ابهام بزرگ در اقتصاد ایران
مجلس با درخواست دولت براي استرداد لايحه هدفمند سازي يارانهها مخالفت كرده و اين لايحه پس از حل و فصل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و يا داوري مجمع تشخيص، نهايي و لازمالاجرا خواهد شد.
از سوي ديگر، مقامهاي دولتي از جمله معاون حقوقي رييسجمهور،گفتهاند لايحه با وضع فعلي قابلاجرا نيست. سرنوشت بودجه 89 به وضوح و برنامه پنجم توسعه به احتمال زياد به اين لايحه گره خورده است و ميتوان گفت اقتصاد ايران اكنون با ابهامي بزرگ روبهرو شده است.
تفاسير مجلس و دولت در باب اقتصاد و خير عمومي از حد تفاوتهاي ديدگاهي و كارشناسي فراتر رفته و انتظارات آنها از يكديگر به مسالهاي كشدار و عليالظاهر لاينحل تبديل شده است. اين مشكل البته از نظر حقوقي و قانوني راهحلي روشن دارد و منطقا به بنبست منجر نميشود؛ زيرا طبق قانون اساسي ايران، مصوبات مجلس پس از تاييد شوراي نگهبان و يا داوري مجمع تشخيص، جنبه قانوني مييابد و دولت موظف به اجراي آن است. اما راهحل حقوقي هميشه كارگشا نيست.قوه مجريه و به ويژه رييس آن، هنگام اجراي قانون، اگر درباره آن به اقناع وجداني نرسيده باشد، احتمال اجراي كامل و موفقيتآميز قانون كم خواهد شد.
بنابراين، اكنون قواي مجريه و مقننه ايران در معذور قرار دارند. زيرا اگر دولت ناچار به اجراي قانون ناخواسته شود و در اين راه ناكام شود، ممكن است مجلس را شريك ناكامي خود به شمار آورد. از طرف ديگر، اگر دولت از اجراي تمام و كمال قانون استنكاف ورزد و يا احيانا بخشهايي از آن را با بهرهگيري از تفاسير، اجرا نكند، اقتدار قوه مقننه خدشهدار خواهد شد.
مرور اختلاف سليقهها و اختلاف نگرشهاي دولت و مجلس به حل اين مشكل كمكي نخواهد كرد. اما شناسايي علت اين اختلاف حتما ميتواند كارگشا باشد. علت اين اختلاف، پديدهاي خارج از دولت و مجلس است كه بر اين دو نهاد و تصميمهاي آنها اثر ميگذارد. علت اين است كه مجلس و دولت ايران در ادوار گوناگون، در چارچوب تفسيري از مصلحت عامه به كار قانونگذاري و اجرا پرداختهاند كه اجزاي آن ناسازگار بوده است.
اين وضع خاص مختص مجلس و دولت كنوني هم نيست بلكه پيشينهاي طولاني و حتي در روزگار پيش از انقلاب دارد. اين تفسير كژتاب كه نگرش اجتماعي در باب اقتصاد، به مجلس و دولت تحميل كرده، ناظر بر اين است كه حكومت وظيفه تمشيت همه امور افراد جامعه را بايد راسا به دست بگيرد، يعني به شكلگيري ازدواج كمك كند، كودكان را آموزش دهد، براي فارغالتحصيلان شغل ايجاد كند، به كارمندان و كارگران حقوق بدهد، به بيكاران و بينوايان اعانه بپردازد، براي همگان خانه بسازد و حتي براي مصارف تجملي مانند خريد خودرو و رايانه و مسافرت، وام و كمك هزينه بپردازد، در مناسبتهاي ملي و مذهبي هديه بپردازد و ... .
اين نگاه با چنان قدرتي بر ذهن همگان از جمله دولتمردان چيره شده است كه كسي ياراي دوري جستن از آن را ندارد. تامين اين خواستهها كه با كاركرد ذاتي دولت مدرن منافات دارد، مسووليتي بر دوش دولت و مجلس و ديگر اركان حكومت گذاشته كه نه تنها از عهده آنها برنميآيد، بلكه فرصت انجام وظيفه در حوزه مسووليتهاي ذاتي را نيز از دست ميدهد.
در واقع آنچه كه امروزه به موضوع اختلاف دولت و مجلس ايران تبديل شده و بر همه شئون اقتصادي كشور اثر گذاشته، تقصير هيچ يك از اين دو نهاد نيست، بلكه نتيجه قصوري همگاني است كه حكومت و اتباع آن به يك اندازه در آن شريكند و در نتيجه تلاش براي جبران آن هم وظيفهاي همگاني و رجوع دستهجمعي به علم اقتصاد و آموزهها و آزمودههاي آن است.
در آموزهها و آزمودههاي علم اقتصاد، حتما راهحلهايي كمهزينه براي اداره امور اقتصادي كشوري مانند ايران وجود دارد و به ما خواهد آموخت كه عرصه اقتصاد عرصه آرزوهاي قهرمانانه نيست؛ بلكه آوردگاهي است كه در آن هر كس متناسب با استعداد و كار خود از مواهب بهرهمند خواهد شد. در چنين چارچوبي دولت و مجلس كشور ناگزير به اثبات درستي روش خود و نادرستي روش ديگري نخواهد بود. زيرا علم اقتصاد به هر دو ميآموزد كه فقط مراقب امنيت كسب و كار مردم باشند نه داور و مقسم ثروت.