آگاه
کد خبر: ۴۰۴۰۲

نشست پرحاشیه اتاق بازرگانی

آل اسحاق گریه کرد/ اعلام موضع سیاسی اتاق

آل اسحاق گریه کرد/ اعلام موضع سیاسی اتاق


سي و دومين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران داراي حاشيه‌هاي بود كه اين نشست را كاملا متفاوت از نشست‌هاي ديگر اتاق كرد. اعلام موضع سياسي اتاق در حالي كه قبل از اين در اتاق‌ هرگز بحث‌هاي سياسي مطرح نمي‌شد؛ اشك ريختن آل‌اسحاق قبل از اينكه تاكيد كند اتاقي‌ها مطيع نظام و ولايت فقيه هستند، نخوردن ميوه برخي اعضا در اعتراض به كاهش تعرفه واردات و انتقادهايي كه به لايحه بودجه سال آينده كشور شد، همه ويژگي‌هاي خاص اين نسشت هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بود.


تا قبل از اتفاقات اخير بعد از انتخابات رياست جمهوري كشور، اتاقي‌ها بيشتر مواقع اعلام مي‌كردند كه بحث‌هاي سياسي در اتاق مطرح نشود، اما در نشست سي و دومين اتاق تهران آن قدر اين بحث جلوه داده شد كه محتواي سخنان اولين سخنگو همين مباحث بود كه همراه شد با گريه‌هاي او.

رييس اتاق بازرگاني تهران كه با اين كارش سكوت خاصي بر اتاق حاكم كرده بود، سخنانش را اين گونه شروع كرد: كسي نمي‌تواند در دلسوزي فعالان بخش خصوصي به انقلاب و نظام شك كند. اگر صحبت و انتقادي از سوي اين فعالان مطرح مي‌شود به حكم دلسوزي و دفاع از نظام و انقلاب است. ما معتقديم اقتصاد كشور حتما پتانسيل اين را دارد كه به اهداف چشم انداز برسد.

يحيي آل‌اسحاق در بخش ديگري از سخنانش اين موضوع را اين گونه ادامه داد: مشي ما در اتاق مشي معتدل جنس اقتصادي است. در بيانيه‌اي هم كه اخيرا اتاق تهران در مورد اتفاقات اخير منتشر كرد ما از آشوبگران دفاع نكرديم و نشان داديم كه حتي اگر زورمان هم برسد با آن‌ها برخورد مي‌كنيم.

وي ادامه داد: اتاق بازرگاني جمهوري اسلامي ايران حتما جزو نظام است. اگر كسي غير از اين فكر مي‌كند،‌ جايش در اتاق نيست. وظيفه اتاق اين است كه از اقتدار ايران و جمهوري اسلامي ايران دفاع كند.

* در اتاق كسي ضد نظام نيست
آل‌اسحاق با تاكيد بر اين كه اتاق ما، اتاق جمهوري اسلامي ايران است، افزود: اتاق پايگاهي براي كساني كه به نظام ضربه زدند نيست. اين سخنان آل‌اسحاق شبه‌اي به وجود آورد كه شايد اين سخنش منظور به يكي از اعضاي اين اتاق باشد كه اخيرا حكمش نيز صادر شده است. اما در اين مورد بعد از نشست آل‌اسحاق به خبرنگار ايسنا گفت: در اتاق كسي را نمي‌شناسم كه ضد نظام باشد.

سخنان كوتاه رييس اتاق تهران در مورد مباحث اقتصادي نيز اين گونه بود: هيچ زماني صادرات بدون واردات افزايش پيدا نمي‌كند. آنچه هم كه بايد مدنظر قرار بگيرد اين است كه تعرفه‌ها براي حفظ و حمايت از توليد واقعي حوزه اقتصاد و اقتداي كشور تعيين شوند.

* ميوه‌هاي حاشيه ساز
پس از اين سخنان آل‌اسحاق فرهاد فزوني ـ عضو اتاق ديگر تهران ـ نوك پيكان انتقاد خود را به سمت نزديك‌ترين شي به خود گرفت و گفت: من از ميوه‌هايي كه روي ميز است، در اعتراض به كاهش تعرفه ميوه كه هرساله 15 بهمن‌ماه اتفاق مي‌افتد، نمي‌خورم.

اين حركت او واكنش دبير كل اتاق تهران را در پي داشت كه اين‌گونه پاسخ داد: اين ميوه‌ها توليد داخل هستند. به جاي اين بايد كت خارجي نپوشيم و خودروي خارجي سوار نشويم.


