آگاه
کد خبر: ۳۹۹۰۰

مامور معذور

تاريخ معاصر ايران


هفتم بهمن ۱۳۲۷
سخنرانى معروف سيد حسن تقى زاده در مورد قرارداد نفت ۱۳۱۲ ميان رضاشاه و شركت نفت انگليس، در جلسه روز هفتم بهمن ۱۳۲۷ مجلس شوراى ملى انجام گرفت. تقى زاده به سال ۱۳۱۲ در حكومت رضاشاه وزير ماليه بود و ناچار شد از سوى دولت ايران قرارداد نفتى را امضا كند كه عملاً امتياز دارسى را براى چند دهه تمديد كرد.

مخالفان رضاشاه و دشمنان تقى زاده امضاى اين قرارداد را از سياه ترين صفحات زندگى سياسى آنان دانسته اند. ماجراى اين قرارداد از دهم آذر ماه ۱۳۱۱ آغاز شد كه رضاشاه در كشاكش مذاكره دولت با شركت نفت بريتانيا از طولانى شدن گفت وگوها خشمگين شد، پرونده مذاكرات را در بخارى انداخت و دستور داد دولت امتيازنامه دارسى را ملغى كند.

اما پس از آن فشار پيدا و پنهان بريتانيا او را واداشت به امضاى قراردادى تن دهد كه در تاريخ ايران بسيار منفور بوده است. سال ها بعد تقى زاده نماينده مجلس پانزدهم بود و بحث نفت داغ. عباس اسكندرى، يكى از نمايندگان مخالف او، چند بار در سخنانش به تقى زاده و نقش او در ماجراى نفت حمله كرد تا سرانجام تقى زاده تصميم گرفت به اين اتهام پاسخ دهد.

•نطق
او نطق تاريخى خود را با توصيف دوران رضاخان آغاز كرد: «اعظم وقايعى كه در سى سال اخير بلكه در يك يا دو قرن اخير در اين مملكت اتفاق افتاد ظهور شخص كسى بود كه درجه تسلط و قدرت او بر همه چيز اين مملكت و حتى نفوس و اموال و اعمال مردم آن، روز به روز تزايد گرفت و عاقبت به جايى رسيد كه اگر آقايان محترم دور از آن زمان بودند من در يك روز تمام صحبت قادر به تصوير كامل آن نمى شدم. آن شخص (رضاشاه) بر حسب ضعف طبيعت بشرى با بعضى نقص هاى تأسف آميز كه جز گرفتارى طبيعى و عدم شمول عنايت و توفيق الهى نامى بدان نمى توانم بدهم و ضمناً با بعضى اشتباهات توأم بود... وى مصمم بود كه همه عهدنامه هاى نامطلوب و امتيازات خارجى و مداخلات خارجيان را در حقوق و محاكمات اتباع خود در ايران و حتى هر نوع حقوق كهنه شده را مانند وجود دو قطعه خاك در شميرانات (سفارت خانه هاى روس و انگليس) خارج از حيطه قدرت و حكم دولت اين مملكت فسخ و نسخ و باطل و ملغى سازد تا آنكه نماند از آنها جز امتياز دارسى... يك روز بغته مصمم شد امتياز را فسخ كند و حكم براى اين كار داد و واضح است كه هم حكم او هميشه بدون تخلف و استثنا در يك ساعت اجرا مى شد و هم در اين مورد بالخصوص كه بسيار و به اعلى درجه خاطرش متغير بود احدى را ياراى چون و چرا و نصيحت به او نبود. پس اين كار اجرا شد. اگر چه اتخاذ اين طريق به اين نحو به عقيده وزراء و رجال خيرخواه ايران در آن زمان صحيح نبود و چنانكه بعدها از نتيجه كار ديده شد يكى از اشتباهات بزرگ او در مدت سلطنت وى بود. منظورم اين نيست كه امتياز دارسى بايستى به همان حال بماند ولى ترتيب الغاى آن به طور ناگهانى و بى مطالعه باعث زحماتى شد كه اين امتيازنامه جديد (قرارداد ۱۳۱۲) با مواد نامطلوب آن محصول آن است... مذاكرات در تهران با مأموريت چهار نفر براى اين كار يعنى مرحوم فروغى، مرحوم داور، آقاى علاء و اينجانب جريان يافت... لكن وقتى كه حضرات از توافق با مأمورين واسطه مذاكرات مأيوس شدند عزم عودت كردند و به شاه هم گفتند. در اين وقت بود كه وى ظاهراً از عاقبت كار انديشناك شد و عزم بر ميانه گرفتن شخصاً و سعى در كنار آمدن با حضرات كرد... [اما بريتانيايى ها] در روز آخر كار به طور ناگهانى صحبت تمديد مدت را به ميان آوردند و اصرار ورزيدند و در مقابل هر نوع محاجه و مقاومت از طرف واسطه هاى ايرانى مذاكرات در منظور خود پافشارى و تهديد به قطع مذاكرات و حركت فورى از ايران كردند و شد آنچه شد، يعنى كارى كه ما چند نفر مسلوب الاختيار به آن راضى نبوديم و بى اندازه و فوق هر تصورى ملول شديم و از همه بيشتر شخص من و پس از من (محض ياد خير بايد بگويم) مرحوم داور متأثر و متألم و ملول شديم. ليكن هيچ چاره نبود و البته حاجت به آن نيست كه عرض كنم كه چرا چاره نبود زيرا زمان نزديك است و اغلب آقايان شاهد وقايع و وضع آن عهد بودند و حقيقت مسئله عيان است و حاجت به بيان ندارد و مى دانند براى كسى در اين مملكت اختيارى نبود و هيچ مقاومتى در برابر اراده حاكم مطلق آن عهد نه مقدور بود و... بايد عرض كنم اين كه گفتم چاره نبود تنها بيم اشخاص نسبت به خودشان نبود بلكه انديشه آنها نسبت به مملكت و عواقب نزاع [با بريتانيا] به آن كيفيت نيز بود... اصل نكته و جان كلام در اين يك جمله آخر است كه ميل ندارم زياد شرح بدهم و به قول معروف براى دل هاى بى غرض يك حرف بس است: ...من شخصاً هيچ وقت راضى به تمديد مدت قرارداد نبودم و ديگران هم نبودند و اگر قصورى در اين كار يا اشتباهى بوده تقصير «آلت فعل» نبوده بلكه تقصير فاعل (رضاشاه) بود كه بدبختانه اشتباهى كرد و نتوانست برگردد...»

