"دولت تاكنون به نامه رئيس مجلس توجه نكرده است"
عضو پيشين هياتمديره سازمان تامين اجتماعي گفت: اين سازمان از ابتداي تاسيس يعني سال 1332 تا سال 1352 تحت عنوان سازمان بيمهاي اجتماعي و زير نظر وزارت كار و به صورت مستقل اداره ميشد.
عليرضا عوني افزود: از سال 1353 تا 1355 سازمان تامين اجتماعي زير نظر وزارت رفاه اجتماعي قرار گرفت و از سال 1355 تا 1383 هم زير نظر وزارت بهداشت بود.
وي تصريح كرد: از سال 1383 هم سازمان زير نظر وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفت.
عوني با اشاره به ماده 17 قانون ساختار گفت: طبق اين قانون اعضاي هياتمديره سازمان تامين اجتماعي بايد به پيشنهاد وزير رفاه و تامين اجتماعي و تصويب هياتدولت يا شوراي عالي تامين اجتماعي تعيين شوند بنابراين نحوه انتخاب اعضاي فعلي هياتمديره غيرقانوني است.
عضو پيشين هياتمديره سازمان تامين اجتماعي تخصصهاي اقتصادي، حقوقي، بيمهاي، مالي و پزشكي را از تخصصهاي مورد نياز در تركيب هياتمديره تامين اجتماعي برشمرد و افزود: اولويت با تخصصهاي اقتصادي، بيمهاي و مالي است و بهتر است كه مديرعامل فردي آشنا به مسائل اقتصادي باشد.
عوني بركناري رئيس صندوق بازنشستگي كشوري از سوي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را غيرقانوني عنوانكرد و اظهار داشت: براساس اساسنامه فعلي سازمان تامين اجتماعي كه طبق نامه رئيس مجلس غيرقانوني است، سازمانهاي خدمات درماني، بازنشستگي كشوري و بيمه روستائيان زير نظر تامين اجتماعي هستند.
او تصريح كرد: اگر هياتوزيران به نامه رئيس مجلس توجه ميكرد بايد تاكنون اساسنامه تامين اجتماعي اصلاح ميشدو صندوقهاي بازنشستگي كشوري، بيمه روستائيان و سازمان خدمات درماني بايد از زيرمجموعههاي سازمان تامين اجتماعي خارج ميشدند.
عوني تصريح كرد: طبق ماده 17 نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي رئيس شوراي عالي تامين اجتماعي بايد وزير رفاه باشد.
وي گفت: اگر فرض كنيم كه اساسنامه فعلي تامين اجتماعي فاقد اشكال قانوني باشد بازهم تغيير رئيس صندوق بازنشستگي كشوري از وظايف هياتمديره اين صندوق است.
عوني افزود: طبق همين اساسنامه غيرقانوني تامين اجتماعي اعضاي هياتمديره صندوقهاي بازنشستگي كشوري، بيمه روستائيان و خدمات درماني بايد توسط هياتمديره سازمان تامين اجتماعي انتخاب شوند و هياتمديره اين صندوقها،مديرعامل را به هياتمديره تامين اجتماعي پيشنهادكندكه پس از تصويب هياتمديره تامين اجتماعي احكام آنها توسط مديرعامل سازمان تامين اجتماعي صادر شود.