ضعفها و قوتهاي ديپلماسي تهاجمي ايران
«دوراني كه عدهاي گمان ميكردند از ديگران برتر هستند به سر آمده است. قدرتهاي بزرگ بايد از برج عاج خود پايين بيايند و از موضع غرور با ملت ايران سخن نگويند.» اين سخنان محمود احمدينژاد رئيسجمهور در مردادماه 1384 از رويكرد تازهاي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران خبر ميداد.
سياستي كه مدتي بعد به «ديپلماسي تهاجمي» معروف شد. در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز به اين نوع ديپلماسي اشاره شده بود. رهبر انقلاب در سخنرانيهاي خود اشاره كردهاند كه ديپلماسي ايران از ابتدا تهاجمي بوده و ديپلماسي دفاعي مورد نظر جمهوري اسلامي نبوده است.
در نظر مسئولان دستگاه ديپلماسي كشورمان، ديپلماسي تهاجمي مبتني بر كنشهاي هدفمندي است كه در عرصه واكنش گرفتار نميشود. نظريهپردازان سياست خارجي دولت نهم و دولت دهم اصولا اعتقاد دارند از آنجا كه نظام روابط بينالمللي بر بنيانهايي از ظلم و بيعدالتي استوار شده است لذا اين كشورهاي قدرتمند هستند كه در ساختارهاي بينالمللي مانند سازمان ملل متحد، شوراي امنيت و ... نفوذ دارند و بايد پاسخگوي ناكارآمدي خود در مديريت جهان باشند.
مبناي اين نظريه تقسيمبندي جهان بر اساس زور و عدل است. اين تقسيمبندي در سخنان رئيسجمهور نيز به وضوح مشاهده ميشود مبني بر اينكه ملتهاي ستمديده در مقابل دولتهاي قدرتمند و زورگو قرار ميگيرند. بر همين مبناست كه احمدينژاد خواستار تحول اساسي در روابط بينالملل است.
در نامههاي وي بر سران جهان در دور نخست رياستجمهوري كشورهاي آمريكا، فرانسه و آلمان، به حقخواهي و رعايت انصاف در روابط بينالملل دعوت شدند. بر اين اساس است كه ايران خواستار اصلاحات ساختاري در سازمان ملل متحد است و از سوي ديگر قطعنامههاي شوراي امنيت به دليل اينكه بر مبناي زور صادر شدهاند فاقد اعتبار هستند. در ديپلماسي تهاجمي دفاع صرف هدف اصلي نيست بلكه گوشزد نارساييها در كشورهاي مدعي در چارچوب قواعد اين نوع ديپلماسي قرار ميگيرد.
در اين مورد ميتوان به تذكر دولت به كشورهاي اروپايي در مورد نقض حقوق بشر، درخواست براي تحقيق در مورد وضعيت حقوق بشر در آمريكا و اختصاص بودجه براي نمايش سرخوردگي مردم كشورهاي غربي، اشاره كرد.
اين ديپلماسي علاوه بر اينكه در مسائل جهاني سعي ميكند از طريق ارتباط با برخي قدرتهاي نوظهور و ملتها و دولتهاي تحت سلطه نقشآفريني كند و از اين طريق حياط خلوتهاي قدرتهاي بزرگ را مورد هدف قرار دهد اما اين ديپلماسي در پروندههاي حساس مرتبط با منافع ملي كشور نيز نوعي كنش تهاجمي را اتخاذ ميكند. به عنوان نمونه در زمان آغاز به كار دولت احمدينژاد نخستين بسته پيشنهادي ايران به غربيها تحويل داده شده بود و در مراحل بعدي نيز بسته پيشنهادي حول محور چالشهاي منطقهاي و جهاني به كشورهاي5+1 ارائه شد.
