بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» منتشر کرد.
در
اطلاعیه بانک مرکزی آمده است، با توجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۳۵۵.۴.۱۶ طی ادوار مختلف و در چند مرحله، در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، ساز و کار‌ها و ابزار‌های قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شده است.
لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص، می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و تبعاً از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرایم مختلف، جلوگیری به عمل خواهد آورد.
در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک، متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره بود که در جلسه علنی ۱۳.۰۸.۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تأیید شورای نگهبان، تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.
متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهاد‌های ذی‌ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است. بر این اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره ۴۶۸۵۱۱.۹۷ مورخ ۲۸.۱۲.۱۳۹۷ مدیریت کل اعتبارات این بانک، برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.
اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هم وطنان گرامی می‌رسد:
۱- مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی، لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.
تا پیش از این بانک‌ها مکلف به ثبت آنی اطلاعات چک‌ها در سامانه چک‌های برگشتی نبودند و این اطلاعات را می‌توانستند با تاخیر ۱۰ روزه وارد این سامانه کنند اما به موجب این بخشنامه در همان لحظه برگشت زدن چک، باید این اطلاعات در سامانه ثبت شود.
۲- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد رهگیری به معنای مقدمه‌ای برای اجرای شیوه جدید پیگیری قضایی چک‌های برگشتی‌است. به این صورت که دارندگان چک‌های برگشتی با رجوع به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداختی که روی آن کد رهگیری درج شده است می‌توانند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت کنند و در صورتی که چک از لحاظ شکلی، موارد گفته شده در قانون را دارا باشد، می‌توانند در کمتر از ۲۰ روز به اجرائیه برسند. طبق این بخشنامه تمامی شعب بانک‌ها مکلفند در همان لحظه صدور گواهینامه، کدرهگیری را نیز برروی آن درج کنند.
۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاءکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت، تأثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
این بند از بخشنامه به این نکته اشاره دارد که از این پس تمامی اطلاعات امضاکنندگان چک‌های اشخاص حقوقی که برگشت خورده‌اند به صورت دقیق در سامانه ثبت شده و برای آنها سوءاثر محسوب گردد و حتی خروج آنها از شرکت نیز نافی درج سوءاثر برای فرد نمیشود.
۴- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سو اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.
یکی از راه‌های رفع سوء اثر، واریز مبلغ کسری چک و تقاضای مسدود سازی آن است. طبق این بند درصورتی که صادرکننده این اقدام را برای رفع سوء اثر انجام دهد، اگر که دارنده چک اقدام به پیگیری قضایی و اخذ این مبلغ نکند، مبلغ واریز شده تنها به مدت یک سال مسدود خواهد ماند و پس از آن آزاد خواهد شد.
۵- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سو اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایت نامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک می‌بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.
در این قانون راه‌های متنوعی برای رفع سوء اثر پیش‌بینی شده است. برای مثال ارائه لاشه چک به بانک به منزله انصراف دارنده چک از شکایت است و برای صادرکننده رفع سوء اثر می‌شود. همچنین به وسیله ارائه یک نامه رسمی از اشخاص حقوقی مبنی بر رضایت دارنده چک و ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی مبنی بر اتمام عملیات اجرایی و .... نیز می‌توان رفع سوء اثر کرد که به این ترتیب این موضوعات به اطلاع بانک‌ها رسیده است.
قانون جدید صدور چک در آبان ماه سال گذشته تصویب و در آذر ماه توسط ریاست محترم جمهور به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد. این قانون سعی در کاهش آمار چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک، این برگه بهادار سهل الوصول دارد. ابلاغ این بخشنامه گام بزرگ بانک مرکزی در راستای اجرای این قانون است، اما این تمامی ماجرا نیست و بانک مرکزی می‌بایست سایر اقدامات قانون، مانند مسدودی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری را هرچه سریعتر اجرایی کند.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی و خبرگزاری ایسنا