قضاوت دكتر محمدعلى موحد نويسنده كتاب ارزشمند «خواب آشفته نفت» در مورد نطق تاريخى تقى زاده خواندنى است، جايى كه پس از نقل بخش هاى اصلى نطق مى نويسد: «كمتر اعترافى تا اين درجه صادقانه و در عين حال سنجيده، حساب شده و دقيق از دست اندركاران سياست ايران بر صفحه تاريخ نقش بسته است... اما چرا تقى زاده اين همه مدت را سكوت كرد و اعترافات خود را نگاه داشت براى اين تاريخ؟ تقى زاده اين سخنان را ظاهراً به عنوان دفاع از خود در برابر حملات عباس اسكندرى در مجلس شورا بر زبان راند، اما تقارن اين جريان با شروع مذاكرات نفت اين احتمال را تقويت مى كند كه سخنرانى تقى زاده اقدامى بود حساب شده و دقيق براى تقويت دست دولت و مذاكرات كه خواهان تجديدنظر در اساس قرارداد نفت بود در برابر كمپانى كه بر حفظ اساس و چارچوب قرارداد تأكيد مى ورزيد و تجديد نظر را جز در معنى محدود تعديل مقررات مالى قرارداد قبول نداشت. هرچه هست گفته هاى تقى زاده اگرچه از نظر حقوق بين الملل براى بطلان قرارداد ۱۳۱۲ كافى نبود ليكن اعتبار و نفاذ آن قرارداد را از نظر اخلاقى سخت مخدوش مى ساخت... دكتر مصدق نيز چه در مجلس شوراى ملى ايران و چه در برابر شوراى امنيت و ديوان داورى بين المللى... از هيچ فرصتى براى استناد به گفته هاى تقى زاده فروگذار ننمود.»

اميد پارسا نژاد؛ روزنامه شرق

ارسال نظرات
خط داغ