آگاه
کد خبر: ۴۱۳۴۳

بسته مالياتي براي بازار مسكن



دولت براي تشديد كنترل سوداگري مسكن در تدارك جنگ مالياتي با محتكران زمين و مسكن است. بدين منظور بسته‌اي حاوي 4 نوع ماليات جديد در كميته‌اي مشترك از نمايندگان وزارت مسكن و وزارت اقتصاد در حال بررسي است تا پس‌از تصويب نهايي به ترتيب از زمين‌هاي باير، املاك گران‌قيمت، خانه‌هاي خالي و واحدهايي كه در اثر فروش، ارزش زيادي نصيب مالك مي‌كند ماليات سنگين اخذ شود.

اما در عين حال عرب‌مازار، رييس سابق سازمان امور مالياتي معتقد است تا مادامي كه اطلاعات قوي و كاملي از دارندگان ملك در كشور وجود ندارد هر نوع برنامه مالياتي با ناكامي در اجرا روبه‌رو خواهد شد.

كارآيي ضعيف ماليات‌ بر ‌معاملات مكرر مسكن موجب شده برنامه اخذ چهار نوع ماليات جديد از فعالان بازار مسكن و دارندگان ملك با هدف تشديد كنترل بر تقاضاي سوداگري زمين و مسكن، در دستور كار دولت قرار بگيرد.

سازمان امور مالياتي از ابتداي امسال موظف شده بود از افرادي كه بيش‌از 2بار در سال ملك خريد و فروش مي‌كنند 35 درصد عوارض تحت عنوان «ماليات بر معاملات مكرر» اخذ كند؛ اما ركود مسكن در 10 ماه اخير، تقاضاي سفته‌بازي را به جاي خريد و فروش مكرر، به سمت احتكار املاك به اميد افزايش قيمت در آينده، هدايت كرده است. به همين خاطر دولت گزينه‌هاي جديدتري براي مقابله با اين نوع سفته‌بازي طراحي كرده كه مهم‌ترين آن، اخذ «ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن» است.

كاربري ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن - CGT - به گونه‌اي است كه دولت درصدي از افزايش ارزش معاملاتي املاك در هنگام نقل‌وانتقال را از فروشنده دريافت مي‌كند تا از اين طريق خريد و نگه‌داري املاك به اميد كسب سود در آينده مهار شود.

دولت همچنين بنا دارد از زمين‌هاي باير، املاك گران‌قيمت و خانه‌هاي خالي نيز ماليات سنگين اخذ كند كه نحوه دريافت آن و نرخ‌هاي پيشنهادي هم‌اكنون در كميته‌اي مشترك از نمايندگان وزارت مسكن، سازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد در حال بررسي نهايي است.

هر چند ناتواني در شناسايي واحدهاي مسكوني خالي از سكنه و طبيعي بودن تعداد اين خانه‌ها در شهرهاي بزرگ كشور باعث شده تصميم قديمي دولت به اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي تاكنون دو بار به تعويق بيفتد؛ اما گويا اين بار، موضوع جنگ مالياتي با واحدهاي خالي به‌صورت جدي مطرح است.

در اين باره، يك عضو شوراي‌عالي مسكن با بيان اينكه برنامه‌هاي جديد مالياتي به عنوان بخشي از نظام طرح تحول اقتصادي در دستور كار قرار دارد به «دنياي اقتصاد» گفت: دريافت ماليات مسكن در سه حوزه «كنترل سوداگري و تقاضاي زمين و مسكن»، «تخصيص بهينه منابع زمين‌شهري» و «كسب درآمد ناشي از اخذ ماليات» تعريف شده است.

در حوزه كنترل سوداگري پيش‌بيني شده دو نوع ماليات شامل ماليات بر معاملات مكرر و ماليات بر ارزش افزوده زمين و ملك دريافت شود. ماليات بر ارزش افزوده به اين صورت است كه چنانچه ارزش ملكي در اثر خريد و فروش افزايش چشمگير پيدا كند، بخشي از اين درآمد بايد به عنوان ماليات به دولت پرداخت شود.

در حوزه تخصيص بهينه منابع نيز سه نوع ماليات شامل ماليات بر زمين باير شهري، ماليات بر خانه‌هاي خالي و ماليات بر ارزش زمين پيش‌بيني شده است.

همچنين در حوزه كسب درآمد دو نوع ماليات شامل ماليات بر خريد املاك گران‌قيمت و ماليات بر ارزش زمين در نظر گرفته شده است.
يك منبع آگاه از تصميمات جديد دولت در حوزه ماليات مسكن در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: بسته جديد مالياتي فعلا به‌صورت پيش‌نويس درآمده كه بعد از بررسي توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي در شوراي‌عالي مسكن نهايي خواهد شد.

