به تنظيم پيش نويس قرارداد جديدى پرداخت كه به موجب آن شركت از ادعاى خسارت سال ۱۹۱۵ صرف نظر كرده و توافق كرده بود دو درصد پرداخت به بختيارى ها را از حق السهم نفت كسرنكند. همچنين در ماده ۳ و۴ مقرر مى داشت كه برداشت از عوايد خالص شركت هاى تابعه و فعال در خارج از ايران به نسبت هرتن از عمليات نفتى آنها صورت گيرد. قرارداد اضافه مى كرد كه اگر كل دريافتى از سود خالص يك شركت تابعه فزونى يابد، اين كسرى نبايد به حساب آينده گذاشته يا از سود شركت هاى تابعه ديگرى كسرشود. همچنين درصورت عدم پرداخت به موقع حق الامتياز ايران، بهره اى به ميزان ۶ درصد به آن تعلق گيرد. پس از تسليم قرارداد به يك شركت حقوقى در لندن چنين گزارش شد كه قرارداد جديد مفاد امتيازنامه را نقض كرده و آرميتاژ _ اسميت از دستورات خود تجاوز كرده و همچنين پرداخت بابت هرتن، در سود شركت هاى تابعه، راهى است براى فرار از پرداخت ۱۶ درصد حق الامتياز كه در قرارداد اصلى شامل شركت اصلى نفت ايران و انگليس و شركت هاى تابعه است. بدين ترتيب نخست وزير سپهدار از تسليم قرارداد به مجلس خوددارى كرد. چرا كه مجلس چهارم مجلسى
بود با تمايلات شديد ملى كه قرارداد ۱۹۱۹ را نيز ملغى اعلام كرده بود. به اين ترتيب قرارداد تا ۱۲ سال بعد همچنان معوق ماند اما در خلال اين مدت شركت فعاليت خود را به گونه اى ادامه مى داد كه گويى اين قرارداد به اجرا گذاشته شده است.
در سال ۱۳۰۶ (۱۹۲۷) اختلافات دولت ايران و شركت نفت بار ديگر بالا گرفت. نماينده دولت ايران براى اولين بار پس از سال ها در جلسات سالانه شركت حق حضور يافته و به ارائه پيشنهاداتى پرداخت. «سرجان كدمن» رئيس وقت شركت حاضر به ادامه مذاكرات نبود و اختلافات حقوقى را با قرارداد آرميتاژ- اسميت حل وفصل شده مى دانست؛ درحالى كه از سال ها پيش اين قرارداد به علت عدم تصويب در مجلس فاقد اعتبار قانونى بود.
• لغو قرارداد دارسى
از آن پس مذاكرات در باب تمديد يا لغو قرارداد دارسى ادامه يافت. دولت ايران به دليل كاهش فوق العاده حق الامتياز خود، حاضر نبود به تمديد مجدد قرارداد بپردازد. اما اين بدان معنا نبود كه دولت ايران هرگز تمايلى به انعقاد قراردادهاى جديد با شركت ندارد. در اين ميان پيشنهاد انعقاد قرارداد جديدى نيز به دولت ايران داده شد اما ظاهراً مفاد قرارداد طورى تنظيم شده بود كه دولت ايران عكس العمل هاى شديدى نشان داد. سرانجام در سال۱۳۱۱ (۱۹۳۰) وزير ماليه در نامه اى به جاكسى نماينده شركت در ايران، الغاى امتياز دارسى را اعلام مى دارد. لازم به ذكر است گروه هايى لغو امتياز دارسى را حمايت از منافع فرانسه، روسيه و آمريكا در كشور مى دانستند.
• قرارداد ۱۹۳۳
الغاى امتياز در داخل كشور با جشن و سرور و در خارج از ايران با مخالفت و تهديد نظامى انگليس مواجه شد و از آنجا كه تهديد نظامى روى ايرانى ها اثر نداشت، انگليس خواستار احاله موضوع به ديوان دائمى دادگسترى بين المللى لاهه شد و در اعلام تهديد صلح از جانب ايرانى ها، به جامعه ملل پيشى گرفت. دبيركل جامعه ملل خواستار حضور نمايندگان هر دو طرف در ژنو شد. هيات ايرانى به سرپرستى على اكبرداور و هيات انگليسى به سرپرستى سايمون عازم ژنو شدند. مسئول رسيدگى به پرونده در ژنو نيز ادوارد بنش بود.
