توصيه هاي صندوق بين المللي پول به ايران
سرانجام پس از سه سال توقف در ارائه گزارش هاي صندوق بين المللي پول درباره اقتصاد ايران مديران اجرايي صندوق گزارش خود را از وضعيت اقتصاد ايران منتشر کردند. اين گزارش در تاريخ 3 فوريه 2010 (14 بهمن 1388) در جلسه مديران اجرايي صندوق مورد بحث و بررسي قرار گرفت، و از سوي تيمي از کارشناسان ماده 4 اساسنامه صندوق و بر اساس داده هاي رسمي و انتشاريافته اقتصاد ايران تنظيم شد.
بر اساس ماده 4 مواد موافقتنامه صندوق بين المللي پول، اين نهاد به طور دائمي با اعضاي خود مباحث و مذاکرات دوجانبه دارد و به طور معمول هرساله گروهي از کارشناسان صندوق از کشورهاي عضو ديدار مي کنند و با مذاکره با مقامات اقتصادي آن کشور درباره سياست ها و توسعه هاي اقتصادي آن، اطلاعات مالي و اقتصادي جديد آن کشور را جمع آوري مي کنند.
کميته اجرايي صندوق نيز بر اساس آن گزارش، به بحث و بررسي آخرين وضعيت اقتصادي کشور مربوطه مي پردازند و در پايان مباحثات، مديرکل صندوق به عنوان رئيس کميته اجرايي ديدگاه هاي کميته را خلاصه مي کند و آن را به مسوولان کشور مربوطه ارسال مي دارد. در گزارش اخير صندوق بين المللي پول که در 9 بند خلاصه شده بر موضوع هدفمند کردن يارانه حامل هاي انرژي و وضعيت نظام بانکي تمرکز شده است.
مديران اجرايي در گزارش خود عملکرد اقتصاد ايران به واسطه افزايش قيمت نفت و سياست هاي انبساطي بودجه يي در چند سال گذشته را قوي ارزيابي اما در نتيجه گيري تاکيد کرده اند؛ همان گونه که انتظار مي رفت، کاهش قيمت نفت تاثيرات محدودکننده يي بر ميزان توليد و ترازهاي بودجه يي و خارجي اقتصاد داشته است. بر اين اساس، مديران اجرايي از برنامه مقامات کشور براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي و کاهش يارانه ها حمايت کرده اما بر نياز به استحکام بيشتر وضعيت بانک ها تاکيد کردند.
در گزارش مديران اجرايي صندوق بر دستاوردهاي مثبت اصلاح قيمت داخلي حامل هاي انرژي و وضعيت متغيرهاي کلان اقتصادي در ميان مدت تاکيد و اعلام شده اين اصلاح سبب تقويت وضعيت حساب هاي بودجه و بخش خارجي شده و موجب افزايش سرمايه گذاري در بخش انرژي مي شود.
3- مديران اجرايي در بند سه گزارش خود موفقيت برنامه اصلاح قيمت حامل هاي انرژي را منوط به به کارگيري موثر و زمان بندي شده سازوکارهاي جبران نقدي اقشار ضعيف و استفاده از دانش فني کاراتر در کاربرد انرژي دانسته اند. آنان در اين گزارش به دولت توصيه کرده اند با لنگر کردن انتظارات از طريق به کارگيري سياست هاي احتياطي اقتصادي کلان، مي توانند آثار ثانويه افزايش قيمت انرژي بر سطح عمومي قيمت ها را محدود کنند. مديران اجرايي در اين بند تاکيد خاصي بر اجتناب از عمليات شبه بودجه يي از طريق بخش بانکي داشتند و اين امر را مستلزم اتخاذ سياست پولي موثر، مستحکم و در عين حال تامين کننده نقدينگي کافي براي نظام بانکي دانسته اند.
بند چهار گزارش به بودجه ريزي در ايران برمي گردد. مديران اجرايي به کارگيري چارچوب بودجه يي غلتان را در ميان مدت براي همگراشدن عمليات مالي دولت مرکزي و حساب ذخيره ارزي مفيد اعلام کرده و نوشته اند در حقيقت بودجه ريزي غلتان بخشي از آسيب پذيري هاي داخلي و خارجي اقتصاد را کاهش مي دهد. مديران اجرايي بابت کاهش محسوس نرخ تورم با اعمال سياست بودجه يي و شرايط پولي مستحکم، از مقامات اقتصادي کشور تقدير کرده اما به دولت و تصميم گيران اقتصادي توصيه کردند دسترسي به خطوط اعتباري بانک مرکزي بايد در مقابل اخذ وثيقه باشد. در اين گزارش بر لزوم آزادسازي تدريجي نرخ هاي سود، به ويژه در اعطاي تسهيلات پافشاري شده و بسياري از مديران خواستار افزايش استقلال بانک مرکزي شدند.
مديران اجرايي بر اهميت حل شدن مساله افزايش مطالبات غيرجاري (معوق، مشکوک الوصول، سررسيد گذشته) بانک ها تاکيد کرده و آمادگي مقامات براي به کارگيري ابزارهاي در دسترس را- حسب شرايط- تاييد کردند. علاوه بر آن توصيه کردند از آنجا که ترازنامه بانک ها از بابت تاثير افزايش قيمت انرژي بر سود شرکت ها تحت تاثير قرار مي گيرد، بهتر است سيستم بانکي افزايش سرمايه داشته باشد.
ارزيابي مديران اجرايي بر اساس برآوردهاي موجود حاکي از آن است که ارزش خارجي ريال تا حد زيادي با متغيرهاي بنياني اقتصاد هماهنگي دارد. اما با امعان نظر(دورانديشي) به نوسان شديد قيمت جهاني نفت، انعطاف پذيري بيشتر نرخ ارز به تعديل حساب جاري اقتصاد کمک کرده و به تقويت سطح ذخاير خارجي کشور مي انجامد.(صندوق به نوعي در اين گزارش خواستار پرهيز از تعيين دستوري نرخ ارز شده است.)
در بند 8 نيز مديران اجرايي صندوق به اقدامات صورت گرفته براي برقراري چارچوب جامع تر مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم اشاره و بر تداوم اين تلاش ها و ارتقاي چارچوب مذکور در انطباق با استانداردهاي جهاني تاکيد کردند.
بند آخر نيز به دسترسي بيشتر به اطلاعات شاخص هاي اقتصادي در ايران برمي گردد. مديران اجرايي داده هاي اقتصادي انتشاريافته کنوني از سوي ايران را براي اهداف نظارتي کافي عنوان اما تاکيد کردند براي بهبود زمان انتشار امکان دسترسي به داده هاي هر مقطع فراهم شود.