بررسی سویههای احتمالی درخواست وزیر کشور:
اگر قانون احزاب اصلاح شود...
فرارو- آیا تغییر قانون احزاب جدی است؟ موضوعی که مصطفی محمدنجار، وزیر کشور آن را در کمیسیون ماده 10 احزاب مطرح کرده است و البته پیش از آن دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشها به آن پرداخته بود. اگر این تغییر اتفاق بیافتد، سمت و سوهای احتمالی قانون جدید، میخواهد به کدام یک از نواقص قانون فعلی بپردازد؟
به گزارش فرارو؛ پایگاه اطلاعرسانی دولت دیروز خبری را از کمیسیون ماده 10 احزاب منتشر کرد که بر اساس آن، وزیر کشور خواهان بازنگری در قانون احزاب شده بود؛ وی ضمن اینکه از اعضای این کمیسیون خواسته بود «با کارشناسی دقیق و استفاده از نظرات و پیشنهادهای متخصصان، برای بازنگری در قانون احزاب اقدام کنند»؛ به آنان گفته بود: «باید زمینه تشکیل و فعالیت احزاب قوی را در جامعه فراهم کنید.»
اگرچه نجار از کمیسیون ماده 10 احزاب خواسته است که برای بازنگری قانون احزاب اقدام کرده و آن را برای تصویب به مجلس ارائه کنند (احتمالاً از طریق هیئت وزیران و به شکل لایحه)؛ اما نخستین بار این مرکز پژوهشهای مجلس بود که بازنگری در قانون احزاب را در دستور کار خود قرار داد. دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در بهمنماه سال گذشته با انتشار گزارشی به بررسی برخی نواقص قانون در حال اجرا پرداخت.
اصلیترین نکتهای که در این گزارش به چشم میخورد همان است که وزیر کشور نیز بر آن انگشت گذاشت: «قانون احزاب در سال 61 یعنی 27 سال پیش تصویب شده و تاکنون نیز تغییری در آن اعمال نشده است.» وی افزود: «کشوری که رو به جلوست همواره باید نگاهی اصلاحی به همه امور داشته باشد؛ این قانون هماکنون با توجه به مقتضیات روز یک سری نقاط ضعف دارد که بازنگری در این قانون را ضروری میکند.»
در گزارش مرکز پژوهشها نیز گفته شده که این قانون «با الزامات سیاسی، اجتماعی و امنیتی ابتدای انقلاب تدوین شده است» و تدوینکنندگان «فاقد الگوی عملی برای تجربه نهادینه شده حزب بودهاند.»
کارشناسان حقوقی نیز بر این باورند، که اگرچه ثبات در قوانینی نظیر قانون مدنی و قانون تجارت، بایسته است، و 70 ساله بودن این قوانین اشکالی ندارد؛ اما در حقوق عمومی به واسطه پویایی، همگام بودن قوانین با تحولات جامعه یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
اگرچه در سخنان مرد شماره یک امنیت داخلی، نمیتوان سمت و سوی احتمالی این اصلاحات را حدس زد؛ اما پژوهشی که در مرکز پژوهشهای مجلس به طبع رسیدهاست، میتواند روشنکننده برخی تغییرات احتمالی باشد. یکی از انتقادات این پژوهش به قانون فعلی، چنین بیان شده است: «نگرش غالب در متن قانون فعلي احزاب معطوف به ساز و كارهاي تاسيس و صدور پروانه گروههاي سياسي آن هم به شيوهاي غير شفاف است و در مقابل مباحث مهمي همانند نظارت بر فعاليت گروهها و يا سياستهاي حمايتي از آنها مورد غفلت واقع شده است.»
با این حال، این بدان معنا نیست که این گزارش به سازوکار صدور مجوز برای احزاب نقدی نداشته باشد. این گزارش همین سازوکارها را «غیر شفاف» میخواند و میگوید: «در خصوص شرايط تاسيس حزب تنها به ذكر مصاديق محروم از حق تاسيس... اشاره و به ديگر مسائل از جمله شرايط كلي موسسين، كيفيت وظايف و اختيارات كميسيون ماده 10 و وزارت كشور و حدود و ثغور قانوني آنها در اين ارتباط يا اشاره نشده و يا مبهم مانده است» البته این جدالی قدیمی میان حقوقدانان و سیاستمداران است که بالاخره بنیان اصول فصل سوم قانون اساسی، دال بر آزادی ابتدایی یا حاکی از لزوم مجوز قلبی است.
از دیگر مسائلی که به عقیده مرکز پژوهشهای مجلس در قانون 61 از آن غفلت شده است؛ مکانیزمهای نظارت مالی بر احزاب است. این گزارش در پایان به کارویژه احزاب پرداخته و از «فعاليت تعداد قابل چشمگيري از گروههاي سياسي بر خلاف پروانه مربوطه اصولا ماهيت صنفي پيدا كرده است. تشكلهايي با عناوين خاص صنفي مانند دانش آموختگان دانشگاهها، دندانپزشكان، فرهنگيان، پزشكان، كارگران و غيره.» انتقاد نموده، در این پژوهش به قضیه عکس اشاره نشده است: آیا مجلس برنامهای برای ساماندهی تشکلهایی صنفی که فعالیت سیاسی میکنند، دارند؟
با تمام این اوصاف، همه این گمانهها، بر اساس تحقیقی است که در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده است. آیا در دولت اهداف و برنامههای دیگری وجود دارد؟ چندی پیش و در جریان برگزاری دادگاههای حوادث اخیر، در کیفرخواست تقاضای انحلال برخی احزاب اصلاحطلب مطرح شده بود.
با این حال، طبق قانون فعلی، تنها کمیسیون ماده 10 احزاب است که میتواند چنین درخواستی را از دادگاه داشته باشد. با این حال، سیدصولت مرتضوی، معاونت سیاسی وقت وزارت کشور، در همان زمان گفت که برنامهای برای انحلال مشارکت وسازمان مجاهدین انقلاب وجود ندارد. آیا وزارت کشور، در فکر قانونی است که دست دادستانی را در زمینه نظارت بر احزاب باز بگذارد؟