تصميم نهايى به اين صورت اعلام مى شود كه طرفين پيگيرى بيشتر در جامعه ملل را معوق بگذارند و با تنظيم پيش نويس قرارداد جديدى در بازگشايى مذاكرات مستقيم بين شركت و دولت ايران بپردازند.
نتيجه اين مذاكرات مجدد، قرارداد نفتى جديدى بود كه در سال ۱۹۳۳ (۱۳۱۲) بين ايران و شركت منعقد شد كه به قرارداد ۱۹۳۳ مشهور است. اين قرارداد به امضاى حسن تقى زاده وزير دارايى رسيد و در ۷ خرداد ۱۳۱۲ مجلس و شاه نيز آن را تاييد كردند و به اين ترتيب پرونده ايران و انگليس در جامعه ملل در تاريخ ۱۲ اكتبر ۱۹۳۳ (۲۰ مهر۱۳۱۲) مختومه اعلام گشت.
قرارداد ۱۹۳۳ نيز در اعطاى امتيازات گوناگون به شركت، در رديف ساير قراردادها قرار مى گرفت. اين امتيازنامه، با اطلاع قبلى دوساله به شركت نفت حق مى داد كه قرارداد را هر موقع كه بخواهد فسخ كند و دولت ايران حتى در صورت عدم اجراى صحيح مواد قرارداد، حق فسخ يا تغيير مفاد را ندارد. علاوه برآن نيز حق الامتياز و ماليات و ۲۰ درصد سهم ايران در شركت نيز به نوعى تعيين شده بود كه عايدات دولت ايران نصف مبلغى شد كه در صورت وجود قرارداد دارسى به ايران تعلق مى گرفت؛ حق الامتياز ايران فقط به نفتى تعلق مى گرفت كه فروخته و صادر مى شد و از نفت ذخيره شده در مخازن و يا از نفتى كه به عنوان سوخت تانكرها و حمل ونقل فرآورده ها به كار مى رفت سودى عايد ايران نمى شد. مالياتى كه دولت انگليس به شركت تحميل مى كرد نيز موجب كم شدن حق السهم ايران مى شد. مهم ترين دستاورد اين قرارداد براى انگليسى ها اين بود كه حق بهره بردارى را تا ۳۰ سال ديگر تمديد كردند.
برافروخته شدن جنگ جهانى دوم، رقابت استعمارگران برسر چاه هاى نفت ايران را افزايش داد اما تقاضاى تمام كشورها تا رسيدن به وضعيت تثبيت اقتصادى از سوى ايران رد شد.
• طرح مصدق
در سال ۱۹۴۴ (۱۳۲۳) طرحى از جانب دكتر مصدق به مجلس تقديم شد كه اعطاى امتيازات نفت و يا حتى مذاكره با بيگانگان درباره آن را ممنوع مى كرد. طرح مزبور با اكثريت زيادى به تصويب رسيد اما مفاد اين قانون در خارج از ايران به درستى تفهيم نشد و اين گونه تصور مى رفت كه اين قانون تنها به دوران جنگ اشاره مى كند. اما مصدق براى نشان دادن حقيقت اين قانون، بعضى قراردادهاى ملغى شده را برشمرد، مانند قرارداد ۱۹۲۱ (۱۳۰۰) روسيه ايران، قرارداد مرزى ايران و تركيه و ... اما از لايحه الغاى امتياز شركت نفت سر باز زد. بعداً در جايى اعلام كرد كه: «اگر اين لايحه از طرف اكثريت نمايندگان مجلس رد مى شد كه به دليل تركيب نمايندگان مجلس رد هم مى شد، همين عدم تصويب مشروعيت قراردادى را بنيان مى نهاد كه تا آن زمان فقط امضاى رضاشاه را در پاى خود داشت.»
