یک مالیات جدید در راه است؟

برآورد‌ها حاکی از آن است که چنانچه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اخذ شود، حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه خواهد اورد.

به گزارش خبرآنلاین، علاوه بر این، مالیات بر این بخش می‌تواند به فروش بیشتر مسکن‌های خالی و کاهش قیمت در این بخش هم منجر شود. به بیان دیگر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر افزایش درآمد برای دولت، سوداگری را کاهش داده و شرایط را برای مقابله با هجوم نقدینگی به بازار‌های موازی دشوار می‌کند.

گزارش‌های رسیده نشان میدهد تدوین سازوکاری مبنی بر دریافت این مالیات در دستور کار قرار دارد.

نوسانات قیمتی در ایران و منفی شدن رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم به بیش از ۲۰ درصد دیگر به یک اتفاق عادی تبدیل شده است. حداقل در دهه ۹۰ برای دومین بار است که این اتفاق رخ می‌دهد، ولی علی رغم بیان دلایل متعدد برای بروز این پدیده، هنوز سیاست گذاران اقتصاد ایران نتوانسته اند راهی برای مقابله با این معضل بیابند.

در عین حال سیاست کاخ سفید در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز مزید بر علت شده تا مشکلات بیش از پیش بر دوش اقتصاد سنگینی کند.

 

در میان منتقدان اقتصادی، نهادگرایان، یکی از دلایل نوسانات شدید در اقتصاد ایران را استیلای بخش نامولد بر کل بخش‌ها می‌دانند که این امر سبب شده تا فعالیت‌های تولیدی کم سود، اما سوداگری پر از منفعت و درآمد باشد. در مقابل اغلب فشار‌های آمریکا به درآمد‌های نفتی است تا از این طریق امکان تامین منابع دولت را سلب کنند. با این همه پژوهشی که اخیرا صورت گرفته نشان میدهد مالیات می‌تواند ابزار مناسبی برای این رفع دو مشکل مذکور باشد.

مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از ابزار‌های مالیاتی دولت هاست که از طریق آن می‌توانند بیش از پیش به امور سر و سامان دهد. تا پایان سال ۲۰۱۷ تقریبا ۱۸۷ کشور در جهان این مالیات را از مردم اخذ می‌کردند، ولی با توجه به نوسانات شدید درآمدی در این بخش مالیاتی، کسب درآمد هدف اصلی دولت‌ها از دریافت این مالیات نیست و تنها چهار درصد از کل مالیات‌های جهان از این طریق دریافت می‌شود.

 

به بیان دیگر آن چه بیش از هر چیز دولت‌ها را به تنظیم این مالیات ترغیب می‌کند، نه افزایش درآمد بلکه افزایش یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه و همچنین کاهش انگیزه‌های سوداگرانه به ویژه بازار برخی از دارایی ها، چون مسکن و ارز است.

عایدی سرمایه چیست؟
عایدی یا منفعت سرمایه‌ای به تمام منافع یا سودی اطلاق می‌شود که اشخاص از تصرف یک دارایی در طول زمان به دست می‌آورند. بر این اساس مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سالیانه سرمایه، که از اختلاف میان قیمت خرید دارایی به اضافه برخی هزینه‌های بازسازی، بهبود و ... در طول نگهداری دارایی و قیمت فروش آن دارایی به دست می‌آید، تعریف می‌شود.

افزایش نقدینگی در سالیان گذشته وقتی با تصمیم سیاستگذاری برای کاهش نرخ سود بانکی روبرو شد، شرایط اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد.

 

سیگنال‌هایی دال بر عدم پایبندی امریکا به تعهداتش کافی بود تا دلالان را به میدان بکشد و بازار‌های موازی سود بانکی نظیر بازار ارز و مسکن و خودرو به عنوان سیبل سرمایه‌های سرگردان، هدف قرار گیرند. چنین نوساناتی می‌تواند اقتصاد بسیاری از کشور‌ها را در معرض بحران قرار دهد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ابزار‌هایی برای مقابله با این وضعیت وجود دادند.

 

یکی از این ابزار‌ها همین مالیات بر عایدی سرمایه است که در حقیقت سود سوداگران را هدف قرار می‌دهد. تنظیم این مالیات می‌تواند تا حدود زیادی نرخ تورم را در ایران کنترل کند چرا که با اخذ مالیات از سرمایه گذاران بخش نامولد، تا حدودی از جذابیت این بازار‌ها و هجوم به آن می‌کاهد. به بیان دیگر نبود نظام مالیات بر عایدی سرمایه سبب شده تا بازار داریی‌هایی نظیر مسکن، سکه و ارز را به جولانگاه سفته بازانی تبدیل کرده است که به راحتی بر ثروت‌های خود می‌افزاید.

گستردگی معافیت‌های مالیاتی
همچنین یکی از مشکلات کنونی نظام مالیاتی ایران، گستردگی معافیت مالیاتی و محدود بودن پایه‌های مالیاتی است. فقدان نظام مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها بر تصمیمات سرمایه گذاری به نفع سودا گری تاثیر مهمی داشته بلکه به بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه به نفع ثروتمندان و مخدوش شدن عدالت اجتماعی هم انجامیده است. به عبارت ساده‌تر این از معدود کشور‌های جهان است که در آن از عواید سرمایه‌ای هیچ مالیاتی اخذ نمی‌شود در حالی که بازار اغلب دارایی‌های منقول و غیر منقول به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه، همواره جولانگاه سفته بازان و سوداگران بوده است.

 

در این راستا لازم است مالیات بر عایدی سرمایه تا حد امکان گسترده باشد همچنین برای تامین اهداف بازتوزیعی و جلوگیری از سوداگری، استفاده از نرخ‌های به شدت تصاعدی، تفکیک بین عواید کوتاه مدت و بلند مدت، شاخص بندی و همچنین اعمال نرخ‌های متفاوت برای عواید کوتاه مدت و بلند مدت اجتناب ناپذیر است.

برآورد درآمد ۶ هزار میلیاردی
در گزارش دفتر پژوهش‌های سازمان امور مالیاتی آمده است:پیش بینی می‌شود با کنار گذاشتن مسکن اصلی خانوارها، مالیات بر عایدی سرمایه، با فرض نرخ‌های متوسط برای کوتاه مدت و حداکثر نرخ برای بلندمدت، (با فرض نرخ رشد اقتصادی باثبات و نرخ تورم با ثبات) در حدود ۶ هزار میلیارد تومان در سال شود. البته انتظار می‌رود که مالیات بر عایدی سرمایه تحقق یافته به میزانی که کمتر از رقم تخمینی وصول شود.

البته توجه به مسائل انتقال مالیات نیز بسیار حائز اهمیت است. اگر مالیات تنها به عایدی و زیان دارایی‌های تحصیل شده پس از تاریخ اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه اصابت کند، زمان زیادی طول می‌کشد تا پایه بزرگی از دارایی‌ها مشمول مالیات می‌شوند.

 

تجارب سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ سال برای تحقق تمام درآمد‌های بالقوه مالیات بر عایدی سرمایه زمان لازم است. همچنین نوسانات زیادی در درآمد عایدی سرمایه وجود دارد به خصوص زمانی که سهام و بازار‌های دارایی روند افزایشی و کاهشی دارند. با توجه به اعلام موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص به نظر می‌رسد شمارش معکوس برای وضع این مالیات تازه آغاز شده باشد. متلیات تازه‌ای با نام «مالیات بر عایدی سرمایه»