سفره کارگران کوچکتر خواهد شد
وضع آماری در ایران چندان آشفته است که نیازی به توضیح نباشد. منازعات سازمان بازرسی کل کشور و وزارت صنایع و معادن، اختلاف آماری میان وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی، اختلاف آماری میان فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی با وزارت صنایع و معادن، تناقض میان آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که بهطور آشكار خود را در بحث خوشهبندی مردم برای پرداخت نقدی یارانهها نشان میدهد که در حال حاضر آمار دقیقی از نرخ بیکاری گرفته تا خط فقر، تعداد واحدهای بحرانزده، تورم موجود در کشور و... وجود ندارد که بیشک این آشفتگی تاثیرات منفی فراوانی بر تصمیمسازی و برنامهریزیهای اقتصادی خواهد گذاشت.
در این میان شاید بتوان گفت که سهم بانک مرکزی از این وضع بیش از سایرین است. مروری بر گزارشهای بانک مرکزی طی سالهای 1380 تا 1387 نشان میدهد که درهم ریختگی آماری در سالهای 1386 و 1387 بهطور آشکاری خودنمایی میکند. عدماعلام تولید ناخالص داخلی سال 1386 و 1387 در گزارش بانک مرکزی که سابق بر این هر ساله بهطور دقیقی اعلام میشد، نشان میدهد که بانک مرکزی از ارائه گزارشهای مستند درباره اوضاع اقتصادی کشور ناتوان است که لطمه اصلی این موضوع در بحثهای برنامهریزی برای اقتصاد کشور خود را نشان خواهد داد.
با این حال برخی از این گزارشها، نقش کلیدی بر زندگی روزمره مردم دارند. حکایت تعیین دستمزد کارگران برای سال 1388 یکی از نقاط عطف در اینباره بود. سال گذشته و در اسفند ماه، شورای عالی کار پس از برگزاری جلسات خود با توافق نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به این نتیجه رسید که حداقل دستمزد کارگران 25 درصد و سایر سطوح مزدی بهطور میانگین حدود 17 تا 20 درصد رشد را تجربه کنند.
این توافق پس از استعلام نرخ تورم از بانک مرکزی صورت گرفت که در این استعلام، نرخ تورم سال 1387 معادل 25.4 درصد اعلام شده بود. با این حال سیر حوادث پس از تعیین دستمزد، نشان داد که بانک مرکزی که پیش از این فقط به عنوان مرجع اعلام نرخ دستمزد در بحث دستمزد کارگران، حضوری غیرمحسوس داشت، اینبار از حیطه وظایف خود خارج شده و بهطور مستقیم و علنی در تعیین مزد کارگران دخالت میکند.
به فاصله کوتاهی از اعلام دستمزد کارگران، بانک مرکزی نامه دومی را به شورای عالی کار نوشت و در آن مدعی شد که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال 1387 به 19 درصد رسیده است. بانک مرکزی در ادامه مدعی شد که این نرخ در شش ماهه نخست سال بعد نیز کاهش یافته و به 15 درصد خواهد رسید. این چنین بود که خط غیرمستقیمی که بانک مرکزی به کارفرمایان و نمایندگان دولت داد، باعث شد تا برای نخستین بار مصوبه دستمزدی شورای عالی کار لغو شود و در مصوبه دوم، حداقل مزد کارگران پنج و سایر سطوح مزدی نیز بین دو تا چهار درصد کاهش را تجربه کردند.
سخنان بعدی بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جلسات وی با کارفرمایان و نگرانی آنها از اعلام مصوبه اول دستمزد کارگران، نشان داد که بانک مرکزی با هدف کاهش دستمزد کارگران اقدام به ارسال نامه دوم کرد که این موضوع هنوز هم به خاطره تلخی از بانک مرکزی در ذهن کارگران باقی مانده است.
تورم شترمرغی؛ بلای جان کارگران
سال 1387 و در بحبوحه بحران جهانی اقتصاد که بسیاری از کشورها تورم منفی و کمتر از چهار درصد را تجربه میکردند، مردم ایران با تورم بالاتر از 25 درصد دست و پنجه نرم میکردند. با این حال دستمزدها بین 5 تا 10 درصد کمتر از این رقم بنا بر تورم نقطه به نقطه بسته شد. امسال و در شرایطی که رونق به اقتصاد جهان بازگشته و انتظار وقوع تورم در اقتصاد جهانی میرود، قرار است تا تورم نقطه به نقطه ملاک نباشد و تورم سالانه ملاک افزایش دستمزدها باشد چراکه تورم نقطه به نقطه در اوج به سر میبرد و تورم میانگین کاهش داشته است.
