درباره اتاقهاي فكر دولت و مجمع تشخيص
مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري دولت اصلاحات، دو نهادي بودند كه در روزهاي گذشته خبرساز شدند و حول آنها موضوعاتي مطرح شد كه دوباره آنها را در كانون توجهات قرار داد. نخست 20 بهمن محمدرضا تاجيك، رئيس مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري دولت اصلاحات در برنامهاي تلويزيوني حاضر شد و درباره اشتباهات اصلاحطلبان سخن گفت.
وي پيش از اين از سوي برخي رسانهها، متهم شده بود كه در مقام مشاورت به ميرحسين موسوي، جزوهاي تدوين كرده كه راهكارهاي تجمعات خياباني در آن به تفصيل مورد اشاره قرار گرفته بوده است. از سوي ديگر، چندي پيش حسين فدايي، دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در يك نشست سياسي با اشاره به ملاقات برخي شخصيتهاي سياسي با هاشمي رفسنجاني، گفت: «به وي تذكر داده شده بود كه مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام كانون عناصر ليبرال و معاند نظام شده و اين مساله در آينده نزديك خطري براي جمهوري اسلامي ايران به وجود ميآورد.» تحليلهاي بعدي فدايي نشان داد كه منظور وي از خطر، متن و حاشيه حوادث پس از دوره دهم انتخابات رياست جمهوري است.
تولد نخستين اتاق فكر
داستان تاسيس اتاق فكر در دولتهاي پس از انقلاب، نخستين بار در دولت هاشمي رفسنجاني سازوكاري سازمان يافته پيدا كرد. پيش از آن، تجربههايي چون شوراي انقلاب و حزب جمهوري اسلامي وجود داشت كه گرههاي بسيار از كار گشوده بودند. در ميانههاي دهه 70 اما اكبر هاشمي رفسنجاني در كسوت رئيسجمهور، مركزي به نام «تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري ايران» را بنا نهاد تا در مقام مشاورت، پيشنهادات كارشناسي در حوزههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و بينالملل را به حوزه اجرايي ارائه دهد.
دوران آغازين اين نهاد همزمان با فترت چپها در عرصه سياست ايران بود. چپهاي دلزده از ماجراهاي رخ داده در انتخابات مجلس سوم، گوشه عزلت گزيده بودند و فارغ از امور روزمره اجرايي فرصتي براي بازنگري يافته بودند. در چنين شرايطي، تاسيس اين مركز و حضور چپها در راس و بدنه آن چونان يك بازي برد- برد بود.
از يك سو، هاشمي رفسنجاني ميتوانست با جذب كردن گروهي از منتقدان ساختار سياسي، با نگاهي آيندهنگرانه هم وجهه سياسي خويش را بهبود بخشد و هم سهمي در ساختار سياسي به آنها بدهد. در سوي ديگر، چپها هم كه بازنگري در وضعيت سياسي خويش را ضروري ميدانستند، در فرصتي مغتنم از تشكيلات و اعتبارات براي آسيبشناسي و يافتن راهحلهاي تازه برخوردار ميشدند.
چنين بود كه قرعه نخستين رئيس اين مركز به نام محمدموسوي خوئينيها خورد و او به همراه ياران تئوري پردازش، راهي اين مركز شدند؛ چهرههايي چون سعيد حجاريان، عباس عبدي، عليرضا علويتبار، عماد افروغ، حميدرضا جلاييپور، محمدرضا تاجيك، هاشم آغاجري و چهرههايي مانند فرهاد رهبر كه گرايش چپ پررنگ و اعلام شدهاي نداشتند.
