آگاه
کد خبر: ۴۰۷۲۷

تكليف حقوق كارمندان درسال آينده


معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور گفت: افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 89 براساس عملكرد رشد 22 درصدي حقوق كارمندان در سال‌جاري و نيز تصميم شوراي توسعه در اسفند ماه خواهد بود.

رحيم ممبيني در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، در مورد افزايش حقوق كاركنان دولت در سال آينده گفت: تصميم‌گيري براي افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 89 با شوراي توسعه خواهد بود كه در اسفندماه تشكيل خواهد شد.

وي در پاسخ به اينكه ضريب حقوق كاركنان دولت چقدر افزايش خواهد يافت، عنوان كرد: اين مورد در اسفند ماه مشخص خواهد شد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تصريح كرد: قانون مديريت خدمات كشوري را در قانون بودجه سال‌جاري نيز اجرا كرديم و مباني بودجه‌اي براي سال آينده براساس عملكرد سال‌جاري و تصميم شوراي توسعه در اسفندماه خواهد بود.

ممبيني خاطرنشان كرد: عملكرد اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به جز 2، 3 مورد، در بقيه موارد طبق قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين ضرايب و ساير عوامل حقوقي بر عهده شورا خواهد بود. وي در مورد كل اعتبار در نظر گرفته شده براي حقوق و دستمزد در لايحه بودجه 89 گفت: مبناي اين اعتبار عملكرد قانون بودجه در سال‌جاري و سازوكارهايي است كه پيش‌بيني شده و اگر مجلس تصويب كند، امكان اقدام برابر مصوبات شوراي توسعه وجود دارد.

ممبيني افزود: اين موارد در احكام بودجه با درخواست اختياراتي مبني بر جابه‌جايي ارقام است كه در راستاي يكي از مصوبات شوراي توسعه خواهد بود، يعني منطبق با اعتباراتي كه حقوق كاركنان را پيش‌بيني مي‌كند، جابجا خواهد شد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در پاسخ به اين سوال كه ميانگين عملكرد افزايش حقوق كاركنان در سال‌جاري چقدر بوده گفت: متوسط حقوق كاركنان دولت 22 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و همه اين رشدها و اينكه افزايش دستمزد براساس تورم باشد يا نه، با تصويب شوراي توسعه خواهد بود.

ممبيني خاطرنشان كرد: شوراي توسعه شامل معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس‌جمهور، معاونت برنامه‌ريزي و معاونت راهبردي و ساير افراد مرتبط است كه در اسفندماه تشكيل خواهد شد.

وي تصريح كرد: انعطاف لازم در لايحه بودجه پيش‌بيني شده كه با تصميم مجلس و شوراي توسعه اقدام خواهد شد.

ارسال نظرات
خط داغ