آیا ارز کالاهای اساسی گم شده است؟

شاید وقتی عادل آذر رییس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را به نمایندگان مجلس ارائه می‌داد تصور نمی‌کرد واکنش‌ها به این گزارش تا چند روز ادامه داشته باشد تا جایی که دیوان محاسبات خود ناچار به ارائه توضیح درباره سوءبرداشت‌ها از این گزارش شود.

گزارش دیوان محاسبات و آغاز جنجال ارزهای گم شده

به گزارش ایسنا، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در مهمترین بخش گزارشی که روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین در صحن علنی مجلس از رسیدگی به حساب و کتاب بودجه ۹۷ ارائه کرد از تخلفات در عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی خبر داد و گفت که بر اساس رسیدگی‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته اما وارداتی نداشته‌اند.

او با ارائه آمار و ارقامی اضافه کرد که «مطابق بررسی‌های به عمل آمده در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیر اساسی معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده که طبق بررسی‌های دیوان تا تاریخ ۱۲/ ۹/ ۹۸ تعداد ۹۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نداشتند.»

عادل آذر در بخشی از اظهارتش درباره حسابرسی عملکرد مربوط به حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت گفت: «سقف کامل پرداختی مدیران ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان است اما خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده بوده که در مجموعه ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه پرداختی داشتند. بالاترین میزان حقوق توسط احدی از مدیران بالغ بر ۵۳ میلیون تومان بوده که دیوان محاسبات در حال رسیدگی است؛ کما اینکه تا کنون ۳۶۰ پرونده مربوط به وضعیت حقوق پرداختی دستگاه اجرایی به ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومان به دادسرا ارسال شده است و با اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ۲۹ میلیارد تومان به حساب خزانه داری کل کشور برگشت داده شده است.»

البته رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد که این گزارش با هماهنگی ریاست مجلس به سران سه قوه ارسال شده و رئیس قوه قضائیه نیز دستور بررسی دادند تا تک تک موارد مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت لزوم حکم قضایی داده شود تا مبالغ برگردد. رئیس جمهور هم دستور محکم روی این گزارش داده و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده تا ریال آخر را پیگیری و وصول کند.

پس از ارائه این گزارش بود که موجی از واکنش‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی به راه افتاد؛ عمدتا با محوریت گم شدن دلارهای ۴۲۰۰ تومانی و بعضا درباره بازگشت حقوق‌های نامتعارف!

پاسخ رییس کل بانک مرکزی به ادعای گم شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی

رییس کل بانک مرکزی سه‌شنبه شب به ادعای گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی پاسخ داد.

عبدالناصر همتی در یک برنامه تلویزیونی درباره گزارش دیوان محاسبات و گم شدن ۴.۸ دهم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این اتفاق در زمان مدیریت بنده نبوده اما باید دفاع کنم که این گزارش صحیح نیست. در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تامین شده که حدود ۲۰ میلیارد دلار برای ۴ ماهه اول بوده و از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ دولت سیاست‌های ارزی را عوض کرد و از آن زمان به بعد بحث کالاهای اساسی و غیر اساسی مطرح شد و قبل از آن همه کالاهایی که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کرد بانک مرکزی موظف بود که تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند.

او در توضیح خود گفت: این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد هم بخشی‌از آن به دلایل موجهی باز نگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه باشد و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد. پس نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.

ورود قوه قضاییه به گزارش دیوان محاسبات

تنها یک روز پس از ارائه این گزارش بود که خبری از دستور رییس قوه قضاییه به دادستان تهران برای بررسی گزارش دیوان محاسبات درباره ارز تخصیصی برای واردات کالا در سال ۹۷ در شعبه اختصاصی منتشر شد.

قوه قضاییه اعلام کرد که طی هفته گذشته رییس دیوان محاسبات کشور گزارشی درخصوص «تامین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷» که بابت آن بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بلاتکلیف مانده و علی رغم گذشت بیش از یک سال منجر به واردات کالا نشده است به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال کرده و آیت الله رییسی پس از مشاهده این گزارش، بلافاصه به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد.

انتقاد رییس‌جمهوری به گزارش دیوان محاسبات

اما حسن روحانی روز چهارشنبه ۲۷ فروردین در جلسه هیات دولت به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ دیوان محاسبات واکنش نشان داد.

رئیس جمهوری در این باره گفت: نظارت کار بسیار خوبی است و در قانون اساسی ما پیش بینی شده و دستگاه های نظارتی اعم از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات حتما باید کار خود را طبق قانون و بدون ملاحظه انجام دهند؛ اما این دستگاه نظارتی دیوان محاسبات برای همه آنهایی است که از بودجه دولت استفاده می‌کنند.

او گلایه خود را اینگونه مطرح کرد: دولت دو وظیفه دارد؛ یکی اداره اجرائیات است و دیگری اداره کل کشور است. بودجه و سامان اداری و استخدامی که مربوط به همه دستگا ها است در اختیار رئیس جمهور است؛ اینجا دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه این پولها چگونه خرج شده است، باید هر که از بودجه استفاده میکند را بررسی کند؛ دولت، قوه قضادیه و قوه مقننه و همچنین نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی از بودجه استفاده می‌کنند و بودجه کشور در یک جا مصرف نمی‌شود؛ نظارت ما باید نظارت عام باشد نه اینکه همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم و سایرین را فراموش کنیم. نظارت انجام شود، اما بصورت عام؛ چراکه اینجا خودی و غیر خودی نداریم؛ بلکه همه خودی هستیم و هر که از بودجه استفاده می‌کند خودی است.

