آگاه
کد خبر: ۴۱۶۷

سقوط دلار؛ هشدار به نظام پولى بين المللى


كاهش ممتد و دامنه دار ارزش دلار آمريكا در نتيجه كسرى عظيم موازنه بازرگانى و كسرى بودجه آن كشور در ۳۰ سال اخير زنگ خطرى را به صدا درآورده است كه نظام پولى بين المللى در آستانه دريافت ضربات شديدترى بوده و ممكن است با بحران بزرگى مواجه شود.

علائم ديگر اين بحران افزايش قيمت نفت و طلا در جهان، متعاقب كاهش ارزش دلار بوده است.

چنين بحران مخربى در سال ۱۹۷۳ ميلادى نيز بروز كرد كه منجر به فروپاشى نظام پولى قبلى كه نظام بين المللى پايه طلا - دلار يا Bretton Woods نام داشت، گرديد.

در آن هنگام جنگ خانمان سوز ويتنام باعث شده بود كه فزونى واردات كالا و خدمات بر صادرات آن كشور كسرى شديد در موازنه پرداخت هاى آمريكا به بار آورد و براى جبران آن كسرى، آمريكا مبادرت به چاپ دلارهاى بدون پشتوانه طلا كرده و آن را بابت بدهى تجارى خود به طلبكاران تسليم كرد.

در نتيجه حجم دلارهاى بى پشتوانه در دست خارجيان غيرآمريكايى تا آن حد زياد شد كه موجودى طلاى آمريكا قادر به پاسخگويى نبود لذا آمريكا در دسامبر ۱۹۷۱ ميلادى ارتباط ثابت دلار با طلا را قطع كرد. از آن تاريخ تا امروز بيشتر نرخ هاى ارز و بهره در جهان دستخوش نوسانات ناخواسته گرديده است.

اكنون نيز علائم چنين بحرانى كاملاً آشكار است: اشغال افغانستان و عراق توسط آمريكا و مخارج هنگفت نظامى آن كشور بر شدت عدم توازن تجارى و بودجه اى آمريكا افزوده است لذا مقادير هنگفتى دلار اكنون در دست كشورهاى طلبكار آمريكا يعنى چين، ژاپن، آلمان و... قرار دارد.

بخشى از اين دلارها را كشورهاى مذكور صرف خريد كارخانه ها، املاك و مستغلات در داخل آمريكا كرده، بخشى را به صورت اوراق قرضه و اسناد خزانه دلارى منتشره توسط دولت آمريكا نگهدارى مى كنند و بقيه را به صورت سپرده هاى دلارى نزد بانك هاى معتبر جهان در اختيار دارند.

اكنون شركت ها و كارخانه هاى زيادى در آمريكا متعلق به چينى ها، ژاپنى ها و عرب هاست و همين امر نگرانى هايى را در ميان مردم آمريكا موجب گرديده كه ممكن است در آينده اى نه چندان دور، كل آمريكا در اختيار غيرآمريكائيان قرار گيرد.

كاهش ممتد و بى سابقه ارزش دلار حداقل ۲ بازتاب مهم در جهان دارد: در وهله نخست دلار پول كشورى است كه ۲۵ درصد كل اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پرداخت هاى خارجى و ذخاير طلا و ارز جهان را پول اين كشور يعنى دلار شامل شده است.

لذا در نتيجه سقوط دلار، اركان نظام تجارى دنيا دستخوش بى ثباتى و نوسانات ناخواسته و مخرب مى گردد.

دوم و مهم تر اين كه دلار در ۶۰ سال اخير و در چارچوب نظام پولى بين المللى همواره يك ارز بين المللى محسوب شده و لذا كشورهاى جهان حاضرند در ازاى صادرات كالا و خدمات به ديگر كشورها، از آنها دلار دريافت كنند.

بنابراين كاهش ارزش دلار به معناى كاهش درآمد بسيارى از كشورها از جمله كشورهاى صادركننده نفت است.

در عين حال گرچه كاهش ارزش دلار تأثير مثبت بر صادرات خود آمريكا دارد ولى اين اثر مثبت كاملاً جزئى و محدود است به اين دليل كه كالاهاى صادراتى آمريكا از نظر كيفيت و قيمت، در رقابت پذيرى با ساير كشورها دچار مشكلات زيادى است كه تنها تضعيف ارزش دلار نمى تواند آن را جبران كند.

به علاوه همان جزئى اثر مثبت بر صادرات، با افزايش قيمت واردات آمريكا و لذا با تشديد تورم در آن كشور خنثى مى گردد.

البته بزرگترين تأثيرات منفى سقوط دلار در جهان، سست شدن اعتماد و اطمينان جهانيان نسبت به اين ارز بين المللى است كه باعث سلب اعتماد نسبت به آينده دلار شده و دارندگان وجوه عظيم دلارى مانند چين و ژاپن و ... را ترغيب مى كند كه به ارزهاى ديگرى مثل يورو روى آورند و كشورهاى صادركننده نفت را تشويق مى كند تا نفت خود را به يورو و ارزهاى غيردلارى بفروشند و همين امر سقوط بيشتر دلار را به همراه خواهد داشت.

ولى اين روند تا كجا ادامه خواهد يافت چون موقعيت «تك ابرقدرتى» آمريكا، دلار را كاملاً سياسى كرده است به طورى كه آمريكا براى گوشمالى كشورهاى مخالف، متوسل به برقرارى موانع بانكى بر پرداخت هاى دلارى آنان و يا در مواقعى مسدود كردن موجودى هاى دلارى آنها مى شود.

كاهش تشنج و درگيرى هاى بين المللى (كه اغلب يك طرفش آمريكاست) و اعاده ثبات و آرامش به جهان، يك راه مناسب براى جلوگيرى از سقوط بيشتر دلار است.

سر و سامان دادن فورى به اقتصاد آمريكا و رفع عدم تعادل هاى اساسى در اقتصاد آن كشور (كاهش كسرى هاى دوگانه) يك اقدام مثبت و خارج كردن دلار از معادلات سياسى توسط آمريكا اقدام مناسب ديگرى تلقى خواهد گرديد.

در غير اين صورت بايد منتظر دگرگونى هاى اساسى در اركان نظام پولى بين المللى بود تا بلكه با دخالت رئيس جديد و ظاهراً «اصلاح طلب» (آنگونه كه خود ادعا مى كند) صندوق بين المللى پول يعنى سازمانى كه متولى حفظ ثبات نظام پولى در جهان است، شالوده نظام ديگرى با موافقت همه كشورها پايه گذارى گردد.

ارسال نظرات
خط داغ