از سويي، ايران در موضوع هستهاي با رد پيششرط تعليق غنيسازي اورانيوم به نصب هرچه بيشتر سانتريفيوژها در تاسيسات اتمي اقدام كرد و بهرغم تصويب چندين قطعنامه شوراي امنيت بر استمرار اين سياست تاكيد كرد كه در نظر برخي از تحليلگران اين سياست با دستاوردهاي قابل قبولي همراه بوده است. اكنون پس از گذشت پنج سال بايد اين پرسش را مطرح كرد اگر ديپلماسي مجموعهاي از كنشهاي منسجم براي دستيابي به مجموعهاي از اهداف با توجه به توان يك دولت- ملت است آيا ديپلماسي تهاجمي دولت در طول اين سالها از انسجام كافي برخوردار بوده است؟ آيا ميان بخشهاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي ديپلماسي كشورمان هماهنگي خاصي وجود دارد؟ و اينكه تا چه اندازه ديپلماسي كشورمان مبتني بر مزيتهاي نسبي و اهداف در دسترس و عيني است؟
كارآمدي يا ناكارآمدي ديپلماسي تهاجمي
كارآمدي ديپلماسي نيازمند هماهنگي در مواضع ديپلماتيك، بخشهاي اقتصادي و فرهنگي است. در اين مورد انسجام در سياست خارجي يك كشور به خصوص هماهنگي مواضع ميان نخبگان در حاكميت و بلوكهاي مختلفي كه بر قدرت تاثيرگذار هستند، شرط كارآمدي دستگاه ديپلماسي كشور است.
در مورد مصاديق برخي از ناهماهنگيها ميتوان به برخي از مواضع مختلف در مورد طرح اخير آژانس بينالمللي انرژي اتمي كه در ماه اكتبر از سوي محمد البرادعي رئيس سابق آژانس ارائه شد اشاره كرد كه در اين مورد برخي از نمايندگان مجلس با دولت اختلاف نظر داشتند. اختلاف نظري كه در مواضع محمود احمدينژاد (در مصاحبه تلويزيوني با شبكه اول سيما در تاريخ 10 آذر) انعكاس يافت و همچنين ميتوان به انتقاد تلويحي منوچهر متكي وزير امور خارجه به ديدار علي لاريجاني و حسني مبارك رئيسجمهور مصر استناد كرد. اين ناهماهنگيها پيش از اين در مسائل هستهاي ميان محمود احمدينژاد و علي لاريجاني دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي به چشم ميخورد. اما علاوه بر انسجام در مواضع ديپلماتيك فعال بودن ديپلماسي اقتصادي و فرهنگي از ضروريات تحقق واقعي ديپلماسي تهاجمي است. در گزارشهاي قبلي تهران امروز به غيبت ايران در اين دو حوزه اشاره شده است.
به عنوان نمونه در بحث درياي خزر در حالي كه كشورهاي ساحلي اين دريا بدون توجه به معاهدههاي 1927 و 1940 در حال استخراج منابع نفتي و گازي هستند، ايران در انتظار تدوين نظام حقوقي درياي خزر است. اين در حالي است كه در نظر بسياري از تحليلگران حل اختلافهاي مرتبط با درياي خزر بيشتر از آنكه نيازمند تدوين رژيم حقوقي باشد نيازمند اراده سياسي براي دستيابي به توافق است. اما قراردادهاي دوجانبه و سهجانبه و عدم اهتمام جدي دستگاه ديپلماسي كشورمان به درياي خزر باعث شده تا ايران از منابع غني نفتي و گازي اين دريا محروم باشد.
عدم مشاركت ايران در طرح خط لوله نابوكو نوعي بنبست در ديپلماسي اقتصادي كشورمان را در آسياي مركزي نشان داد. در حالي ايران غايب بزرگ نشست تيرماه آنكارا در مورد طرح نابوكو بود كه بسياري از كشورهاي منطقه، در اين طرح مهم حضور دارند و عدم مشاركت ايران به عنوان دومين قدرت گازي جهان تعجببرانگيز بود. در خليج فارس نيز عدم توجه به سرمايهگذاري در پارس جنوبي اين منطقه را به جولانگاه سرمايهگذاري قطر با مشاركت شركتهاي آمريكايي تبديل كرده است.
به گزارش مهر در 16 ديماه موسي سوري مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس به صراحت اعلام كرد: «قطر در بهرهبرداري از ميدان، مشترك پارس جنوبي 11 سال از ايران پيشي گرفته است.» اين در حالي است كه 47 درصد از ذخاير گاز ايران در اين ميدان واقع شده است. قطريها با سرمايهگذاري كلان خارجي در اين ميدان بخش اعظم بازار گاز طبيعي را در دنيا تصاحب كردهاند با اين ابزار درآمد سرانه هر يك از شهروندان خود را به 28 هزار دلار در سال افزايش دادهاند. در ديپلماسي فرهنگي نيز سرقت مشاهير بزرگ ادبي، فلسفي، جعل نام خليج فارس، عدم توجه به آموزش رايزنهاي فرهنگي و بسياري از مسائل ديگر باعث شده تا ديپلماسي تهاجمي در اين حوزه نيز با ابهامها و چالشهاي جدي روبهرو شود.
