ادامه دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی

دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده موسوم به «دکل نفتی گمشده» ۱۳ اسفند ماه امسال به ریاست قاضی فضلعلی برگزار می‌شود.

سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل یکی از متهمان پرونده دکل نفتی روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا گفت: دادگاه سیزدهم اسفند امسال را برای برگزاری دوازدهمین جلسه محاکمه تعیین کرده است.

این وکیل دادگستری افزود: قرار است در جلسه بعدی، متهمان پرونده آخرین دفاعیات خود را ارائه کنند تا پس از آن دادگاه نسبت به صدور رأی تصمیم بگیرد.

علیزاده طباطبایی اظهار داشت: در حال حاضر به جز دو نفر از متهمان که یکی از آن‌ها در انگلیس و دیگری در قطر به سر می‌برد، سایر متهمان این پرونده در ایران هستند.

پرونده دکل نفتی ۶ متهم دارد و تاکنون ۱۱ جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شده است که جلسه یازدهم چهارم اردیبهشت امسال برگزار شد.

علاوه بر پرونده مطرح در ایران، پرونده دیگری با شکایت شرکت تاسیسات دریایی از چهار نفر از متهمان در دادگاه لندن در حال رسیدگی است.

دکل نفتی فورچونا در دولت محمود احمدی‌نژاد خریداری شد، اما با وجود پرداخت کل مبلغ هیچگاه وارد ایران نشد. اولین بار بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم خبر گم شدن این دکل نفتی را اعلام کرد و پس از آن، پرونده دکل نفتی در قوه قضاییه تشکیل شد.

سوم دی سال گذشته، اولین جلسه دادگاه متهمان این پرونده برگزار شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل یکی از متهمان این پرونده، همان زمان اعلام کرده بود تا پایان سال ۹۶ این پرونده به صدور حکم می‌رسد، اما سال ۹۶ تمام شد و دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی به پایان نرسید.

در این پرونده که پیشتر ارزش آن ۸۷ میلیون دلار مطرح شده، علاوه بر دکل نفتی، موضوع یک شناور نیز مطرح است که ارزش مالی این پرونده را در مجموع به ۱۲۱ میلیون دلار می‌رساند.

رضا طباطبایی یکی از متهمان پرونده که در انگلیس به سر می‌برد، به تازگی گفتگو انجام و پشت پرده‌های خرید دکل نفتی فورچونا را افشا کرده است.

یکی از افرادی که در ارتباط با پرونده دکل نفتی در آبان سال ۹۴ دستگیر شد، محسن مهاجرانی بود؛ کسی که چند ماه قبل از دستگیری، مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد او را در این رابطه متهم کرد و گفت: مهاجرانی دلال دکل نفتی گمشده بوده است و به خاطر همین اظهارات، فرزند عطاءالله مهاجرانی از میرکاظمی شکایت کرد.

نزدیک به یک ماه بعد یعنی ۱۸ آذر ۹۴، محسن مهاجرانی با صدور قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و طی نامه‌ای اعلام کرد: پرونده دکل نفتی فورچونا از آنجا که موجب بازداشت، بازجویی و تشکیل پرونده برای اینجانب و فضاسازی‌های کاذب رسانه‌ای برای خانواده‌ام شد، از جهات متعددی شایسته بررسی و داوری است.

وی افزود: تصور نمی‌کنم کسی با پیگیری قضایی، تشکیل دادگاه، بازگشت بیت‌المال و مجازات سوءاستفاده‌کنندگان از این ماجرا مخالف باشد.

مهاجرانی گفت: بررسی این پرونده نیاز به طی مراحل جدی حقوقی، مالی و فنی خواهد داشت که امیدوارم این روال مانند قبل با قدرت، استحکام و بدون نیاز به عوامل دخیل در موضوع دکل رسیدگی شود و اینجانب حمایت قاطع خود را از ادامه مقتدرانه روند قضایی پرونده بدون دخالت جریان‌های مسموم سیاسی و اقتصادی تا پایان صدور حکم برای متهمان واقعی پرونده اعلام می‌کنم.

وی تاکید کرد: از همان وقتی که مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت در دولت پاکدست و مهرورز، نام مرا با تأکید با نام پدرم و با جهت گیری سیاسی خاص به عنوان عامل اصلی و پشت پرده ماجرای دکل معرفی کرد (در حالی که درست است که من بزرگ‌شده در خانواده سیاسی بوده‌ام، اما تلاش کرده‌ام خودم را کاملاً به دور از این بازی‌ها قرار دهم و هیچ فعالیت سیاسی تا امروز نداشته‌ام و من‌بعد هم نخواهم داشت) با این مساله و موضوع بیشتر و جدی‌تر مواجه شدم که نهایتاً به دستگیری و حکم دستگیری از سوی قاضی دادسرای ویژه امور اقتصادی روبه‌رو شدم.

در نهایت ۱۶ مرداد سال ۹۶، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای ۶ نفر از متهمان پرونده دکل نفتی خبر داد و گفت: پرونده مذکور از جنبه رسیدگی بسیار پیچیده است و دادسرای تهران برای ۶ متهم پرونده کیفرخواست صادر و از دادگاه درخواست محاکمه و مجازات آن‌ها را کرده است.

همان موقع سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهاجرانی و یکی دیگر از متهمان پرونده دکل نفتی گفت که نام مهاجرانی در بین متهمانی که برای آن‌ها کیفرخواست صادرشده، نیست و پرونده وی همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است.

۱۶ مهر ۹۵ علیزاده طباطبایی که پیشتر از ارسال نشدن پرونده مهاجرانی به دادگاه خبر داده بود، از کاهش مبلغ وثیقه موکلش خبر داد و گفت: دادسرا پیشتر برای موکلم پنج میلیارد تومان وثیقه صادر کرده بود که این رقم به ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

در نهایت محسن مهاجرانی که یکی از متهمان این پرونده به شمار می‌رفت، اما پرونده اش به دادگاه ارسال نشده بود، از سوی شعبه بازپرسی دادسرای ویژه امور اقتصادی تبرئه و برای وی قرار منع تعقیب صادر شد.

همچنین شکایت مهاجرانی از میرکاظمی پس از مطرح شدن در دادسرا به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نهم ارسال شد که هیات مذکور اظهارات میرکاظمی را در راستای ایفای وظایف نمایندگی اش دانست و شکایت صورت گرفته را رد کرد.