احتمال سوال مجلس از احمدینژاد
موسيالرضا ثروتي، نماينده بجنورد و عضو كميسيون تلفيق مجلس از جمله نمايندگاني است كه نگاه انتقادي نسبت به لايحه بودجه دولت دارد. به اعتقاد اين نماينده اصولگراي مجلس، دولت نبايد براي مصوبه مجلس در مورد هدفمندسازي يارانهها شرط بگذارد و اگر از اجراي قانون استنكاف ورزد نمايندگان از رئيسجمهور در اين مورد سوال خواهند كرد.
وزير اقتصاد و دارايي اعلام كرده كه دولت مصوبه كميسيون تلفيق را در مورد هدفمندسازي يارانهها قابل قبول نميداند و اميد به اصلاح اين مصوبه در صحن علني مجلس دارد. با توجه به اينكه جنابعالي عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه هستيد به نظر شما فرجام نهايي اين موضوع چه ميشود؟
در كميسيون تلفيق لايحه بودجه، نظر دولت مورد بررسي قرارگرفت و در اين زمينه مباحثات زيادي بين اعضاي كميسيون تلفيق و نمايندگان دولت صورت گرفت كه به هنگام بررسي موضوع هدفمندسازي يارانهها در كميسيون تلفيق از 45 نفر حاضر در جلسه 20 نفر به نظر دولت راي دادند ولي نظر اكثريت اين بود كه به خاطر بار تورمي بالايي كه 40 هزار ميليارد تومان موردنظر دولت در جامعه از خود بهجاي ميگذارد همان 20 هزار ميليارد توماني است كه دولت در قانون هدفمندسازي يارانهها تصويب كرده براي اجراي اين طرح كفايت ميكند و اگر بيشتر از اين باشد مردم تحمل شيب تند افزايش تورم را در سال آينده ندارند و اجراي اين طرح بايد به آرامترين شكل ممكن صورت گيرد. اگر دولت در سال اول اجراي هدفمندسازي يارانهها با 20 هزار ميليارد تومان بتواند وظايفي كه بهموجب قانون در مورد هدفمندسازي يارانهها دارد بهخوبي اجرا كند، نمايندگان اين آمادگي را دارند كه در سال دوم اجراي قانون اعتبارات هدفمندسازي يارانهها را به 40 هزار ميليارد تومان افزايش دهند.
چرا مجلس براي سال دوم چنين وعدهاي را به دولت داده است در حالي كه دولت از مصوبه كميسيون تلفيق رضايتي ندارد؟
چگونگي اجراي هدفمندسازي يارانهها از سوي دولت مثل يك هندوانه سربسته است و كسي نميداند اين قانون چگونه ميخواهد اجرا شود و دولت هيچ سناريوي مشخصي را در اين زمينه ارائه نكرده است.
دولت اعتقاد دارد كه با مصوبه كميسيون تلفيق، امكان اجراي لايحه هدفمندسازي يارانهها به سختي ميسر بوده و ممكن است اين لايحه را اجرا نكند.
اينكه معاون پارلماني رئيس جمهور براي اجراي مصوبه مجلس شرط بگذارد، باعث تاسف است. نظر مجلس اين نيست كه دولت كاري برخلاف مصوبات مجلس انجام دهد. تمام تلاش دولت و مجلس اين است كه دولت بتواند مصوبات مجلس را بهخوبي اجرا كند. اگر دولت در اجراي هدفمندسازي يارانهها با اعتبار 20 هزار ميليارد تومان مشكلي پيدا كرد، مجلس اين آمادگي را دارد كه دولت را با تصويب اصلاحيههاي موردنظر حمايت كند و شرايط را براي اجراي هدفمندسازي يارانهها فراهم كند.
ولي اگر قرار باشد كه دولت راه خودش را برود و به قوانين مصوب مجلس بياعتنا باشد، مجلس تصميماتي مثل احضار رئيسجمهور به صحن علني مجلس براي پاسخگويي به سوال نمايندگان خواهد گرفت.