مقداد همتي تصريح كرد: بسته مالياتي كه در حال تدوين است در قالب بخشي از طرح تحول اقتصادي قرار است در بازار مسكن اجرا شود.

ميزان ماليات‌ها چقدر است؟
به گزارش «دنياي اقتصاد»، فعلا براي ماليات بر زمين‌هاي باير دو گزينه 12 درصد و 25 درصد به عنوان مبناي نرخ پايه ماليات مطرح است.

اراضي باير طبق قانون ساماندهي مسكن بايد سالانه مشمول ماليات به نرخ 12 درصد بر ماخذ ارزش معاملاتي شود و مالكان اين قبيل اراضي مكلفند ماليات زمين‌هاي باير خود را هر سال با تسليم اظهارنامه مالياتي پرداخت كنند.

اين در حالي است كه گزينه ديگري براي ماليات زمين‌هاي باير مطرح است. گفته مي‌شود نرخ ماليات سالانه 25 درصد براي نگهداري اين گونه زمين‌هاي با كاربري مسكوني باعث خواهد شد دارندگان زمين يا براي ساخت‌وساز اقدام كنند يا اينكه آن را در اختيار سازنده‌ها براي بهره‌برداري قرار دهند.

رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران كه در چند جلسه بررسي موضوع ماليات زمين‌هاي باير در وزارت مسكن شركت كرده در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: دولت در نظر دارد براي ساماندهي بازار زمين ماليات سنگين از احتكارگران بگيرد. مصطفي‌قلي خسروي افزود: در اين راستا پيشنهاد شده، يك سال وقت به دارندگان زمين در تهران داده شود تا در اين فرصت تصميم بگيرند كه روي زمين موجود ساخت‌وساز كنند يا آن را به انبوه‌ساز بفروشند.

وي گفت: چنانچه اين طرح در دولت به تصويب برسد، در پايان يك‌سال مهلت، سالانه 25 درصد به‌صورت تصاعدي از مالك زمين باير در قالب ماليات اخذ خواهد شد.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، در حال حاضر برنامه‌هاي جديد مالياتي در معاونت فني - حقوقي سازمان امور مالياتي در حال بررسي نهايي قرار دارد.

همچنين ماليات بر معاملات مكرر طبق مصوبه دولت از املاكي كه از ابتداي سال 88 خريداري شده و خريدار آن بيش‌از دو بار در سال اقدام به معامله ملك مي‌كند، اخذ مي‌شود؛ اما كارشناسان سازمان امور مالياتي در اين باره مي‌گويند به علت اينكه ماليات بر معاملات مكرر مشمول املاكي كه از ابتداي سال 88 خريد و فروش مي‌شوند خواهد شد، هنوز در حد قابل توجه اين ماليات اخذ نشده است كه اين مساله به دليل ركود سنگين مسكن در سال‌جاري بوده است.

عرب‌‌مازار: اخذ ماليات مسكن پيش‌شرط دارد
علي‌اكبر عرب‌مازار، رييس سابق سازمان امور مالياتي كشور معتقد است تا زماني كه دولت بانك اطلاعات قوي و تضمين‌شده‌اي از دارندگان ملك و زمين نداشته باشد و اشرافي بر بازار مسكن نباشد، هر نوع برنامه مالياتي با ناكامي در اجرا روبه‌رو خواهد شد.

عرب‌مازار در پاسخ به پرسش «دنياي اقتصاد» مبني بر اينكه آيا سامانه رهگيري معاملات مسكن نقش بانك اطلاعات در اين حوزه را ندارد، گفت: بازار مسكن پيچيده است و نيازمند اطلاعات جامع از فعالان آن است.

وي تصريح كرد: در حال حاضر در كشور برخي افراد به راحتي املاك با ارزش ميلياردي خريداري مي‌كنند و حتي اتباع خارجي نيز بدون موانع قانوني در ايران صاحب مسكن مي‌شوند؛ اين در حالي است كه در ساير كشورهاي خارجي اگر فردي فراتر از عرف بازار مسكن ملك خريداري كند بلافاصله دولت آن معامله را رديابي كرده و بعد از تاييد آن ماليات مخصوص را مي‌گيرد.

رييس سابق سازمان امور مالياتي افزود: دولت قصد دارد از طريق ماليات تقاضاي سفته‌بازي را هدف قرار دهد؛ بنابراين بايد هدفمند و كاملا دقيق تير مالياتي را پرتاب كند.عرب‌مازار توصيه كرد: در همه كشورها بازار مسكن تحت كنترل بانك قوي اطلاعاتي است. در كشور ما نيز بايد يك بار براي هميشه اين بانك راه‌اندازي شود و با ضمانت قوي اجرايي شروع به‌كار كند.

ارسال نظرات
خط داغ