هزينه يک تصميم؟!
«هزينه يک تصميم»عنوان سرمقالهي روزنامهي جهان صنعت است كه در آن ميخوانيد:
درخواست اخير وزارت اقتصاد از قوه قضاييه مبني بر تشکيل دادگاه خاص براي رسيدگي به پرونده مطالبات معوق بانکها در شرايطي اتفاق ميافتد که چهار سال پيش در چنين روزهايي کارشناسان اقتصادي نسبت به تصميمهايي که امروز منجر به فضاي بگير و ببند در حوزه پولي شده، هشدارهاي لازم را داده بودند.
اگرچه آن روزها اين هشدارها سنگاندازي و کند شدن حرکت سريع دولت براي توسعه کشور قلمداد شده و گاه ذخيره کارشناسي کشور به تمسخر گرفته شد اما امروز هزينه سنگين بيتوجهي به هشدارهاي کارشناسي هزينههاي به مراتب بزرگتري را به اقتصاد کشور وارد کرده است. خطر ورشکستگي بانکهاي کشور و خالي شدن منابع بانکها از يک سو در مقابل فشار ناشي از رکود، امروز پايههاي اقتصاد ايران را به لرزه درآورده است.
چهار سال پيش هنگامي که طرح بدون توجيه بنگاههاي زودبازده از سوي وزارتخانهاي که بايد تنظيمکننده روابط کارگر و کارفرما باشد با اصرار و لابيگري به صورت گسترده در کشور اجرا شد شايد علماي طراح ايده بنگاههاي زودبازده گمان نميکردند که چهار سال بعد ناچار شوند دست به دامان دادگاه شوند.
تا ديروز به گفته محمود احمدينژاد رييسجمهور، کشور تبديل به يک کارگاه عمراني بزرگ شده بود اما امروز که رکود دست و پاي اقتصاد را بسته، دولت حتي نميتواند پول مردم را به بانکها بازگرداند.
آسيبشناسي آنچه اتفاق افتاده نشان ميدهد که حتي با وجود کشيدن ترمز پرداخت تسهيلات بانکي در دوره مديريت طهماسب مظاهري بر بانک مرکزي، اين سياست موقتي بود و در مديريت محمود بهمني دوام نياورد.
اين تغيير رويه نشان از ضعف در راهبري اقتصاد ايران در سطح کلان دارد. چه آنکه تصميمي که يک وزير با اصرار ميتواند ايده کارگاه بزرگ عمراني را بر کرسي هيا ت دولت بنشاند در برهه ديگري از زمان با ارايه چند ادله کارشناسي موجب مي شود که نظر رييس دولت تغيير کند.
هرچند که بازگشت به مسير اصلي هم در نهايت دوام نياورده و اصلاحاتي که به راحتي ميشود با تصميمهاي کارشناسي به نتيجه رساند با دادگاههاي خاص به سرانجام نخواهد رسيد.پيشنهاد تملک داراييهاي تسهيلاتگيرندگان تا بخشنامه ضمانتهاي خانوادگي همگي يک نتيجه دارد؛ رکود تشديد ميشود و پولي به سيستم بانکي بازنميگردد. مگر تجربه بحران اقتصادي آمريکا تسهيلات پرداخت شده براي خريد ساختمان را دوباره به سيستم بانکي آن کشور بازگرداند که امروز تشکيل دادگاه و تملک به زور داراييهاي سپردهبگيران آن هم در شرايط تورم با رکود در ايران را به نتيجه برساند؟
بنابراين يک راه بيشتر باقي نميماند، دولت بايد هزينه بدهد. آن هم هزينه تصميمهايي که بدون مشورت اخذ کرد.