برنامه ريزي در کما
اعتماد نوشت: بيش از يک هفته است که لايحه پنجمين برنامه توسعه کشور به مجلس تقديم شده اما نه خبري از محتواي آن است نه از وضعيت بررسي آن، ظاهراً براي دومين بار در 60 سال تجربه برنامه ريزي کشور است که بايد يک سال ديگر را بدون برنامه مصوب سپري کنيم؛ اتفاقي که فقط سال 73 تکرار شده است.
البته امسال تفاوت هايي با 59 سال ديگر خصوصاً سال بدون برنامه دارد، اول آنکه برنامه تدوين شده در دولت فارغ از داوري درباره محتواي آن هنوز در دسترس کارشناسان، تصميم سازان و حتي نمايندگان قرار نگرفته است. عجيب آنکه کارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي که سال ها هسته فکري برنامه ريزي محسوب مي شدند از لايحه برنامه پنجم خبر ندارند و با محتواي آن بيگانه اند. روزگار غريبي است وقتي برنامه نويسان بايد به دنبال آن باشند که بدانند برنامه توسعه پنجم چه مي گويد.
بايد سوال کرد چه کساني برنامه توسعه را نوشته اند، شايد به همين خاطر باشد که براي اولين بار سازمان مديريت که بر پيشاني آن عنوان نمايشي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي را گذاشته اند به سکوت رفته است و حتي يک نشست خبري براي تشريح محورهاي برنامه برگزار نکرده، غير از اين است که يا حرفي يا احتمالاً خبري از برنامه ندارند. چرا برنامه پنجم در يک گام تا مرحله نهايي شدن بايد چنين وضعيتي داشته باشد و به جاي آنکه بحث بر سر شرايط اجرايي آن باشد دعوا بر سر مطالعه لايحه پيشنهادي است تا کارشناسان دريابند دولت با اقتصاد و مردم چه مي خواهد بکند؟ اين سوال از تمامي مسائل حول برنامه مهم تر است، زيرا موفقيت يک برنامه در سازمان اجرايي و اداري آن است اگر بهترين برنامه نوشته شود اما نظام اداري بساماني نداشته باشد چه بهره و فايده يي براي مملکت دارد؟
قبل از آغاز برنامه و ورود به مرحله برنامه ريزي، بايد وسيله عزيمت مهيا باشد زيرا بهترين برنامه ها بدون وسيله ما را به جايي نخواهند رساند. نظام اداري نحيف و ضعيف ايران با انحلال سازمان برنامه بي خاصيت تر از قبل شد. اگر تا قبل از انحلال سازمان برنامه درصد تحقق اهداف برنامه يي حداکثر نصف ميزان پيش بيني شده بود با انحلال سازمان کار به جايي رسيده که اسناد مورد نياز براي طي طريق حتي به ظاهر در موعد مقرر آماده نمي شود يا آنچه آماده مي شود به قدري فرصت بررسي براي آن اندک است که قانونگذاران قيد بررسي آن را مي زنند.
فارغ از آنکه لايحه آماده شده به ميزاني داراي ضعف و اشکالات مشهود است که چند روز پس از ارائه براي اصلاح پس گرفته مي شود (تذکر نمايندگان نسبت به اصلاح برنامه پنجم چند روز پس از تقديم رسمي) چنين شرايطي محصول فروپاشي نظام اداري است؛ نظامي که با تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي و در ادامه انحلال آن از هم گسست.
آنچه امروز درو مي کنيم بذري است که در سال 85 کاشته شد؛ روزهايي که سليقه جاي قانون را گرفت و اراده شخصي حاکم بر تصميم گيري هاي اداري شد و آنچه فعلاً از صداي درهم شکستن نظام اداري شنيده مي شود آثارش در حوزه اقتصاد است در حالي که چنين روندي اگر در بخش هاي اجتماعي - سياسي خود را هويدا کند تصويري به مراتب دهشتناک تر از خود بر جا مي گذارد که تشديد فقر، خودکامگي اداري و... گوشه يي از اين پيامد ها است.