توجه به مزيتهاي نسبي در ديپلماسي تهاجمي
اما مساله مهم ديگري در ديپلماسي تهاجمي بايد مورد توجه قرار گيرد كه آن توجه به پتانسيلها و مزيتهاي نسبي براي رسيدن به حداكثر اهداف است. در اين مورد دستگاه ديپلماسي كشور بايد مشخص كند اگر ديپلماسي تهاجمي شيوهاي براي دستيابي به منافع ملي كشور است حوزه مانور اين ديپلماسي جهاني است يا در محدوده منافع ملي قرار ميگيرد؟ اگر پاسخ به اين پرسش گزينه نخست باشد آيا توان ملي و حوزه تاثيرگذاري ما بهعنوان نمونه براي مديريت جهاني كفايت ميكند؟
اگر حوزه مانور اين ديپلماسي در حوزه منافع ملي است اين پرسش مطرح ميشود كه بهعنوان نمونه سياست خارجي ما در مناطقي كه با منافع مليمان ارتباط مستقيم و غيرمستقيم دارند از چه سازوكارهايي استفاده كرده است؟ بهعنوان نمونه نفوذ در كشورهاي آمريكايلاتين با هدف حضور در حياطخلوت آمريكا صورت گرفته و ارتباط با كشورهاي توسعهگرايي مانند برزيل قابلتوجه است اما در حوزه قفقاز شاهد نفوذ روزافزون كشورهاي آمريكا، روسيه، تركيه و حتي اسرائيل؛ چه از مجراي اقتصادي و چه از مجراي سياسي و فرهنگي هستيم. در اين منطقه كه با ايران پيوندهاي تاريخي و فرهنگي مستحكمي دارد چه اقدامات موثري براي نفوذ هرچه بيشتر كشورمان صورت گرفته است؟در مورد افغانستان نيز سياست خارجي ايران با ابهامهاي فراواني روبهرو است.
در حالي كه بسياري از كشورهاي جهان در اين كشور حضور اقتصادي و سياسي پررنگي دارند ديپلماسي ما همچنان ميزان حوزه نفوذ خود را مشخص نكرده است.در نظر برخي از تحليلگران، سياست خارجي موثر در افغانستان بدون جضور موثر در كنفرانسهاي بينالمللي ممكن نيست. اين در حالي است كه ايران تلاش كرده است همكاريهاي خود در افغانستان را در مقياسي منطقهاي ادامه دهد.
نكته مهم ديگر اينكه در ديپلماسي تهاجمي بايد نوعي واقعبيني را مبتني بر دسترس بودن هدف، مورد توجه قرار داد. در اين مورد ميتوان به درخواست رئيسجمهور براي پرداخت غرامت جنگجهاني دوم از انگليس اشاره كرد. اين در حالي است كه غرامت هزار ميليارد دلاري ايران از عراق همچنان پرداخت نشده و حتي در برخي از مواقع مسئولان عراق قرارداد الجزاير را مورد مناقشه قرار ميدهند. در ديپلماسي تهاجمي بايد بهخصوص در مورد حضور موثر در كشورهاي همسايه كه با منافع ملي ارتباط مستقيم دارند توجه كافي شود. به همان ميزان كه بحران فلسطين با منافع ملي ما ارتباط دارد وضعيت كشورهايي مانند عراق، تركيه، پاكستان، افغانستان و كشورهاي حوزه قفقاز نيز ميتوانند مورد توجه بيشتري قرار گيرند.
هر چند كه ديپلماسي تهاجمي در صورت توجه به اين مولفهها ميتواند از كارآمدي قابل قبولي برخوردار شود اما اكنون بيشتر از مجموعه كنشهاي منسجم و هدفمند شاهد اقدامات پراكندهاي هستيم كه در برخي موارد مانند پرونده هستهاي پاسخ مثبت داده است و در بسياري از حوزهها نتوانسته است سياست خارجي كشورمان را از حالت انفعال خارج كند. برهمين مبنا ضروري است كه مسئولان سياست خارجي كشورمان چارچوب اين ديپلماسي را از لحاظ فرم، محتوي و اهداف كوتاه مدت و بلندمدت مشخص كنند.