* يك كنش و واكنش ديگر
اين كنش و واكنش‌ها در بخش‌هاي ديگري از نشست اتاق هم وجود داشت. آن‌جا كه مهدي پورقاضي ـ عضو اتاق تهران ـ سخنان انتقادي بر زبان ران، با واكنش اسدالله عسگراولادي مواجه شد كه گفت: يك اخطار دارم و آن اين است كه حرف‌هاي پورقاضي، نظر همه اتاقي ها نيست و نظر خودش است.

پورقاضي در سخنان انتقادي‌اش عنوان كرده بود: اين‌ها كه مي‌گويند خس و خاشاك هستيد، نمي‌خواهند نظرات ديگران را بشنوند. گريه‌هاي آل‌اسحاق بي مورد نيست. هم اكنون سرمايه‌هاي انساني ما دارند مي روند. چرا كه آن‌ها از جايي كه احساس كنند به تفكر و نيروي انساني ارزشي نمي‌دهند، مي‌روند.

وي اضافه كرد: نصحيت من به سياست‌مداران اين است كه آستانه تحمل خود را بالا ببرند. وضعيت فعلي وضعيتي نيست كه سرمايه خارجي وارد كشور ما بشود.

* بررسي بدهي‌هاي معوقه واحدها به بانك‌ها
در ادامه اين نشست با سخنان تقي بهرامي نوشهر ـ عضو اتاق تهران ـ كم كم اين نشست از سخنان سياسي خارج و به سمت مباحث اقتصادي كشيده شد.

اين عضو اتاق بازرگاني تهران در بررسي بدهي‌هاي معوقه واحدها به بانك‌ها بيان كرد: صيانت از تماميت اقتصاد سالم جامعه بي‌شك در گرو حفظ نشاط و طراوت توليد است و حفظ امنيت رفتاري مراكز و واحدهاي توليدي فعال مي‌تواند از واجبات در برنامه‌هاي اقتصادي كشور باشد. رسيدگي و استعانت و حمايت دولت قوه قضاييه از اين قبيل واحدهاي توليدي بخش خصوصي مطمئن‌ترين گام ترويج فرهنگ خصوصي‌سازي و توسعه اقتصادي كشور است. البته ناگفته پيدا است پرداخت بدهي معوق بانك‌ها براي گردش پولي ضرورتي غيرقابل انكار است و نظارت بر حسن عملكرد و استفاده بهينه و موجه واحدهاي توليدي از تسهيلات و امكانات بانك‌ها جزيي از واجبات است.

وي ادامه داد: اگر سابقا نظارت كافي در پرداخت تسهيلات صورت مي‌گرفت امروز با بسياري از اين مشكلات مواجه نبوديم تا واحدهاي توليد كه طي سال‌ها با هر شرايطي خود را وفق داده و هر بحران و محدوديتي را پشت سر گذاشته و با حفظ اشتغال به توليد ادامه داده و همچنان دوشادوش اهداف عاليه اقتصادي خود اتكايي پيش رفته، هرگز در رديف طرح‌هاي بي سرانجام هيچ گونه آثاري در درمان معضل مهلك بيكاري جامعه از خود به جا نگذاشته قرار نمي‌گرفت.

وي ادامه داد: اگر چه توليدكنندگان بدهكار از بدي حادثه و متاثر از بحران‌ها و تحريم‌هاي خارجي قادر به پرداخت اقساط نيستند اما نبايد در رديف واحدهايي كه توجيه فني براي ادامه كارشان وجود ندارد قرار گيرند.

به گفته او براي ادامه حيات به اين قبيل توليد كنندگان با پرداخت تسهيلات جديد و حذف جرائم و تقسيط طولاني مدت ديون معوق و كمي حمايت و عنايت بيشتر، خون تازه‌اي به رگ‌هاي خسته اين قبيل واحدهايي كه پس از سال‌ها خدمتگذاري از بدي حادثه در چنين گردابي گرفتار آمده‌اند، مي‌بخشد.

