چالش جديد آقای چاوز
«چالش جديد چاوز» عنوان سرمقالهي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق الحسيني است كه در آن ميخوانيد:
هوگو چاوز، رييسجمهور پرخبر ونزوئلا بار ديگر در دنيا خبرساز شد.
اين بار البته نه به خاطر ملي کردن بانکها، ملي سازي صنايع بزرگ کشور يا بستن تلويزيونهاي خصوصي که برعکس دفعات پيشين، ظاهرا به دليل رفتن در مسيري كه از زاويه نگاه علم اقتصاد قابل تائيد است.
چاوز روز جمعه اعلام کرد که پول ملي ونزوئلا در برابر ساير ارزها را تضعيف خواهد كرد و نرخهاي ارز افزايش خواهند يافت. اين در حالي است که نرخ دولتي هر دلار در ونزوئلا از سال ???? تاکنون با کنترل دولت، در حد ??? بوليوار ثابت نگه داشته شده بود و بهرغم توصيه اقتصاددانان مبني بر لزوم افزايش نرخ ارز با توجه به تورم بالاي سالانه در کشور ونزوئلا، هوگو چاوز به اين خواسته تن در نميداد. به اين ترتيب، اين اولين بار از سال ???? تا کنون است که نرخ ثابت ارز در اين کشور تغيير ميکند و به 304 تا 602 بوليوار ميرسد.
اين افزايش نسبتا شديد در نرخ ارز البته ناشي از سوءمديريت چاوز در طي ساليان متمادي در اقتصاد ونزوئلا و تن ندادن به اصول اوليه علم اقتصاد است که موجب شد تا به يکباره دولت مجبور باشد اين شوكدرماني در نرخ ارز را اعمال كند. از يک سو اين افزايش نرخ دلار، در کشوري با تورم بالاي سالانه همانند ونزوئلا اجتنابناپذير است و از سوي ديگر تثبيت نرخ ارز با توجيه جلوگيري از نرخ تورم در ماهها و سالهاي آينده به عنوان يک سياست پوپوليستي که موجب ميشود تا سياستمداران بتوانند به راحتي (بدون ترس از تورم فزاينده) اقدام به خرج کردن ارزهاي نفتي در اقتصاد نمايند، براي سياستمداران بسيار فريبنده است.
چاوز به درستي فهميده است که ادامه وضعيت موجودِ تثبيت نرخ ارز ناممکن است؛ چرا که علاوه بر ورشکستيهاي گسترده در صنايع داخلي، موجبات کاهش درآمد شرکتهاي دولتي و عدم توانايي آنها را براي اداره خود فراهم آورده است. (حتي گفته ميشود يکي از دلايل چاوز براي تضعيف نرخ بوليوار،عدم توانايي شرکت دولتي نفت براي اداره خويش بوده است.) اما در اين شرايط هم چاوز باز رويکردي نادرست را اتخاذ کرده است.
وي که به اين اجبار آگاه است و ميداند که اين وضعيت بيش از اين نميتواند تداوم يابد، اما با دو نرخي کردن ارز عملا نه تنها فوايد افزايش نرخ ارز را در اقتصاد داخلي کمرنگ کرده، بلکه مضرات فراوان ارز چند نرخي را به اقتصاد ونزوئلا تحميل نموده است. چاوز تعيين کرده که پول ملي ونزوئلا براي معاملات دولتي كه در اولويت قرار دارند، ??? بوليوار به ازاي هر دلار و در معاملات ديگر ??? بوليوار به ازاي هر دلار تعيين شود.
در اين مختصر صحبت از مضرات ارز چند نرخي نيست؛ که کشور خود ما سالهاي متمادي از سياست نادرست چند نرخي کردن ارز صدمه ديده و مضرات آن را به عينه مشاهده کرده است و با تلاشهاي فراوان اقتصاددانان و بوروکراتهاي سالم، توانستهاست در چند مقطع و پس از آزمايش و خطاهاي بسيار، نرخ ارز را با توجه به اصول علم اقتصاد به صورت تک نرخي درآورد.
اما به اختصار بايد گفت که از مضرات چند نرخي شدن ارز فساد در سيستم اداري، هدر رفتن منابع کشور، گسترش رانتخواري و ويژهخواري در سيستم دولتي و... است که تبعات ناميمون و نامناسبي براي اقتصاد هر کشوري دارد. البته جاي تعجب ندارد که عدهاي از توليدکنندگان رانتخوار و نيز بوروکراتهاي ويژه خوار از نظام چندنرخي به شدت حمايت کنند.
مختصر آنکه افزايش نرخ ارز در کشوري همانند ونزوئلا که با کمک درآمدهاي ارزي نفت توانسته است طي ساليان متمادي اقدام به تثبيت نرخ ارز نمايد، هرچند مناسب است؛ اما چند نرخي کردن نفريني است که اقتصاد ونزوئلا را تهديد ميکند.