اين مركز در اين دوران، ارتباطي وثيق با حلقههاي فكري اصلاحطلبانه چون حلقه كيان برقرار كرد و شاخههايي چون معاونت انديشه اسلامي را در قم با مديريت محسن كديور راهاندازي كرد. اين گروه البته در ادامه دچار انشقاقهايي شد و افرادي چون عماد افروغ ساز جدايي زدند ولي در مجموع رويكرد كلي اين حلقه فكري دچار دگرگوني وسيعي نشد. در دوران حضور اين گروه، تمركز برنامههاي مطالعاتي روي محور توسعه سياسي بود.
عليرضا علويتبار از جمله فعالان اين مركز درباره رويكرد غالب آن دوران ميگويد: «اساسا در آن دوره راه افتادن يك جريان براي انجام اصلاحات در ذهن كسي شكل نگرفته بود. فقط ميدانستيم كه ايران با مشكلاتي رو به رو است كه بايد براي آن راهحلهايي انديشيده و يافت شود... نياز به توسعه سياسي در درون حاكميت تنها توسط بخشي از نيروهاي مدرني كه از دل جناح چپ نظام برآمده بودند احساس ميشد.
در واقع اين نتيجه در ميان ما حاصل شده بود كه برابري در عرصه اقتصادي بدون حداقلي از برابري در عرصه سياسي امكانپذير نيست.» نتيجه مطالعات نظري اين گروه اگرچه با استقبال هاشمي رفسنجاني روبهرو نشد ولي ميتوان گفت دستاوردهاي اصلاحطلبان حاضر در اين مركز، هسته اصلي برنامهريزي و طراحي چپها در سالهاي مياني دهه 80 شد؛ برنامهاي كه منجر به بازگشت چپها به قدرت در انتخابات دوم خرداد76 شد.
در سالهاي پاياني دولت هاشمي مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري شاهد دو اتفاق بود. نخست حضور حسن روحاني به عنوان رئيس مركز كه سبب شد نه تنها موسوي خوئينيها بلكه همه ياران او از اين مركز بيرون روند و راهي روزنامه سلام شوند.
اتفاق ديگر به انتزاع اين مركز از رياست جمهوري و پيوستنش به مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. در واكنش به هجرت اتاق فكر نهاد رياست جمهوري به مجمع فعال شده پس از دوم خرداد، سيدمحمد خاتمي پايهگذار نهادي جديد شد با نام مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري و محمدرضا تاجيك به عنوان رئيس آن معرفي شد.
در اين دوران اگرچه حضور نهادهاي قدرتمند حزبي و رسانهاي در حاشيه دولت و رويكرد غالب چهرههاي سياسي كه نقش مشاور يا وزير را ايفا ميكردند، اين مركز نتوانست نقشي چندان برجسته در ريلگذاري براي شعار محوري دولت خاتمي يعني توسعه سياسي ايفا كند ولي تلاشهاي تاجيك براي حضور چهرههاي تئوريك اصلاحطلب و نظريهپردازي در اين دوران چندان ناموفق نبود. پايان دولت خاتمي اما همزمان شد با پايان دومين دوره حضور اصلاحطلبان در اتاق فكر دولت، جالب اينكه اين پايان سبب شد بسياري از تئوريپردازان اصلاحطلب هواي بازگشت به خانه سابق خويش را در سر بپرورانند.
روزگار فترت يك مركز
مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري در دولت نهم شاهد حضور دو رئيس بود؛ عليرضا ذاكراصفهاني و پرويز داوودي. در اين دوران به سبب ماهيت خاص عملگراي دولت كه باعث ميشد دولت توجه چنداني به نهادهاي پژوهشي نداشته باشد، تاثيرگذاري اتاق فكر دولت در عرصههاي تصميم سازي به حداقل رسيد، زيرا هيات دولت و به خصوص شخص رئيسجمهور خود به اتاق فكر تبديل شده بود.
از سوي ديگر به سبب نگاه نهچندان خوشبينانهاي كه نسبت به ماهيت اين مركز وجود داشت، در ماههاي اول دولت روزگار سختي بر اتاق فكر دولت گذشت، سختگيريهاي نهاد رياست جمهوري به راهبري داوود احمدينژاد كه رئيس بازرسي ويژه نهاد بود، به اعتراضات و تجمع كارمندان اين نهاد منجر شد و در نهايت با دستور رئيسجمهور موضوع فيصله يافت.