رئیس جمهوری با انتقاد از نحوه اعلام گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی دیوان محاسبات کشور گفت: یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید که می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم.

روحانی با اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره گزارش منتشر شده از سوی دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: چون من بخشی گزارش را شنیدم و دیدم که اشکالاتی وجود دارد، همه دستگاه ها باید پاسخ دهند؛ این به معنای آن نیست که دولت از نظارت بدش می آید؛ خیر، بلکه ما خیلی از نظارت خوشمان می‌آید و از آن استقبال می‌کیم اما می‌گوییم نصفه و نیمه کار نکنیم و اینگونه نباشد که سر سفره ای سالاد بگذاریم و غذا را فراموش کنیم، یا اینکه بر سر سفره ای غذا را بگذاریم و سالاد را فراموش کنیم و بگوییم که دفعه بعد هر دو را با هم می آوریم؛ یک سفره همه چیزش با هم است.

وی تاکید کرد: هر کس از بودجه استفاده می‌کند باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات راجع به آنها مواردی را که لازم است، بیان کند. از دوستان خواهش می‌کنم بیانشان به گونه ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند؛ من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ کاملا بی اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد.

رئیس جمهوری اظهار کرد: از همه بخش ها می خواهم که پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند و این پاسخ نیز نه بخاطر دفاع از دولت، بلکه به جهت دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون اعلام بیان کنند، بلکه باید دقت لازم را داشته باشند.

واکنش رییس‌دفتر رییس‌جمهور به ادعای گم شدن ارز

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم درباره گزارش دیوان محاسبات در خصوص ارز واردات کالا، اینگونه ابهام‌آفرینی در فضای افکار عمومی در شرایط فعلی کشور را مضر خواند و گفت: همانطور که رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیات دولت تاکید کردند، ما مبنای محاسبه و اعلام این عدد را قبول نداریم و معتقدیم بر مبنای اطلاعات غلط به چنین نتایجی رسیده‌اند.

وی افزود: البته ما این رویه را مفید نمی‌دانیم؛ در گذشته رویه این بوده که قبل از انتشار گزارش، کارشناسان ما در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولت، با کارشناسان دیوان محاسبات تبادل نظر می‌کردند و با اینگونه تعاملات بسیاری از این ابهامات رفع می‌شد و زمینه ایجاد شبهه‌های بی‌مورد در افکار عمومی که بعضا دستمایه رسانه‌های بیگانه برای حمله به نظام قرار می‌گیرد، از بین می‌رفت.

دیوان محاسبات کشور: یک دلار هم گم نشده است

دو روز پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه در مجلس و بالا گرفتن حرف و حدیث‌ها در مورد گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به واردکنندگان در سال ۹۷، و در حالی که واکنش هایی از سوی برخی سیاسیون از جمله الیاس نادران منتخب اصولگرای مردم تهران مبنی بر این که «‏کشاندن دعوای مالی دولت و دیوان به افکار عمومی در این شرایط بازی با روان مردم است» منتشر شد و یا افرادی مانند حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور با اشاره تلویحی به همزمانی عرضه بخشی از سهام شستا در بورس با انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی دیوان محاسبات، نوشت که « اعمال شفافیت در اقتصاد بهای سنگینی در سیاست دارد.» دیوان محاسبات کشور در بیانیه ای که به نظر می رسد در تناقض با گزارش اولیه مطرح شده است، اعلام کرد که گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی هم متصور نیست‌.

در بیانیه دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در گزارش تفریغ بودجه هیچ گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ۴.۸ میلیارد دلار نشده، گفت: به روشنی بیان شده که هویت دریافت کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف کرد کما این که اقداماتی نیز از سوی دستگاه های ذیربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و در جریان است.

در این بیانیه گم شدن وجوه ارزی پرداختی به واردکنندگان امری اساسا موهوم و ناممکن عنوان و تاکید شده «با توجه به هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان متصور نیست، بلکه تلاش ها بر این است که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی و در محل قانونی خود تعیین تکلیف شود.»

همچنین در این بیانیه عنوان شد که به لحاظ اهمیت نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی و یافته های حسابرسی در فرایند تهیه گزارش تفریغ بودجه، مراتب طی نامه مورخ ۴ اسفند ۹۸ به تفصیل و با ذکر جزئیات برای رئیس‌جمهور ارسال شد و ایشان نیز در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۸ با تاکید بر اهمیت موضوع خطاب به بانک مرکزی دستور بررسی صادر کردند که رونوشت این دستور به دیوان واصل شد؛ لکن هیچ گونه خدشه یا تردیدی نسبت به صحت و دقت محتوا و یا ارقام مندرج در گزارش وارد نشد.

انتقاد سازمان برنامه و بودجه از گزارش تفریغ بودجه ۹۷

سازمان برنامه و بودجه کشور هم روز جمعه ۲۹ فروردین در اطلاعیه‌ای گزارش تفریغ بودجه ۹۷ دیوان محاسبات را مقدماتی، یکجانبه و ناقص عنوان کرد.

در این اطلاعیه گزارش دیوان محاسبات موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان عنوان و تاکید شده «گزارشی مقدماتی باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس بررسی و نهایی شود و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود. لذا این گزارش بدون طی فرآیند قانونی مربوطه نمی‌تواند مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی باشد.»