آیا این قسمت از لایحه بودجه 89 که مطابق مصوبه پیشین مجلس در قانون هدفمند کردن یارانههاست در مجلس اصلاح میشود؟
بله، قطعا. اگر مجلس کنترلهای قانونی لازم را نداشته باشد، دولت مرتکب تخلفات قانونی بیشتری میشود. مثلا میبینید که صندوق مهر رضا را بدون اخذ قانونی از سوی مجلس به اجرا در میآورد اما قانون مسکن جوانان را که در مجلس هفتم تصویب کردهایم، هنوز اجرایی نکردهاند؟ میدانید چه حجم زیادی از قوانین مصوب مجالس هفتم و هشتم هست که هنوز با گذشت ماهها و سالها از زمان تصویبشان از سوی دولت اجرایی نشده است. به همین دلیل است که معتقدم مجلس از جایگاه قانونیاش در مقابل دولت در بعضي از موارد کوتاه آمده است.
نظر شما در مورد اعتبار هدفمندسازي يارانهها در قانون بودجه سال آينده چگونه بود؟
به اعتقاد من بهتر اين بود كه كميسيون تلفيق مجلس نظر دولت را در مورد اعتبارات قانون هدفمندسازي يارانهها تامين ميكرد و اجازه ميداد دولت بدون هيچگونه بهانهاي امتحان خود را در مورد هدفمندسازي پس ميداد چون در اينجا مسئوليت با دولت است ولي نمايندگان عضو كميسيون تلفيق كه مخالف نظر دولت بودند اين اعتقاد را داشتند كه نبايد آينده جامعه را با افزايش تورم در سال آينده به خطر انداخت و نمايندگان بهعنوان وكلاي مردم نبايد اجازه دهند كه مشكلات مردم تشديد شود.با توجه به اينكه 20 هزار ميليارد تومان موردنظر دولت از محل هدفمندسازي يارانهها حذف شده است، دولت چارهاي جز اجراي قانون را ندارد و اگر بخواهد در اين زمينه بهانهتراشي كند و قانون هدفمندسازي يارانهها را اجرا نكند، نمايندگان مجلس مصمم هستند براي اولينبار در تاريخ نظام جمهوري اسلامي رئيسجمهور را براي پاسخگويي به صحن علني مجلس فرا بخوانند.
آيا تصور نميكنيد در صورت عدم تامين نظر دولت، رئيسجمهور تبعات ناشي از طرح بزرگي مثل هدفمندسازي يارانهها را به مجلس نسبت دهد؟
بههر حال دولت نظرات خاص خودش را دارد و هيچ اشكالي ندارد كه رئيسجمهور بعضي از موارد را به مجلس نسبت بدهد ولي در اين زمينه قضاوت برعهده مردم است که باید ببینند تصمیمات دولت به نفعشان است یا اصلاحات مجلس.
بعضي از اقتصاددانان اين انتقاد را به كميسيون تلفيق وارد ميدانند كه بيش از اندازه در برابر لايحه دولت نرمش نشان داده است آيا شما اين انتقاد را وارد ميدانيد؟
بودجههايي كه در كشور تصويب ميشود به هيچ عنوان تابع برنامه نيست. بودجه سال آينده مطابق برنامه چهارم است و با تاخير دولت در تقديم برنامه پنجم رسيدگي به برنامه عملا يك سال به تاخير افتاد. بهنظر من براي دولت، بودن يا نبودن برنامه پنجساله هيچ تفاوتي ندارد. به اين خاطر احكامي را كه در لايحه بودجه آورده بهراحتي به تصويب مجلس ميرساند زيرا روند بودجهنويسي در كشور يك روند تثبيت شده است.به اين خاطر كه يكسري پيشنهاد به دولت ميدهد و بعد مجلس بعضي از اين موارد را براساس نظر خود اصلاح ميكند در حالي كه هيچ تطابقي با عملكرد برنامه ندارد.
بودجهاي كه تقديم مجلس شده ويژگيهاي دارد كه بهراحتي نميتوان گفت، كميسيون تلفيق بهطور كامل از نظرات دولت تبعيت كرده است. جدا از مواردي كه در مورد هدفمندسازي يارانهها بيان كردم بهنظر من عدم رعايت شاخصهاي توسعه و عدالت و اصل 44 قانون اساسي در آن رعايت نشده و اين نقد بيشتر از همه باعث اعتراض نمايندگان شده است.
انتظار اين بود كه دولت بودجه را براساس شاخصهاي معيني بين استانها توزيع كند چراكه در بودجه استانهايي كه بودجه آنها كم بوده تغييري ايجاد نشده و در استانهايي كه بيش از ظرفيت خود بودجه مصوب داشتند، بودجه آنها باز افزايش يافته است.
روند جديدي در بودجه نيست همان روند قبلي تكرار شده، وابستگي به نفت بيشتر شده و به موضوعات مربوط به عدالت اجتماعي كمتوجهي شده است.