رئيس جديد مركز هم در اظهاراتي ضمن بيان برخي نكات درباره عملكرد دوران قبلي مركز، اظهار داشت كه برخي در اين مركز به طراحي براندازي نظام مشغول بودهاند و اين مركز در واقع يك حزب سياسي وابسته به برخي جريانهاي اصلاحطلب بوده است.
چنين اتهاماتي با واكنش و تكذيب تاجيك روبهرو شد ولي اتهامات ادامه يافت. ذاكراصفهاني در ادامه حضورش سعي كرد با مشاركت اساتيد اصولگرا، بدنهاي تازه را شكل دهد و در مسير سياستگذاري دولت نقشي مهم ايفا كند. چنين تلاشي به دلايلي چون بيتوجهي دولت و عدم ارائه برون داده جدي عملا ناكام ماند.
چرا كه در سالهاي پاياني اين مركز و به ويژه رئيس آن، به روابط عمومي دولت تبديل شدند؛ روندي كه در انتخابات به اوج رسيد و ذاكراصفهاني يك پاي مناظرههاي انتخاباتي براي دفاع از عملكرد دولت احمدينژاد شد، هر چند اين رفتار را ميتوان در رئيس قبلي اين نهاد در دولت اصلاحات مشاهده كرد. روندي ديگر كه ذاكراصفهاني تلاش كرد در مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري بنا نهد، تبيين گفتمان اصولگرايي بود كه به برگزاري چند نشست محدود ختم شد.
برخي اظهارات او در اين دوران با حاشيههايي همراه بود، از جمله زماني كه به شدت از ايده احمدينژاد براي افزايش جمعيت كشور به 120 ميليون نفر دفاع كرد و گفت كه كارگروهي براي بررسي اين ايده تشكيل داده است تا نگاه تاريخي رئيسجمهور كه قدرت را در افزايش نفوس ميداند، به دقت بررسي شود. ذاكر اصفهاني در نخستين ماههاي پس از انتخابات اما با اتاق فكر دولت وداع كرد و راهي استانداري اصفهان شد و وعده داد كه برخي پروژههاي اين مركز را همراه خود به استانداري اصفهان خواهد برد.
در مجموع ميتوان گفت سابقه كاري و علاقهمندي ذاكر براي حضور در استانداري زادگاهش نشان داد كه او بيش از امور فكري با حوزه اجرايي و عمل قرابت دارد، همچنان كه برخي همكاران برجسته ذاكراصفهاني، چون روح الله احمدزادهكرماني نيز راهي استانداري فارس شدند.
در دوران حضور ذاكر همچنين دوشماره از نشريه «برداشت» منتشر شد كه ادامه مسير قبلي بود، هر چند از لحاظ محتوايي ضعيف تر مينمود. پس از ذاكراصفهاني اما مدتي طول كشيد تا رئيس جديد مشخص شود تا سرانجام آذرماه حكم رياست پرويز داوودي براي حضور در اين مركز صادر شد. پرويز داوودي كه در دولت اول احمدينژاد نقش معاون اول را ايفا ميكرد، سخت كوشيد كه فراتر از نقش هماهنگكننده يا نظارتي معاون اول، اتاق فكر دولت در حوزه اقتصادي باشد و تا سال پاياني دولت اول هم در اين راه موفق بود، اين بار راهي اتاق فكري شد كه در چهار سال گذشته، بال و پرش ريخته است و حضور داوودي در آنجا بيشتر حاكي از تنزل جايگاه او در نزد رئيسجمهور ارزيابي شد.
