سه پرسش اصلي مردم درباره یارانهها
محمد صادق جنان صفت در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
رييس مجلس قانونگذاري ايران در روزي كه كار تصويب لايحه هدفمند كردن يارانهها در اين نهاد به پايان رسيد، تصريح كرد:
«اين لايحه در صورت اجراي دقيق موجب رونق و بهرهوري در كشور ميشود و اگر در اجراي آن بيدقتي شود باعث فقر، قاچاق و تورم خواهد شد.» شايد در پاسخ به اين تاكيد رييس مجلس بود كه رييس قوه مجريه نيز ضمن گلايه از مجلس كه يك لايحه ساده را به يك قانون پيچيده تبديل كرد، در اهواز گفت: «با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه تا 3 سال آينده هيچ فقيري در ايران نخواهيم داشت.»
اين دو داوري از سوي روساي دوقوه نشان ميدهد كه قانون ياد شده تا چه ميزان حساسيتبرانگيز خواهد بود و چگونه ميشود كه در صورت اجراي كارآمد يا ناكارآمد يك قانون، شهروندان ايراني ديگر فقير نباشند يا بر تعداد آنها افزوده شود.
چند پرسش كليدي درباره اجراي اين قانون كه به گفته وزير اقتصاد و دارايي از 3 ماه ديگر آغاز ميشود در ذهن شهروندان وجود دارد كه بايد به دقت و با استناد به معتبرترين آمارها و تحليلهاي كارشناسانه به آنها جواب داده شود.
پرسش اول اين است كه يارانه نقدي كه قرار است دولت به شهروندان داراي واجد شرايط بدهد چقدر است، دامنه تغييرات آن چه محدودهاي را شامل ميشود و به چند خانوار پرداخت خواهد شد و تاچه زمان تداوم دارد؟ اگر اين پرسش به صورت كارشناسانه و مطابق با آمارهاي دقيق پاسخ داده نشود، هرگونه كارآمدي را با نقصان مواجه ميكند.
پرسش ديگر مربوط به فعالان اقتصادي و صاحبان بنگاههاي صنعتي و حمل و نقل و... است. معيار مناسب، كارآمد و عادلانه براي تقسيم و توزيع يارانه پرداختي با هدف جبران افزايش قيمت عوامل توليد ميان آنها چيست و كدام گروه بايد دراينباره تصميم بگيرد كه حرف و حديث از آن بيرون نيايد.
مسوولان ارشد و تصميمگير درباره تقسيم اين منابع بايد توجه داشته باشند و تصميم غيركارشناسانه و شتابزده درباره نحوه توزيع اين منابع راه را براي اجراي قانون در اين بخش ناهموار خواهد كرد.
پرسش بعدي اين است كه آيا دولت و مسوولان درك و تحليل و اطلاعات دقيق از پيامدهاي تورمي ناشي از اجراي اين قانون دارند؟
در صورتي كه چنين گزارش دقيقي از تحولات تورمي تهيه نشده و قرار است كار به آزمون و خطا پيش رود، تهديدهاي آن را بايد جدي گرفت.
مسوولان اصلي اجراي اين قانون پر سر و صدا و سرنوشتساز توجه داشته باشند كه نام آنها در صورت اجراي ناكارآمد يا كارآمد در تاريخ ثبت خواهد شد و بهتر است كه درباره اجراي اين قانون به موضوع اطلاعرساني سامان يافته، هدفمند و غيرطرفدارانه توجه كافي داشته باشند. فاصله اجراي ناكارآمد و كارآمد اين قانون از صفر تا 100 است و سرنوشت يك نسل و حتي نسلهاي بعدي را رقم ميزند و سهلانگاري، سياسي كاري و رفتار سليقهاي را نبايد در اجرا دخالت داد.