تاييد تحرك نسبي در بازار مسكن
روايت تازه وزارت بازرگاني از رشد 42 درصدي حجم معاملات مسكن در پاييز امسال نسبت به فصل ماقبل، بازتابهاي متفاوتي در محتواي تحليل كارشناسان اقتصادي نسبت به زمان رونق مسكن داشته است.
صاحبنظران برجسته در اين حوزه ضمن تاييد تحرك نسبي در بازار مسكن، رشد فصلي معاملات را بيشتر ناشي از «فشار تقاضا» و «ترس از تحريك قيمت مسكن بعد از هدفمند شدن يارانهها» ميدانند.
اين گروه از كارشناسان در عين حال معتقدند رفتارهاي اخير در بازار مسكن نشانگر پايان ركود است و چنانچه قانون هدفمند شدن يارانهها ماهيت اجرايي پيدا نكند، بازار مسكن سال آينده رونق خواهد گرفت.
مطابق آنچه سامانه رهگيري معاملات مسكن اعلام كرده، متوسط تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن در تهران از 7 هزار فقره در هر ماه از تابستان امسال به 10 هزار و 300 فقره در هر ماه از فصل پاييز افزايش پيدا كرده است و در كل كشور نيز در سه ماه پاييز امسال حدود 170 هزار معامله ملكي انجام شده است كه اين رقم نسبت به سهماه تابستان رشد بيشاز 20 درصدي فعاليت تجاري در بازار مسكن را تاييد ميكند.
100 هزار معامله در مقابل يك ميليون خانه فروشي
محمد خوشچهره استاد دانشگاه و صاحبنظر اقتصادي با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود يك ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه يا در نوبت فروش قرار دارد، حجم 100 هزاري معاملات مسكن را ناچيز توصيف كرد و به دنياي اقتصاد گفت: چنانچه تعداد خريد و فروشها به 5 برابر آنچه در تابستان امسال انجام شده، افزايش پيدا ميكرد باز نميتوانستيم آن را به رونق تعبير كنيم.
خوش چهره میزان معاملات ثبت شده در تابستان سالجاری (7 هزار فقره) برای کلانشهر تهران را به حدی ناچیز خواند که ارتقای آن به 10 هزار فقره را به هیچ وجه به معنای رونق در معاملات مسکن ندانست.
سرنوشت آمريكايي نظر خوشچهره
محمد خوشچهره بخش قابلتوجهي از معاملات مسكن در ماههاي اخير را ناشي از حراج اجباري واحدهايي دانست كه مالكانش به دليل عدم بازپرداخت اقساط وام خريد، آنها را به موسسات مالي فروختهاند.
وی اذعان داشت: نوسانات معاملات مسکن و رشد آنها در ظاهر به هیچ وجه مطلوب نیست، چرا که بسیاری از افرادی که وام خرید مسکن دریافت کردهاند بعد از مدتی در بازپرداخت اقساط خود مستاصل شدهاند و بر این اساس مجبور شدهاند که ملک خود را به نام منبع وامدهنده که شامل بانکها، موسسات مالی و اعتباری و شهرداریها و ... است کنند و از این رو ثبت این نوع قراردادها به هیچ وجه به معنای رونق معاملات مسکن نیست.
به گفته این کارشناس برجسته مسکن در واقع این شرایط همانند شرایطی است که در اقتصاد آمریکا بهوجود آمد. وی خاطرنشان ساخت: واگذاری زمین و املاک به بانکها و شهرداریها با هدف تسویه مطالبات مبین تشدید شرایط رکودی و خواب سنگین مسکن در رکود است و این مهم علامت خطر جدی برای اقتصاد کشور است.
اشباع بازار مسكن از افزايش قيمت
خوشچهره درباره روند قيمت مسكن در سال آينده نيز گفت: بازار مسكن به لحاظ افزايش قيمت اشباع شده و از اين نظر فاقد كشش و ظرفيت براي رشد صعودي است و چنانچه با آزاد شدن قيمت حاملهای انرژی و افزایش دستمزد منابع انسانی و قیمت مصالح ساختمانی، قیمت تمام شده ساخت مسکن افزایش یابد مابهالتفاوت افزایش قیمتها از محل آزاد شدن حاملهای انرژی قابل انتقال به قیمت نهایی مسکن نخواهد بود و این به آن معنا است که با اجرای طرح هدفمند شدن یارانهها از میزان سود تولیدکنندگان مسکن کاسته خواهد شد كه اين امر احتمالا سبب کاهش سرمايهگذاريهاي ساختماني خواهدشد.
وی گفت: با توجه به این شرایط به دولت پیشنهاد میشود که ستاد مدیریت بحران مسکن در شرایط رکود راهاندازی شود تا با اتکا به راهبردهای جامع و بهرهگیری از یک مدیریت کارشناسی به سمت ساماندهی بازار مسکن در قالب تولید پایدار حرکت شود.
رونق از سال آينده
دکتر مینو رفیعی - کارشناس برجسته مسکن در این راستا به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه میزان معاملات مسکن در تابستان سالجاری بسیار ناچیز بوده است، در نتیجه افزایش سطح معاملات تا حد42 درصد نیز نمیتواند بیانگر آن باشد که معاملات مسکن رونق یافته است.وی گفت: اما در هر حال با توجه به اینکه مردم از بیم افزایش قیمتها از محل اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها به سمت خرید مسکن روی آوردهاند میتوان گفت که این بازار از جنبه معاملات مسکن یک تحرک نسبی داشته است.