بازگشت به روزگار پيشين
در دولت احمدينژاد اما حسن روحاني كه مسئوليت پرونده هستهاي را خاتمه يافته ديد، همان نقشي را بازي كرد كه روزگاري محمد موسويخوئينيها ايفا كرد. او هستههاي مطالعاتي تازه و قويتري از قبل تشكيل داد، راندهشدههاي دولت نهم را جذب كرد، خود نيز در حوزه پژوهش آستين بالا زد و در عرصه انتشارات نيز حضوري قدرتمندانه داشت.
حاصل اين تلاشها را ميتوان در دو سال اخير در گزارشها و همچنين سخنرانيهاي روحاني يافت كه همواره با واكنش تند حاميان دولت روبهرو شده است. در دو سال گذشته حاميان دولت همچنين سعي كردند با و طرح ابهاماتي در مورد قراردادهاي پژوهشي اين مركز با دانشگاهها و برخي چهرههاي علمي، فشارها را افزايش دهند ولي حسن روحاني در قامت رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ماههاي پاياني مانده به انتخابات چون يك منتقد تمامعيار به ميدان آمد و عليه دولت سخنرانيهاي تندي انجام داد و به شدت عملكرد دولت را در حوزههاي مختلف زيرسوال برد،هرچند احمدينژاد نيز در نقد شيوه مديريت پروژه هستهاي از سوي روحاني كم نگذاشت.
پس از انتخابات اما روحاني كمتر سخن به زبان گشود و ترجيح را در سكوت ديد. در معدود موارد نيز سخنان او بهخصوص درباره عملكرد اقتصادي دولت با واكنش نهاد رياست جمهوري روبهرو شد و بارها حسن روحاني متهم به اتخاذ نگاه غيرمنصفانه و بدبينانه نسبت به عملكرد دولت شد. عملكرد اين نهاد در سالهاي گذشته سبب شده است كه اكنون مركز مطالعات به عنوان متهمي براي بسترسازي حركتهاي مخالف دولت شناخته شده است.
فارغ از درستي يا نادرستي چنين اتهاماتي بايد تصريح كرد كه رونق يا تاثيرگذاري چنين نهادهايي به اندازه كافي تحت تاثير بيتوجهي دولت براي كارآمدسازي مركز بررسي استراتژيك رياست جمهوري نيز بوده است، چرا كه در سالهاي اخير توجه لاريجاني به مركز پژوهشهاي مجلس و حضور موثر احمد توكلي در اين مركز به شدت شأن اثرگذاري اين نهاد را افزايش داده است و از سوي ديگر حسن روحاني با تغيير روشها و سياستها توانسته است مركز مطالعات خود را به محلي براي رفت و آمد چهرههاي علمي و سياسي بدل كند.
آينده پيش رو
در ماههاي اخير حضور پرويز داوودي به عنوان پنجمين رئيس مركز بررسيهاي استراتژيك با سكوت مطلق همراه بوده است و حتي پايگاه اينترنتي اين مركز نيز خالي از هر دادهاي شده و تنها متن حكم رئيسجمهور براي پرويز داوودي است كه در اين سايت بهچشم ميخورد. معرفي حسن ميرزاخاني بهعنوان جانشين شايد مهمترين اتفاقي بوده كه در سه ماه اخير در اين مركز رخ داده و ميرزاخاني جانشين محمد مهدي اسماعيلي شده كه در دوران ذاكري نقش اول را بازي ميكرد و خود نيز از گزينههاي جانشيني ذاكراصفهاني به شمار ميرفت. بههرروي، گويا هنوز مرد اول كابينه دولت نهم دلخور از به حاشيه رفتن است و قصد ندارد ساماني تازه به اين نهاد بدهد يا شايد در فكر تحولي عظيم در ساختار و كاركرد مركز است، چرا كه به سبب اعتبار و سابقه پيشين داوودي نزد دولت ميتوان اميدوار بود كه در صورت تحرك اين استاد اقتصاد، اتاق فكر دولت به جايي كه بايد باشد، بازگردد.