سايپا : از صنعت خودروهاي داخلي بايد حمايت شود
در پي پيشنهاد كميسيون تلفيق مجلس براي كاهش بيست درصدي تعرفه واردات خودرو، رييس مركز مطالعات استراتژيك گروه خودرو سازي سايپا گفته است اساس سياست هاي دولت و اقتصادكشور بايد با توجه به حمايت از صنعت خودرو اتخاذ شود تا اشتغال دو و نيم ميليون نفري مرتبط با اين صنعت و ارزش افزوده صنايع و خدمات مرتبط با آن صيانت شود.
به گزارش فرارو به نقل از ستاد خبري گروه خودرو سازي سايپا، جمشيد ناظمي گفت : شرايط موجود در كشور به گونه اي است كه صنعت خودرو را نمي توان كنار گذاشت زيرا بخش بزرگي از ارزش افزوده ،توليد و اشتغال در ارتباط با اين صنعت شكل مي گيرد و هيچ كس نمي تواند تاثير اين صنعت بر صنايع و خدمات بخش هاي بزرگ اقتصاد كشور را ناديده بگيرد و صنعت خودرو را كنار بگذارد.
وي با اشاره به اينكه سند چشم انداز صنعت خودرو براي سال 1404 نيز تدوين شده است، تصريح كرد : صنعت خودرو تنها شامل كارخانه هاي ايران خودرو و سايپا نيست و زنجيره هاي مختلفي از صنايع باخودروسازي مرتبط هستند و در گوشه و كنار كشور اين جهت گيري عمومي را شاهد هستيم.
رييس مركز مطالعات استراتژيك گروه سايپا با اشاره به نقش برند و نام تجاري معتبر خودرو سازان در سودآوري آنها گفت :اعتماد مشتريان به برند خودروسازان درتمامي مراحل از طراحي تا فروش قطعات موجب مي شود تا سودآوري خوبي را نصيب شركت كند .
وي ادامه داد: ما نيز به دنبال آن هستيم كه ارزش افزوده طراحي و برند و نام تجاري را براي سهامداران سايپا ايجاد كنيم و توسعه بازار و برند را براي خود حفظ كنيم و رضايت مردم و سهامداران را جلب كنيم .
وي در ادامه ، در باره ي علت تمركز سايپا بر روي توليد خودروهاي كلاس B وC گفت : زماني كه راجع به بازار صحبت مي كنيم بايد به قابليت و پتانسيل بازارو نياز و سليقه مشتري توجه كنيم بنابراين عمده مشتريان خودرو در كشور ، مبلغي درحد خودروهاي كلاس B وC هزينه مي كنند،اما گروه سايپا علاوه بر خودرو ارزان قيمت، سبدي از همه خودروها با قيمت ها و سليقه هاي مختلف را ارائه مي كند تا به نياز همه مشتريان توجه شود و هيچ يك از مشتريان را از دست ندهد .
وي افزود : بررسي و توجه به اين نكات و تحولات بازار جهاني و داخلي خودرو نشان مي دهد كه تمركز توليد خودرو در سايپا بايد روي توليد خودروهاي متوسط و قيمت متناسب با درآمد سرانه مردم ايران باشد.
ناظمي درباره سوال ديگري درباره همسو بودن سياست هاي دولت با برنامه هاي توسعه اي خودرو سازان گفت: گرايش عمومي به سوي صنعت خودرو است،چرا كه اين صنعت بخش بزرگي از درآمد، ارزش افزوده و اشتغال (به ازاي هر خودرو 6-7 نفر اشتغال زايي) جامعه را بوجود آورده كه چشم پوشي از آن غير ممكن است. بنابر اين با توجه به برنامه چشم انداز خودرو و هدف توليد حدود 2 ميليون و پانصد هزار دستگاه خودرو در سال، نه تنها اين صنعت مغفول نمي ماند بلكه نگاه ويژه اي به اين صنعت و حمايت از آن وجود دارد.