گفتگو با "ترقی" پیرامون طرح مجمع برای تغییر قانون انتخابات
این نوع نگاه مشکوک است
فرارو- دبیر سیاسی موتلفه میگوید: «اصولا این نوع ساختار که خارج از چهارچوب قوای سه گانه است متناسب با کشورهای طراحی شده است که یا در اشغال بیگانگان بوده اند و یا ثبات سیاسی نداشته اند در حالی که این ویژگیها در کشور ما وجود ندارد. استفاده از چنین فرمولی برای مدیریت انتخابات در کشور جای سوال دارد، چه نگاهی با این فرمول میخواهد در کشور مطرح شود؟ به نظر می رسد این نوع نگاه تا حدودی مشکوک است.»
حمید رضا ترقی درباره طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تغییر قانون انتخابات به خبرنگار «فرارو» گفت: «در این که قانون انتخابات اشکالاتی دارد شکی وجود ندارد و در این راستا باید تجربیات انتخاباتی کمک نماید که قانون به سمت کمال پیش رود. پیشنهاداتی که مجمع مطرح کردهاست به صورت کامل منتشر نشده اما در مورد همان مسائل مورد نظر چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد.»
وی افزود: «یکی این است که به هر حال از توصیهها و تاکیدات جدی حضرت امام تلقی ایشان از شورای نگهبان بود، شورای نگهبان از نظر ایشان باید بدون هیچ اغماض و سفارشی مانع تصویب قوانین خلاف اسلام و ورود افراد ناصالح به دستگاه اجرایی و قانونگذاری شود.»
این عضو شاخص موتلفه ادامه داد: «آنچه که امام به آن اشاره کردند در واقع تجربهای است که ایشان از نفوذ افکار انحرافی و افراد وابسته به بیگانه در محافل تصمیم سازی در نظام داشتهاند حتی ایشان تاکید داشتند که اگر نماینده در حین انجام وظایف نمایندگی صلاحیتش را از دست داد باید از مجلس کنار گذاشته شود این نوع نگاه امام نشان میدهد که باید نظارت شورای نگهبان استصوابی و دقیق باشد. شورای نگهبان فیلتری است که باید مانع ورود افراد ناصالح به مجلس و دولت شود.»
ترقی با اشاره به راهکارهای دشمن برای عبور از فیلتر شورای نگهبان گفت: «از سوی دیگر ما در مقابل شرایطی قرار داریم که وقتی مهرههای دشمن شناسایی میشوند و آنها احساس میکنند که این فیلتر برای ممانعت از ورود به محافل قدرت ایجاد شدهاست در نتیجه استراتژیشان را تغییر میدهند تا با استفاده از مهرههای سفید خود در کشور نفوذ کنند و وقتی که قدرت را در دست گرفتند آنوقت مواضع واقعی خود را مشخص مینمایند.»
این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: «بنابراین در این راستا تنها راه شورای نگهبان احراز صلاحیت است همان نکتهای که مورد تاکید مقام رهبری نیز بوده است. از سوی دیگر اکثر کشورهایی که دچار بحران سیاسی بودند و بیگانگان نقش اصلی را در اداره آنها داشتهاند همچون عراق و افغانستان و... نوعا دارای کمیسیون ملی انتخابات هستند و این کمیسیون به طور طبیعی زمینه دخالت بیگانگان را فراهم کرده است.»
وی تاکید کرد: «کمیسیون ملی که مورد بحث مجمع است در کشورهایی همچون عراق و افغانستان بوده است لذا من تصور مینمایم باید در اصلاح قانون انتخابات به سمتی نرویم که مخالف با حفظ اسلامیت نظام و حکومت باشد و از سوی دیگر دست شورای نگهبان برای پاسداری از اسلامیت نظام بسته شود و از آن طرف بستر را برای ورود عوامل سفید وابسته به بیگانه را فراهم نکنیم.»
دبیر سیاسی موتلفه با اشاره به ساختار مورد نظر مجمع برای برگزاری انتخابات گفت: «اصولا این نوع ساختار که خارج از چهارچوب قوای سه گانه است متناسب با کشورهای طراحی شده است که یا در اشغال بیگانگان بوده اند و یا ثبات سیاسی نداشته اند در حالی که این ویژگیها در کشور ما وجود ندارد. استفاده از چنین فرمولی برای مدیریت انتخابات در کشور جای سوال دارد، چه نگاهی با این فرمول میخواهد در کشور مطرح شود؟ به نظر می رسد این نگاه تا حدودی مشکوک است.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح نقش شورای نگهبان را کمرنگ می کند یا خیر؛ اظهارکرد: «از مفاهیمی که در بحثها و پیش نویسها مطرح شده هر دو طرف استفاده خاصی دارند. وقتی که اصلاح طلبانی که راجع به این بحث سخن می گویند هدفشان این است که نظارت استصوابی را حذف نمایند و بعضی از اصولگراها هم که در این رابطه سخن می گویند معتقدند اگر این تصمیمی برخلاف قانون اساسی باشد و بخواهد شورای نگهبان را حذف نماید قاعدتا رای نخواهد آورد.»
این فعال سیاسی افزود: «از قرائن کاملا بر میآید چنین نگاههایی برای کاهش اختیارات شورای نگهبان و کمرنگ کردن نقش آن و سپردن آن نقش به کمیسیون ملی در انتخابات که نگاه صرفا اسلامی به انتخاب شوندگان نداشته باشد وجود دارد و این طبیعتا جای نگرانی دارد.»
ترقی با رد کردن دلیل برخی از اعضای مجمع درباره تاثیر اتفاقات انتخابات اخیر در مطرح نمودن این طرح گفت: «من این دلیل را قانع کننده نمیدانم. اگر اشکالاتی بر این انتخابات وارد است این اشکالات بر همه انتخاباتها وارد بوده است. در مواردی حضرت امام برای نتیجه انتخابات گروه حکمیت مشخص نمودند این اتفاق هم درست در زمانی صورت گرفت که برگزاری انتخابات در اختیار جریان چپ بوده است چرا در آن زمان چنین تصمیم گرفته نشده است؟»
عضو شاخص موتلفه ادامه داد: «مگر در انتخاباتهای متعدد تاکنون از حکم حکومتی مقام رهبری برای انتخابات ها استفاده نشده است همه این ها هم به نفع جریان اقلیتی بوده که همیشه ادعا دارد و همیشه به نتیجه انتخابات معترض است. در تمام این موارد هم عامل اصلی اعتراض و نپذیرفتن نتیجه انتخابات جریانهای اصلاح طلب و اقلیتی بودند که رای نمیآوردند.»
وی در پایان تاکید کرد: «یک بار ولیفقیه در طول مدت سی سال از اختیاراتش برای رفع مشکل اصولگرایان استفاده نکرد این نشان میدهد که این اعتراض و نپذیرفتن آرای ملت در بین اصلاح طلبان و اقلیت در کشور ما یک اپیدمی است و آنها همیشه میخواهند معترض به نتیجه انتخابات باقی بمانند و تمام تاریخ انتخابات هم این مسئله را نشان دادهاند. من تصور میکنم که این استدلال غلط است و ما نباید اقلیتی را که هیچ وقت حاضر نیست اقلیت بودن خود را بپذیرد و همیشه مایل است خود را اکثریت بنامد مبنا قراردهیم و حق اکثریت را ضایع نماییم.»