معوق بانکی شرکتهای خصوصی در صنعت برق
نقش دولت در معادله بدهکاری به بانکها
فرارو- «چون دولت طلب هاي ما را به موقع نداده ما نتوانسته ايم وام هايمان را تسويه کنيم و بدهي مان به سيستم بانکي بسيار سنگين شده است. از اين رو ما از سوي بانک ها تحت فشار شديد هستيم.» این اظهارات محمد پارسا رئيس هيات مديره سنديکاي توليدکنندگان صنعت برق در حالی منتشر میشود که چندی است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای برخورد با کسانی که بدهیهای خود را به بانکها پرداخت نکردهاند قوانین سخت را اعمال میکند.
رئيس هيات مديره سنديکاي توليدکنندگان صنعت برق مدعی است وزارت نیرو مبلغی بالغ بر پنج هزار میلیارد تومانی به شرکتهای خصوصی زیر مجموعه این سندیکا بدهکار است. وی در اینباره گفت: «40درصد از اين مبلغ را شرکت مپنا به ما بدهکار است.»
محمد پارسا درباره مشکلات بخش خصوصی در صنعت برق در گفتگو با ایلنا گفت: «مشکلات بي شمار واحدهاي توليدکننده تجهيزات برقي را تهديد مي کند. در حال حاضر بسياري از توليدکنندگان يا تعطيل هستند يا با بخش اندکي از ظرفيت توليدشان کار مي کنند.»
وی افزود: «متاسفانه رقم بدهي هاي دولت به ما آنقدر سنگين شده که در صورت عدم چاره جويي واحدهاي توليدکننده مجبور به تعطيلي خواهند بود و بيش از 900 هزار نيروي کار که مستقيم و غيرمستقيم در اين صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بيکاري قرار دارند.»
پارسا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی وزارت نیرو عاملی برای عدم پرداخت مطالبات بانکها از بخش خصوصی شده است، رییس هیئت مدیره سندیکای برق در اینباره گفت: «چون دولت طلب هاي ما را به موقع نداده ما نتوانسته ايم وام هايمان را تسويه کنيم و بدهي مان به سيستم بانکي بسيار سنگين شده است. از اين رو ما از سوي بانک ها تحت فشار شديد هستيم و بين خود اعضا نيز دعواي حقوقي در جريان است.»
به اعتقاد وی سرآغاز این وضعیت به مصوبه جنجالی مجلس هفتم باز میگردد، قانونی که به "تثبیت قیمتها" مشهور شد، پارسا در این باره تصریح کرد: «از آن موقع وزارت نيرو نتوانست بدهي هاي خود را بپردازد و صنعت برق آهسته آهسته درگير بحران شده و سير قهقرايي آن آغاز شد.»
او گفت: «به هر حال وقتي تعادل در وزارت نيرو بر هم مي خورد طبيعي است که مجموعه هايي که در حال کار با اين وزارتخانه هستند نيز دستخوش تغيير مي شوند.»
عضو برجسته سندیکای صنعت برق درباره بدهیهای اعضای این سندیکا به سیستم بانکی اعلام کرد "رقم مطالبات بانک ها از ما بيش از پنج هزار ميليارد تومان است." وی افزود: «با برخي از بانک ها در حال مذاکره هستيم تا مگر بدهي ما را استمهال کنند. بالاخره برخي بانک ها براي وصول مطالبات شان دست به اقدامات حقوقي و قضايي زده اند. ما ديگر زورمان نمي رسد خودمان را سر پا نگه داريم.»
پارسا از فرار مدیران این بخش به خاطر معوقههای بانکی خبر داد و گفت: «در حالت اضطرار هستيم و خيلي از مديران ما فراري شده اند. باور کنيد برخي از مديران ما به خاطر چک برگشتي به خانه هايشان نمي روند و مثل قاچاقچي ها با من در اتومبيل قرار مي گذارند تا مسائل شان را بگويند.»
این اظهارات در حالی منتشر میشود که چندی است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای برخورد با کسانی که بدهیهای خود را به بانکها پرداخت نکردهاند قوانین سخت را اعمال میکند. در این شرایط وزارت اقتصاد چندی پیش از قوه قضائیه خواست تا با بدهکاران برخورد شدید تری داشته باشد.
دولت برای وادار کردن افراد حقیقی و مدیران شرکت ها برای بازپرداخت بدهی ها، جریمه هایی در نظر گرفته است اما یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری مهر گفته است "موضوعاتی چون ممنوع الخروج کردن تولید کنندگان یا منع آنها از معامله در بورس، مطالبات معوق بانکها را بیشتر خواهد کرد."
بر اساس مقررات تازه ای که بانک مرکزی به اجرا گذاشته، به مشتریان بدحساب، وام جدید (ارزی و ریالی) داده نمی شود و اگر دسته چک آنها تمام شود، دسته چک تازه نیز به آنها داده نخواهد شد.
به گفته آل اسحاق، عمده معوقات بانکی متعلق به واحدهای دولتی است "اما هم اکنون بیشترین فشار و تنبیهات مرتبط با بخش غیر دولتی (خصوصی) است."
بخش خصوصی ایران از نحوه برخورد با بدهکاران بانکی ناراضی است و معتقد است که قوانین و مقررات تازه فقط دست بخش غیردولتی را بسته و بخش دولتی همچنان در حاشیه امن قرار دارد.
محمد پارسا عامل به وجود آمدن این وضعیت را دولت میداند، وی در اینباره گفت: «خريدار 99 درصد از توليدات ما دولت است. وزارت نفت و نيرو عمده ترين مشتريان ما هستند اما وقتي کالا را مي خرند و پول نمي دهند تعادل ما بر هم مي خورد. اين بحران سبب شده بازار صادراتي ما نيز در معرض خطر قرار گيرد.»
وی ادامه داد: «ما با بحران هاي کارگري مواجه شده ايم. هرچند سعي کرده ايم خطوط توليد را کامل تعطيل نکنيم اما در برخي واحدها با اعتراضات کارگران مواجهيم. مثلاً در شرکت آونگان که به طور کامل تعطيل شد، برنامه يي براي صادرات به پاکستان طرح ريزي شده بود اما اين شرکت هر روز شاهد تظاهرات کارگري است و به طور کامل تعطيل شده است.»
این فعال بخش خصوصی همچنین هشدار داد که "اگر وضعيت به همين منوال ادامه يابد، نمي توانيم از پس تعهدات مان برآييم و بازارهاي خارجي را نيز از دست مي دهيم."
رییس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق همچنینی به نفوذ چینیها و هندیها در بازار اشاره کرد و افزود: «چيني ها و هندي ها در حال در دست گرفتن بازارهاي ما هستند و پايين بودن نرخ ارز از يک سو صادرات ما را با مشکل مواجه کرده و از سوي ديگر پايين بودن تعرفه ها به بازارهاي داخلي ضربه مي زند و سبب شده تجهيزات چيني بازار داخلي را در دست بگيرند.»
وی ادامه داد: «او پيش بيني کرد اگر مشکل به زودي حل نشود بحران خاموشي از راه برسد و گفت؛ ما خواستار آن هستيم براي پرداخت حقوق کارگران بخشي از مطالبات مان را از دولت بگيريم. در ضمن سوال ما اين است که وقتي بانک ها از ما به خاطر تاخير بهره مي گيرند چرا مطالبات ما از دولت مشمول بهره ديرکرد نمي شود.»