رفيعي تاكيد كرد: البته مشخص نیست که این تقاضاها مصرفی بوده یا اینکه تقاضای واقعی مسکن بوده است.وي با ابراز امیدواری از اینکه تحرک نسبی معاملات مسکن نشانگر پایان رکود در بازار مسکن باشد، گفت: آینده بازار مسکن کاملا متاثر از چگونگی اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها است، به طوری که اگر این قانون ماهیت اجرایی پیدا نکند بازار مسکن نیز دوران رونق را تجربه خواهد کرد؛ چرا که این بازار بر اساس رفتار دیرینه خود همیشه به طور متناوب دوران رکود و رونق را از سر گذرانده است و با توجه به اطاله دوران رکود، سال آینده در صورت تداوم شرایط فعلی شاهد رونق در معاملات خواهیم بود؛ چرا که فشار تقاضا بالاخره به معاملات این بازار خواه ناخواه رونق خواهد بخشید.
وی افزود: اما در صورت اجرای طرح هدفمند شدن یارانهها، با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها و در یک کلام تورم، قیمت مسکن نیز افزایش فزایندهای خواهد داشت که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم و تداوم رکود در بخش معاملات مسکن خواهد بود.
انگیزه معاملات بیم از گرانی است
ایرج رهبر، ريیس هیاتمدیره کانون سراسری انجمن انبوهسازان کشور نيز در اين باره گفت: قطعا رشد 42 درصدی معاملات مسکن در سه ماهه پاییز امسال نسبت به تابستان سالجاری حاکی از رونق نسبی معاملات مسکن است، اما انگیزه این رونق تبعات اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها و تاثیر آن بر بازار مسکن است که مردم را به این نتیجه رسانده که برای خرید مسکن اقدام کنند.
وي گفت: علاوه بر بیم مردم از گرانی مسکن در سال آینده، اساسا مطابق یک سنت دیرینه بازار مسکن در نیمه دوم سال در مقایسه با نیمه اول سال از یک رونق نسبی برخوردار میشود و بر این اساس این مولفه هم در رونق معاملات در فصل پاییز در مقایسه با تابستان نقش تاثیرگذاری را ایفا میکند.
رهبر خاطرنشان ساخت: اما اگر انگیزه مردم را از خرید مسکن در نظر نگیریم در هر صورت رشد 42 درصدی معاملات مسکن در پايیز امسال نسبت به تابستان حاکی از رونق معاملات مسکن است.
رونق نداشتهایم
بيتا... ستاريان عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است: با توجه به اینکه طبیعت فصول پاییز و زمستان افزایش معاملات مسکن را ایجاب میکند از این رو هر نوع تحرک در معاملات مسکن در این مواقع نباید به معنای رونق معاملات مسکن قلمداد شود.
وی گفت: با توجه به اینکه فصل تابستان معاملات مسکن بسیار ناچیز بوده است، افزایش نسبی معاملات در فصل بعدی این تصور اشتباه را ایجاد میکند که معاملات مسکن رونق یافته است، این در حالی است که برای محاسبه کمیت و کیفیت معاملات مسکن در سالجاری باید میانگین سالانه را در نظر بگیریم و با سال قبل مقایسه کنیم. وی تصریح کرد: قطعا حجم معاملات مسکن در پاییز امسال در مقایسه با پايیز سال قبل رشد زيادي نداشته است.
این کارشناس مسکن اذعان داشت: اما آنچه مسلم است بهرغم تحلیلهای غیرکارشناسی که خط بطلان بر جذابیت بازار مسکن میکشد، بازار مسکن تحت هر شرایطی برای سرمایهگذاری جذاب خواهد بود و دولت هر سیاستی که برای این بازار تدوین کند بالاخره این بازار راه خود را پیدا خواهد کرد و با شرایط موجود خود را تطبیق خواهد داد.
بازار مسکن سروسامان مییابد
از سوي ديگر ريیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران همسو با نماینده بخش خصوصی در حوزه مسکن ضمن تایید رونق معاملات مسکن معتقد است که این تحرک نسبی در بازار معاملات مسکن در پاییز امسال بیش از هر چیز به فرهنگ نهادینه شدن مردم باز میگردد که در نیمه دوم سال اقدام به خرید مسکن میکنند.ابوالفضل مشکینی با اعلام این مطلب گفت: فرهنگ خانوادههای ایرانی به گونهای است که هر چقدر به سمت پایان سال نزدیک میشوند تعلل خود را برای خرید مسکن کنار میگذارند و همین امر یک تحرکی نسبی به بازار معاملات مسکن میبخشد.
وی در تحلیل آینده بازار مسکن در سال پیش رو، بیش از هر چیز به پروژه مسکن مهر استناد کرد و گفت: مطابق برنامهریزی مدون وزارت مسکن و شهرسازی، سال آینده قرار است که یک میلیون واحد مسکونی در قالب مسکن مهر به مرحله تولید برسد و این مهم حاکی از آن است که یک میلیون متقاضی از صف متقاضیان مسکن خارج میشود که نتیجه آن ایجاد تعادل منطقی در عرضه و تقاضای مسکن خواهد بود.
این مقام مسوول با رد هر گونه تاثیر پذیری بازار مسکن از محل اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها گفت: با توجه به اینکه سال آینده یک میلیون متقاضی از صف تقاضای مسکن خارج میشود نتیجه آن ایجاد تعادل منطقی بین عرضه و تقاضای مسکن خواهد بود که به دنبال آن با توجه به این موازنه منطقی، بازار مسکن شاهد تجربه شرایط ایدهآل و منطقی در عرصه تولید و معاملات خواهد بود.