جزییاتی از حکم زندان محمود صادقی

فرارو- محمود صادقی نماینده کنونی مردم تهران از سوی دادگاه به ۲۱ ماه زندان و پرداخت ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. این حکم مربوط به چند پرونده است، اما مهمترین آن شکایتی است که رسانه‌ها ان را منتسب به آیت‌الله آملی لاریجانی رییس پیشین قوه قضائیه کرده‌اند. جزییات این حکم تاکنون به صورت رسمی از سوی قوه قضائیه اعلام نشده است، اما حکم بدوی است و صادقی به آن اعتراض کرده است.

به گزارش فرارو، این خبر روز سه شنبه ابتدا از سوی خبرگزاری فارس منتنشر شد. پس از آن نماینده تهران در گفت‌وگویی حکم صادره را تائید کرد.

صادقی گفت: «حکم پرونده شکایت رئیس پیشین قوه قضائیه از بنده ۲۷ بهمن ماه سال گذشته صادر و اوایل اسفند ماه به من ابلاغ شد. به ۲ بار پرداخت جزای نقدی ۵ میلیون تومانی که مجموعاً ۱۰ میلیون تومان می‌شود و گذراندن حبس‌های ۷ ماه و ۱۴ ماه که مجموعا ۲۱ ماه می‌شود، محکوم شده‌ام.»

این نماینده تهران درباره اینکه چرا موضوع را رسانه‌ای نکرده گفت: "با توجه به این‌که امروز که کشور درگیر بحران کرونا است، برای این‌که انتشار این رأی ممکن بود موجب تنش در فضای جامعه شود و نیز باتوجه به اقدامات اصلاحی رئیس قوه قضاییه، نمی‌خواستم مفاد رأی رسانه‌ای شود، در حال حاضر درخواست تجدیدنظر داده‌ام و امیدوارم ادله من مورد توجه دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد."

محمود صادقی همچنین در گفت‌وگو با روزنامه شرق توضیحات بیشتری درباره حکم خود داده است. به گفته او "این حکم در ۲۷ بهمن‌ماه صادر شده است. دقیقا زمانی که شخصا درگیر بیماری آنفلوانزا و بحث کرونا بودم."

صادقی افزود: «هفت ماه حبس برای اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه صادر شده است. ۱۴ ماه حبس هم برای تمرد در برابر مأمور قانون صادرشده است. این در حالی است که قاضی می‌دانست حکم جلب غیرقانونی بوده است و روندی را هم که طی کرد، خلاف قانون بود. پنج میلیون تومان هم جزای نقد برای اظهارنظر در موضوع بورسیه‌ها و پنج میلیون تومان نیز بابت شکایت مردم کاشان است.»

صادقی در ادامه توضیح داد: «برخلاف اخباری که منتشر شده است، خود شخص آملی‌لاریجانی به طور مستقیم شکایت نکرده است. جالب است بدانید شاکی عمده شکایت‌های انجام‌شده، دادستان تهران بوده است یا خود او یا دادیار جانشین دادستانی تهران این شکایت‌ها را ثبت کرده‌اند.»

 

به گفته صادقی "شخص جعفری‌ دولت‌آبادی بیشترین پیگیری را برای به‌نتیجه‌رساندن پرونده‌ها انجام داد. با تغییر رئیس قوه قضائیه، حتی در روزهای پایانی که در سمت خود بود، کیفرخواست همه پرونده‌هایی را که در دوره ریاست قبلی قوه تشکیل شده بودند، صادر کرد."

بخشی از حکم به ادعای سال ۹۵ محمود صادقی بازمی‌گردد. در آبان ۱۳۹۵، صادقی در نطقی در مجلس از مقامات قوه قضائیه و دولت خواست، در خصوص شایعات موجود دربارهٔ واریز میلیارد‌ها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه، توضیح دهند.

پیش از صادقی این ادعا از سوی کانال جنجالی "آمدنیوز" به مدیریت روح‌الله زم مطرح شده بود.

در آن زمان علی طیب نیا وزیر وقت امور اقتصاد ضمن رد بروز تخلف گفت: "از ۲۰ سال پیش، با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی، برای قوه قضاییه به صورت سپرده، در سیستم بانکی کشور قرار گرفته‌است، به این مبالغ، سود‌هایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به هیچ وجه استفاده نشده، سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفاً برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده‌است. "

با وجود این توضیحات صادقی قانع نشد و بر گفته خود پافشاری کرد. صادقی در نطقی در صحن علنی مجلس از قوه قضائیه درخواست کرد «برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی» گزارشی از عملکرد حساب‌های مربوط منتشر کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در واکنش، از رئیس مجلس و رئیس‌جمهور گلایه کرد که چرا در برابر این تهمت‌ها از رئیس قوه قضاییه حمایت نکرده‌اند. دادستان تهران نیز در توضیح این حساب‌ها گفت که از سال ۱۳۷۳ و در دوره ریاست آیت الله محمد یزدی بر این قوه، حساب‌هایی با اخذ مجوز‌های لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شده و مسئولین ارشد نظام از آن‌ها مطلع بوده‌اند.