بهرامي اضافه كرد: البته رييس قوه قضاييه در سخنراني‌هاي خود مدام به وصل مطالبات معوق بانك‌ها اصرار فوق‌العاده داشتند كه صد البته اين امر مزيد بر تشديد شتاب بيشتر بانك‌ها براي صدور اجراييه‌ها و يا تنظيم شكايت عليه واحدهاي توليد مغروض براي وصول طلبشان شده است. با ذكر اين مهم كه تلاش در راستاي تنوير زوايا و سرنوشت مسائل تسهيلات و سود استفاده‌هاي مالي در مسير احقاق حقوق تضييع شده جامعه به‌خصوص اقشار آسيب‌پذير ضرورتي غير قابل انكار است بايد به اين موضوع اشاره كرد كه تفكيك نكردن واحدهاي موثر و غيرموثر همان‌گونه كه ذكر شد، بيش از هر چيزي به طبقات آسيب‌پذير جامعه و بخش‌هاي كارگري آسيب خواهد رساند.

وي تصريح كرد: پسنديده تر اين است كه ما ابتدا به ساكن در خصوص واحدهاي توليدي كه فقط به دليل تحريم‌ها و بحران‌هاي جهاني و دلايل موجه ديگر از قبيل توجه نكردن بانك‌ها به قراردادهاي خود قادر به پرداخت بدهي خود نشده‌اند با توجه به سخنان رييس قوه قضاييه در ظاهر امر چنانچه به نظر مي‌رسد كه ايشان اصرار به وصول مطالبات معوق بانك‌ها آن هم به هر طريق كه ممكن است دارند، بي‌عنايت و التفات به اين موضوع كه در بين واحدهاي مقروض صنعتي توليدي چه بسا مورد يا مواردي باشد كه به دليل ايجاد مشكلات تعمدي و بدون توجيح منطقي و قانوني بانك‌هاي عامل، واحدهاي توليدي ناتوان از پرداخت ديون معوق باشند نه سهل‌انگاري و بي‌تفاوتي و فرافكني واحدهاي توليدي، ايشان در سخنان خود متذكر نشده‌اند كه اگر يك واحد توليدي ناتوان از اداي به موقع ديون خود است بررسي كنيد و ببنيد كه علت چيست؟ اصلا چرا يك واحد صنعتي با پرداخت نكردن به موقع اقساط خود بايد امنيت رفتاري و آينده مجموعه خود را به مخاطره بياندازد؟

اين عضو اتاق تهران در ادامه اظهار كرد: سكه تن ندادن واحدهاي توليدي به پرداخت اقساط معوق، خود دو رو دارد. اگر يك روي اين سكه واحدهايي توليدي هستند، روي ديگر اين سكه مي‌تواند وفا نكردن به عهد عمدي يا سهوي بانك‌هاي عامل باشد. بانك‌ها در برخي موارد چنان بر خلاف منشورهاي اخلاقي خود به حقوق مشتريان خود بي‌توجه مي‌شوند كه بعضا بدون كوچكترين مجوز و حقي، عليه مشتريان خود اجراييه صادر و گاهي به صلاحديد خود نسبت به انتقاد موجودي مشتريان خود اقدام مي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد: در اين خصوص جاي تاسف است كه نه اداره ثبت و اسناد احساس مسئوليت مي‌كند، نه دادگستري رسيدگي ضرب العجلي به شكايات اين قبيل واحدها، قبل از اقدام قضايي مي‌كند.

وي يادآور شد: موارد بسياري وجود دارد كه عملكرد خودسرانه و سليقه‌اي و خارجي از موازين و توافقات في ما بين باك‌ها و توليدكننده باعث ايجاد ضرر و زيان هنگفتي به مشتريان توليد كننده خود از جمله پرداخت نشدن اقساط شده را نشان مي‌دهد. اين انتظار به جاي توليد كنندگان از مقام رياست قوه قضاييه است كه فرصت حفظ امكان اشتغال را فقط با صدور دستور رسيدگي به شكايات توليد كنندگان از بانك‌ها به همان اندازه رسيدگي به شكايات بانك‌ها از توليد كنندگان مورد توجه و حساسيت خاص قرار دهند.

* درد دلي در مورد فرش ايران
در ادامه اين سخنان، نوبت به رييس اتحاديه صادركنندگان فرش رسيد كه درد دل‌هاي خود را بگويد؛ اكبر هريسچيان در اين مورد گفت: زماني صادرات فرش دستباف كشور يك ميليارد و نيم دلار بود كه اكنون ممكن است امسال به سختي صادرات فرش ما به 400 ميليون دلار برسد.

وي ادامه داد: در گذشته 2.5 ميليون نفر در كشور به بافت فرش دستباف مشغول بودند اما امروز اين ميزان كاهش يافته و به همين دليل كشاورزان به شهرها مهاجرت مي‌كنند.

