آگاه
کد خبر: ۴۰۳۰۷

زماني که آمارها محکوم مي شوند

اعتماد نوشت: در فضاي اقتصادي ايران با پديده يي روبه رو هستيم که مي توان آن را انکار يا قلب بديهيات دانست. آمارها يا به بازي گرفته مي شود يا ناديده و مفاهيم رنگ ديگري گرفته است. چنين فضايي در شرايطي رخ نموده که اقتصاد ايران قرار است در مسير شوک قيمتي قرار گيرد.

ظواهر از بروز شوک به اقتصاد حکايت دارد اما در کمتر از سه ماه به مهلت اجراي طرح آنچه از نشست مسوولان اجرايي بيرون مي آيد اگر تعارف و کليات نباشد حتماً رد آمار و بديهيات است. وزيران مسکن و کشاورزي از رد آمارهاي مربوط به بخش خود سخن مي گويند. وزير صنايع و معادن با ناديده انگاشتن واقعيت ها اوضاع را خوب توصيف مي کند. آيا اصلاح قيمتي در فضايي که آمارهاي دولتي از سوي دولتمردان رد مي شود به ثمر مي نشيند؟

براي نمونه بر اساس تحقيق موسسه مطالعات انرژي با افزايش قيمت حامل هاي انرژي مصرف واقعي شاخص رفاه اقتصادي در خانوارهاي روستايي 17 تا 30 درصد و در خانوارهاي شهري 15 تا 27 درصد کاهش مي يابد. همين مطالعه نشان مي دهد با فرض فقط افزايش قيمت بنزين به اندازه 400 درصد ميانگين تورم 6/5 درصد افزايش مي يابد. توليد و اشتغال نيز به طور متوسط 2/2 و 6/3 درصد کاهش خواهد يافت.

موسسه مطالعات انرژي وابسته به وزارت نفت است اما زماني که تحقيق آن براي مسوولان دولتي بيان مي شود نتايج از سوي آنان يا با ترديد روبه رو يا رد مي شود. شگفت انگيز وقتي است که محاسبات دو مرجع آماري يعني مرکز آمار و بانک مرکزي مقبول نمي افتد بنابراين سوال اين است که وقتي آمار هاي رسمي مجالي براي بيان ندارد به چه بايد استناد کرد. اين توضيح، حاشيه يي بر سه جلسه مطبوعاتي وزيران دولت است. وزيران مسکن، جهاد کشاورزي و صنايع و معادن به جمع خبرنگاران آمدند تا پاسخگوي سوالات آنان باشند اما در اولين جلسه تعريف رکود تغيير کرد و رکود در قالب يک مفهوم جديد تشريح شد.

در جلسه ديگر با خبرنگاران، وزير جهاد کشاورزي در پذيرش آمارهاي بانک مرکزي ترديد کرد. سومين جلسه هم به کلام نرسيد؛ با شامي همه چيز به پايان رسيد

ارسال نظرات
خط داغ