تا مدت‌ها ماجرای حساب‌های قوه قضائیه سوژه رسانه‌ها و محافل سیاسی بود.

براساس توضیحات صادقی بخش مهمی از حکم او مربوط به بورسیه‌هاست. اما ماجرا چیست؟ شکایت مردم کاشان هم در این راستاست.

محمود صادقی در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۵ و قبل از افتتاح مجلس دهم درباره دانشجویانی که در دولت دهم بورسیه شده بودند، گفت: "نظر حقوقی بنده در این خصوص این است که تمام بورسیه‌ها غیرقانونی بود. بی‌بروبرگرد تمام ۳ هزار و ۷۰۰ و خرده‌ای بورس، خلاف قانون بوده‌است."

به دنبال این اظهار نظر وی، تعدادی از دانشجویان بورسیه با شکایت به قوه قضاییه، ادعای او را اتهام بی‌اساس خوانده و درخواست رسیدگی دادند.

پیرو شکایت خصوصی دانشجویان بورسیه از صادقی و عدم مراجعه او به دادسرا، لزوم حضور صادقی در دادسرا، توسط قوه قضاییه به علی لاریجانی -ریاست مجلس شورای اسلامی- نیز اطلاع‌رسانی شد، اما صادقی همچنان از حضور و پاسخگویی در خصوص ادعای مذکور خودداری کرد.

درجریان این اتفاقات ۸ آذر ماه سال ۱۳۹۵ مأموران دادستانی شبانه برای دستگیری صادقی به منزل او مراجعه کردند. این اتفاق، تجمع گروهی از فعالان سیاسی و مدنی مقابل منزل او را در پی داشت. مأموران با پیگیری مسئولین، از دستگیری او منصرف شدند.

در این خصوص جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران عنوان کرد اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مأمورین و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی، اخلال در نظم عمومی، جرم محسوب و بر اتهامات قبلی او افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد. پس از آن صادقی که در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافته بود، تأیید کرد که یکی از موارد اتهامی او، طرح سؤال دربارهٔ حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده‌است.

در تاریخ نهم آذر ۱۳۹۵، محمود صادقی با مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه و پس از انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل، آزاد شد. احضار صادقی به دادسرا با انتقاد برخی از نمایندگان از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس و بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مواجه شد.

در همین راستا در جلسه فوق‌العاده‌ای که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، برای موضوع محمود صادقی در تاریخ یکشنبه ۱۴ آذر برگزار کرد، اعلام نمود که برخی اظهارات وی در راستای ایفای نقش نمایندگی نبوده است.

حالا در کمتر از دو ماه مانده به پایان مجلس دهم دادگاه محمود صادقی که از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس یازدهم ردصلاحیت شده بود، را محکوم کرده است.

محکومیت صادقی بازتاب زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت. علی مطهری نماینده مردم تهران ضمن ابراز تعجب از حکم محمود صادقی در توئیتی نوشت: "سوال آقای صادقی از آقای صادق لاریجانی این بود که موجودی حساب‌های بانکی ۶۳ گانه قوه قضائیه چگونه هزینه می‌شود؟ بدون آنکه کسی رامتهم کرده باشد. اگر یک نماینده نتواند چنین سوالی را مطرح کند پس مجلس به چه دردی می‌خورد؟ "

مصطفی کواکبیان از نمایندگان فراکسیون امید هم به این حکم واکنش نشان داده، اما به جای انتقاد، درخواست گذشت کرده است. کواکبیان روز گذشته در صحن مجلس گفت: «از آقای رییسی (رییس قوه قضاییه) می‌خواهم با توجه به اینکه بالاخره خودشان حساب‌های قوه قضاییه را تنظیم کردند برای همکار عزیزمان که در این باره تذکر داده، مشکلی ایجاد نشود و آقای آملی لاریجانی هم از این موضوع بگذرند.».

عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگرسیاسی اصلاح‌طلب هم در این‌باره اظهار نظر کرده و در کانال تلگرام خود دو پیشنهاد مطرح کرد: "۱. حکم صادره و کیفرخواست و دفاعیات منتشر شوند. ۲. روشن شود، آیا به ادعا‌هایی که این نماینده مجلس یا سایرین در خصوص فساد افراد و دستگاه‌ها وارد کرده‌اند نیز رسیدگی شده یا آن‌ها مسکوت گذاشته شده‌اند؟ "

کاربران زیادی هم در این باره اظهار نظر کرده برخی از حکم صادره دفاع و بیشترشان از آن انتقاد کرده‌اند.

محمود صادقی از اعضای فراکسیون امید مجلس است، اما تاکنون فراکسیون امید درباره حکم او به صورت رسمی موضع گیری نکرده است. صادقی از جمله نمایندگانی است که مورد انتقاد شدید اصولگرایان قرار دارد و حاشیه‌های فراوانی برای او در چهار سال نمایندگی مجلس ایجاد شده است.

او در مجلس دهم یکی از نمایندگان پرچمدار مبارزه با فساد است.