هريسچيان با اشاره به اين كه زياد بودن نرخ تورم اثر زيادي روي خدمات مربوط به فرش دستباف كشور گذاشته است، افزود: ثابت بودن نرخ ارز مشكل ديگر است و در كنار آن بحث تبليغات. ما مي‌توانيم با تبليغات گسترده سهم فرش ايران در بازارهاي جهاني را افزايش دهيم. به طور مثال فرش دستباف ايراني در آمريكا از فرش‌هاي موجود 13 درصد سهم دارند. اما متاسفانه در حال حاضر هيچ گونه تبليغات و بازاريابي مثبتي صورت نمي‌گيرد.


* انتقاد از صدا و سيما
انتقادهاي اتاقي‌ها اين گونه ادامه يافت كه ترك‌نژاد ـ عضو ديگر اتاق تهران ـ گلايه‌هايي از صدا و سيما و فيلم به كجا چنين شتابان كرد و به اعتقاد او، در اين فيلم تصويري بد از فعالان بخش خصوصي جلوه داده مي‌شود.

براي همين او درخواست كرد كه رييس سازمان صدا و سيما نيز در نشست‌هاي اتاق تهران حاضر شود.

رييس اتاق تهران هم پاسخ به اين درخواست را اين گونه بيان كرد: تاكنون چند مرتبه از ضرغامي دعوت كرديم كه در نشست‌هاي ما حاضر شود اما نيامد. با وجود اين، ما دوباره اين كار را انجام مي‌دهيم.


* بررسي بودجه در اتاق
پس از اين با اين جمله آل‌اسحاق كه مجلس منتظر نظر اتاق براي بودجه سال 89 است، سخنان اتاقي‌ها در مورد اين موضوع شروع شد.

دوست حسيني در اين مورد گفت: بودجه كل كشور يكي از اسناد سياست گذاري‌هاي كشور است. در برآوردها بايد دقت كرد كه نتيجه كار باعث اختلالاتي در شاخص‌هاي اقتصادي كشور نشود.

به گفته او بودجه سال آينده با 980 تومان قيمت هر دلار و 65 دلار براي هر بشكه نفت بسته شده است.

وي ويژگي ديگر اين بودجه را بند بند بودن به جاي ماده ماده بودن آن ذكر كرد و افزود: در اين لايحه مجوز انتشار 11 ميليارد دلار اوراق مشاركت ارزي داده شده كه اين رقم در بودجه امسال 2.5 ميليارد دلار بود. 1.5 ميليارد دلار اين اوراق مشاركت ارزي، دولتي و براي كارهاي زيربنايي مثل راه‌آهن و مخابرات است. هشت ميليارد يورو آن نيز براي وزارات نفت است كه به زيرمجموعه‌هاي خود مجوز داده كه اوارق مشاركت ارزي يا تضميني خودش را منتشر كند. البته چون وزارت نفت داراي اعتبار است ضمانت آن قابل پذيرش هست.

وي اضافه كرد: يك ميليارد يورو هم گفتند كه شركت‌هاي بخش صنعت و معدن مي‌توانند اوراق مشاركت ارزي منتشر كنند اما نكته قابل توجه اين است كه سقف بهره اين اوراق مشاركت مشخص نيست و اوراق مشاركت عملا اوراق قرضه است.

اين عضو اتاق تهران با تاكيد بر اينكه سقفي براي سود اين اوراق مشاركت در نظر گرفته شود، افزود: در بند 4 لايحه بودجه سال 89 سعي شده رابطه مالي بين دولت و وزارت نفت و تسويه حساب بين آن‌ها مشخص شود كه اين مطلوب است.

* اين بودجه استقبال از افزايش واردات است
پدرام سلطاني نيز در مورد لايحه بودجه كشور در سال آينده سخناني گفت و اين بودجه را استقبال از افزايش واردات دانست.

وي با اشاره به افزايش عوارض در واردت و صادرات افزود: اين عوارض يا وصول نمي‌شوند كه آن‌گاه كسري خواهند داشت و يا فشار خواهند آورد كه وصول شود و براي همين ارز را پايين مي‌آورند و واردات زيادتر مي شود.

وي در پايان متذكر شد: عوارض اين بودجه در نرخ تورم، نرخ ارز و اشتغال خواهد بود كه با اين شرايط دستگاه‌ها با مشكل مواجه مي شوند.

ارسال نظرات
خط داغ