مثل معروفی وجود دارد مبنیبر اینکه «به شترمرغ گفتند بپر گفت شترم و گفتند بار ببر گفت مرغم.» حکایت دستمزد کارگران هم گویا در سال 87 و 88 از این مثل پیروی میکند چرا که رئيس كل بانك مركزي در آخرین اظهارنظر خود با بيان اينكه اعلام نرخ تورم نقطهاي براي تعيين حداقل دستمزد كارگران را كنار گذاشتهايم، گفت: نرخ تورم در پايان اسفند ماه سال گذشته معادل 25.4 درصد (حداقل دستمزد كارگران با نرخ تورم نقطه به نقطه 20 درصد تعيين شد) بوده است كه اخيرا به 13.5 درصد رسيد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك مركزي در پايان سال گذشته و در زمان تعيين حداقل دستمزد كارگران، نرخ تورم 25.4 درصد را 20.4 درصد به شوراي عالي كار اعلام داشته، اظهار كرد: ما در آن زمان نرخ ميانگين تورم و نقطه به نقطه را اعلام كرده بوديم. وي افزود: در سال گذشته بحث تورم نقطه به نقطه مطرح شده بود اما بانك مركزي ديگر آن روش را كنار گذاشته است بنابراين ديگر تورم نقطه به نقطه براي دستمزد كارگران اعلام نخواهد شد و در سال آينده نيز حتما دستمزد كارگران افزايش خواهد يافت.
در همین زمینه، نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس سازمان جهانی کار با بیان اینکه بانک مرکزی با تغییر اعداد از تورم نقطه به نقطه و متوسط قیمتها به دنبال اعلام کاهش نرخ تورم است، میگوید: روش تعیین حداقل دستمزد کارگران باید تغییر کند. وطن پرور ادامه میدهد: بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم که در روزهای گذشته نرخ پایان دی ماه سالجاری را 12.2 درصد اعلام کرد، نرخ نقطه به نقطه را درنظر نمیگیرد و این در حالی است که در سال گذشته از طریق اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه به ضرر کارگران، تورم واقعی را کمتر نشان داد.
وی خاطر نشان کرد: شاید یکی از دلایلی که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شده که دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه در محاسبات بیان نمیشود، سیر صعودی آن در دو ماه اخیر باشد تا جایی که به نظر بسیاری از اقتصاددانان بزرگ، نرخ تورم نقطه به نقطه هم اکنون بالای 25 درصد است. این فعال کارفرمایی با بیان این نکته که بانک مرکزی در بیان نرخ تورم واقعی با استفاده از واژههای نقطه به نقطه و متوسط رشد قیمتها از بیان نرخهای واقعی تورم امتناع میورزد با طرح این سوال که با توجه به نرخها و روشهای متفاوتی که بانک مرکزی برای اعلام کاهش نرخ تورم به کار میبرد، آیا نباید معیشت کارگر تامین شود؟ میگوید: دولت در زمینه نهادههای تولید چه برنامهای دارد؟ نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس سازمان جهانی کار تصریح میکند: هنوز بحث تعدیل نرخها برای اجرای هدفمندی یارانهها اجرا نشده، تورم انتظاری در سطح جامعه بالا رفته است. دولت موظف است از تاثیر مستقیم افزایش تورم در زندگی کارگران بکاهد.
دولت ولخرج، کارگران را به صرفهجویی فرا میخواند
نگاهی به اظهارات بهمنی نشان میدهد که دولتمردان در خوشبینانهترین حالت تصمیم دارند تا دستمزد کارگران برای سال آینده بین 15 تا 20 درصد افزایش پیدا کند، این در حالی است که لایحه بودجه نشان میدهد دولت برای اداره امور خود، امسال 33 درصد حجم بودجه را افزایش داده است. یکی از نمایندگان کارگری با بیان این مطلب میگوید: چگونه دولت با وجود هزاران کارشناس و با این همه ادعا، هر ساله بین 25 تا 35 درصد در هزینههای خود افزایش دارد اما در بحث
افزایش دستمزد کارگران به بیش از 15 تا 20 درصد رضایت نمیدهد؟ حسن صادقی با اشاره به کوچک شدن سالانه سفره کارگران میگوید: دولتی که هر سال 30 درصد بودجه خود را افزایش میدهد و در شش ماهه دوم هر سال هم با ارسال متمم به مجلس، بسیاری از بودجههای عمرانی را به سمت بودجههای خود سرریز میکند از کارگران توقع دارد تا با 10 تا 20 درصد افزایش در دستمزدها، زندگی خود را اداره کنند.
سوال ما این است، کارگرانی که بودجه عمرانی برای جبران کسریهای معیشت خود ندارند از چه محلی باید صرفهجویی کنند؟ نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار میافزاید: این روند، مسیر نامبارک و نامیمونی است که بانک مرکزی درباره معیشت کارگران در پیش گرفته است. پیام این رفتارها، این است که از این پس هر بار تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه با هم سنجیده میشوند و هر کدام که کمتر بود، ملاک تعیین دستمزد کارگران قرار میگیرد.