• قرارداد گس - گلشائيان
با تصويب طرح مصدق در مجلس، دولت انگليس بار ديگر با ايران وارد مذاكرات شد و نتيجه آن تصويب قرارداد الحاقى بود كه امتيازنامه ۱۹۳۳ را به رسميت بشناسد. اين قرارداد در سال ۱۹۴۹ (۱۳۲۸) به امضاى دوطرف رسيد. طرف مذاكره كننده ايران گلشائيان و طرف انگليسى قرارداد گس بود. اين قرارداد به نام «گس- گلشائيان» نيز معروف است. عبارات قرارداد الحاقى چنان پيچيده بود كه مفاهيم حقيقى را مى پوشاند. به موجب اين قرارداد شركت متعهد مى شود كه ماليات بر درآمد شركت را از حق السهم ايران كسر نكند و ۲۰ درصد سهم ايران را از منابع سالانه كه تا آن زمان پرداخت نمى شد، بپردازد. همچنين شركت تقبل مى كند كه سهم ايران از ذخاير را كه نزد شركت باقى مانده بود يك جا پرداخت كند. اما براى تعيين حق الامتياز ايران، از راه تفسير قيمت طلا، درحالى كه نظر كارشناسان ايرانى درست بوده، قيمت براساس تفسير شركت تعيين شده و به اين ترتيب نه تنها ميزان حق الامتياز ايران بالا نرفت بلكه چند درصد نيز نقصان يافت. موضوع معافيت مالياتى ايران نيز كه در ماده ديگرى آمده بود، حق مسلم ايران طبق اصول بين المللى بوده و در قالب امتيازاتى نيست كه طبق اين قرارداد، به ايران داده
شده باشد. حق السهم پرداخت نشده ايران نسبت به ذخاير كه در قراردادهاى قبلى كل ذخاير را در برمى گرفت، در قرارداد الحاقى محدود به ذخاير عمومى شد و از اين طريق نيز وضعيت ايران در قرارداد الحاقى بهبودى نيافت.
• ملى شدن صنعت نفت
در خلال اين مدت، ايران درگير تغييرات سياسى داخلى بود، پس از عدم راى اعتماد مجلس به دولت ساعد و استعفاى منصور، رزم آرا در خرداد ۱۳۲۸ موفق به كسب راى اعتماد از مجلس شانزدهم شد. به فاصله چند ماه كميسيون نفت به رغم اختلافات داخلى مخالفت خود را با قرارداد الحاقى اعلام كرد و سرانجام در آذر ماه ۱۳۲۹ قرارداد «گس _ گلشائيان» مردود اعلام شد. در همان روز طرحى با موضوع «ملى شدن صنعت نفت» به مجلس تقديم شد اما از آنجا كه تنها امضاى يازده نماينده را پاى خود داشت، مطرح نشد. سرسخت ترين مخالفان ملى شدن صنعت نفت در دولت حضور داشتند. رزم آرا در سوم دى ماه در صحن علنى مجلس حاضر شد و ملى شدن صنعت نفت را بزرگترين خيانت اعلام كرد. دو روز بعد وزير دارايى به مجلس آمد و قرارداد الحاقى را مسترد اعلام كرد. اين اقدام در تاريخ ۸ دى ماه در ميدان بهارستان با تجمع و صدور قطعنامه پاسخ داده شد. جمعيت حاضر در تجمع ميدان بهارستان به دعوت آيت الله كاشانى و دكتر مصدق آمده بودند. پس از آن، رزم آرا بزرگترين مخالف ملى شدن نفت، توسط خليل طهماسبى- از نيروهاى فدائيان اسلام- در ۱۶ اسفند ترور شد و خليل فهيمى به نخست وزيرى رسيد و پس از آن مخالفتى با
الغاى امتيازهاى نفتى صورت نگرفت.
دولت انگليس كه از وضعيت پيش آمده كاملاً ناراضى بود يادداشتى براى دولت ايران مى فرستد و ضمن آن اعلام مى كند كه فعاليت هاى شركت از لحاظ حقوقى نمى تواند با اقدامى مانند ملى كردن صنعت نفت خاتمه يابد و اگر اين روند ادامه يابد مسئله به ديوان داورى بين الملل ارجاع مى شود. اما نمايندگان از واكنش دولت بريتانيا مرعوب نشدند و كميسيون نفت طرح ملى شدن نفت را تقديم مجلس كرد. در نهايت در تاريخ ۲۹ اسفند مجلس ملى شدن صنعت نفت را مورد تصويب قرار داد: «به نام سعادت ملت ايران و به منظور تامين صلح جهان. امضاكنندگان ذيل پيشنهاد مى نماييم كه صنعت نفت ايران در تمامى مناطق كشور بدون استثنا ملى شود، يعنى تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره بردارى در دست دولت قرارگيرد.»
روزنامه شرق