زمزمه مجدد استرداد لايحه يارانه
سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت صراحتا اعلام کرد که از نظر قوه مجریه، مصوبه كميسيون ويژه مجلس درباره لایحه یارانهها نظر دولت را تامين نميكند و در صورت تصويب اين پيشنهاد، نظر دولت همچنان بر استرداد لايحه استوار خواهد بود.
این در حالی است که کمیسیون ویژه مجلس در مصوبه اخیر خود پیشنهاد کمیته مشترک دولت و مجلس درباره تاسیس سازمان هدفمند سازی یارانهها را نیز به تصویب رسانده است.
زمزمه استرداد لایحه یارانهها حتی پس از تصویب سازمان یارنهها را البته روز چهارشنبه گذشته، معاون پارلمانی رییسجمهور برای اولین بار مطرح کرد. محمدرضا میرتاجالدینی آن روز به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت که «پيشنهاد تصويب شده كميسيون ويژه بخشي از نظرات دولت را تامين كرده؛ اما به شكل صددرصد نياز دولت را تامين نخواهد كرد و اين موضوع هنوز جاي بحث دارد.»
اما سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت روز گذشته در گفتوگو با خبرگزاري فارس صراحتا از تامین نشدن نظر دولت در این لایحه سخن گفت و استرداد آن را بهطور جدی مطرح کرد. محمد رضا فرزین در پاسخ به پرسشي درباره تامين شدن نظر دولت با مصوبه نهايي كميسيون ويژه طرح تحول تصريح كرد: مصوبه نهايي كميسيون ويژه نظر دولت را تامين نميكند و اميدواريم كه در صحن علني به نظريه توافقي اوليه بين دولت و مجلس بازگردند.
وي در توضیح علت مخالفت دولت با این مصوبه گفت: مصوبه كنوني همچنان پرداخت به سازمان را به ماده 12 مرتبط نموده كه به معناي مرتبط نمودن لايحه یارانهها با بودجه سنواتي است و همان طور كه قبلا نيز اعلام كردهايم، در صورتي كه دولت قصد انجام اين كار يعني مرتبط كردن لايحه با بودجه را داشت، نيازي به ارائه لايحه به مجلس نبود و دولت ميتوانست هر سال اصلاحات قيمتي را در لايحه بودجه به مجلس ارائه كند.
سخنگوي كارگروه طرح تحول دولت اضافه كرد: انجام اين كار به معناي ورود به يك برنامه يكساله در قالب بودجه است، نه يك برنامه كلي پنج ساله و به همين دليل در صورت تصويب اين پيشنهاد، نظر دولت همچنان بر استرداد لايحه استوار خواهد بود. فرزین در پاسخ به سوالي درباره تكليف بودجه سال 89 در چنين وضعيتي نیز تصريح كرد: در اين صورت بودجه سال آينده بدون لحاظ كردن هدفمند كردن يارانهها به مجلس تقديم ميشود.
دلیل نارضایتی دولت
این اظهارات فرزین در شرایطی بیان میشود که مجلس امروز قرار است مصوبه اصلاحی کمیسیون ویژه درباره لایحه یارانهها را بررسی کند. جالب آنکه چهارشنبه گذشته، زمانی که غلامرضا مصباحی مقدم در جمع خبرنگاران به توضیح اصلاحیه کمیسیون ویژه در مورد این لایحه پرداخت، آن را زمینه ساز تامین کامل نظر دولت خواند.
اما آنچه از سوی فرزین به عنوان عامل نارضایتی دولت از مصوبه کمیسیون ویژه معرفی شده است، احتمالا آن قسمت از ماده 15 است که میگوید: «بودجه سازمان [هدفمند سازی یارانهها] با لحاظ ماده 12 این قانون در بودجه کل کشور تصویب میگردد و سقف آن صرفا با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس قابل تغییر است.» محمود احمدینژاد، هنگامی که در 12 آبان به طور ناگهانی به مجلس رفت و نمایندگان را به پس گرفتن لایحه یارانهها تهدید کرد، گفته بود که «اگر اين لايحه به بودجه سالانه متصل بشود، اجرايي نيست و دولت لایحه را پس خواهد گرفت.»
سلب مسووليت از عواقب امنیتی
در اين ميان رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس درباره ابعاد امنيتي - سياسي اجرای لايحه هدفمند کردن یارانهها گفت: مجلس مسوول بررسی ابعاد امنیتی لایحه یارانهها نیست. به گزارش فارس، غلامرضا مصباحی مقدم با بيان اينكه عليالقاعده شوراي عالي امنيت ملي بايد درباره این گونه مسائل اظهارنظر كند، گفت: اگر اين شورا مانعي در راه اجراي طرح ببيند، ممكن است از دولت تقاضاي توقف طرح را كند و اگر مانعي نبيند نيز لايحه اجرايي خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سوالي درباره احتمال اجرا نشدن لايحه هدفمند كردن يارانهها در سال آينده با توجه به گنجانده نشدن آن در بودجه سال 89 گفت: چنين احتمالي را تاييد نميكنم، چرا كه وقتي لايحه تصويب شد از هنگام ابلاغ لازمالاجرا ميشود و اگر دولت آثار هدفمند كردن يارانهها را در بودجه نديده باشد مجلس آن را در بودجه لحاظ خواهد كرد. وي با بيان اينكه اگر لايحه هدفمند كردن يارانهها در بودجه ديده نشود، امكان اجرا نخواهد داشت، افزود: ماده 12 لايحه هدفمند كردن يارانهها حكايت از اين دارد كه دولت بايد درآمدها و هزينههاي آن را در بودجه كشور وارد كند. اگر دولت آمادگي اجراي قانون را نداشته باشد بايد آن را به مجلس منعكس كند و رسما خواهان تاخير در اجراي آن شود.
رييس كميسيون ويژه طرح تحول در پاسخ به سوالي درباره آمادگي شرايط كشور براي اجراي هدفمند كردن يارانهها گفت: دولتها در طول بيش از 20 سال گذشته قصد داشتهاند هدفمند كردن يارانهها را اجرا كنند، اما عزم لازم را نداشتهاند در حالي كه عزم آن در دولت كنوني وجود دارد. مصباحي افزود: شبههاي كه درباره ترديد دولت در اجراي اين لايحه مطرح ميشود، شبهه واردي نيست؛ چرا كه بهطور قاطع در بيانات رييسجمهور مشخص است كه قصد اجراي اين لايحه را دارد و بر اين مساله نيز اصرار دارد.
وي اضافه كرد: از نظر اقتصادي شرايط براي اجراي اين لايحه مهيا است و در اين شرايط ميتوان اين لايحه را اجرا كرد، البته واضح است كه اگر شرايط بهتري از نظر تورم و ركود داشتيم، بهتر بود.
مصباحي مقدم تصريح كرد: مسلما اگر تورم در پايينترين نرخ ممكن باشد و ركود نيز وجود نداشته باشد، بهترين موقعيت براي اجراي اين قانون است، اما در شرايط حاضر نيز در صورت اعمال مراقبتهاي لازم توسط دولت و حركت براي اجرا به صورت پخته و سنجيده و حساب شده، تصور نميكنم در اجراي لايحه مشكلي بوجود بيايد.
مصباحي مقدم در پاسخ به پرسشي درباره حذف گزارشهاي سالانه از لايحه برنامه پنجم تصريح كرد: اگر چنين باشد، مجلس عليالقاعده ارسال اين گزارشها را به لايحه اضافه و حتما نظارت خود را اعمال خواهد كرد.