آگاه
کد خبر: ۳۷۸۵۶

آفتاب يزد>مرده‌بادها و زنده‌بادها براي چه؟!


«مرده‌بادها و زنده‌بادها براي چه؟!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ بعيد است هيچ كس در ايران نگاهي به آينده اميدوار كننده كشور داشته باشد و نسبت به حوادث هفت ماه اخير، احساس رضايت كند. اين عدم رضايت از بعضي بحث‌ها و ادعاها در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي آغاز شد و همچنان ادامه دارد. گروهي از اصلاح‌طلبان همچنان نسبت به بعضي حواشي انتخابات و فضاسازي‌هاي قبل و بعد از آن اعتراض دارند. عده‌اي از افراد معتدل در جريان اصولگرا هم از يك سو نگراني خود از برخي مقدمات انتخابات و ادعاهاي مطرح شده توسط تيم حاكم در انتخابات را اعلام مي‌نمايند و از سوي ديگر، عدم تمكين اصلاح‌طلبان معترض به خواسته‌هاي جناح حاكم براي فراموش كردن مسائل انتخاباتي را موجب نگراني مي‌دانند.

دولتي‌ها هم هر چند وقت يكبار فرصتي مي‌يابند تا همه جناح‌ها- جز فراكسيون دولتي- اصولگرايان را مورد حمله قرار ‌دهند كه چرا قدر دولت و رئيس آن را نمي‌داند؟ آنها حتي قواي رسمي كشور را از طعن و اعتراض خود مصون نمي‌دارند زيرا ظاهرا كساني از حاميان دولت معتقدند همه قواي كشور بايستي چشم به دهان دولتي‌ها بدوزند و آنچه را كه دولت- يا به عبارت بهتر، رئيس دولت و حلقه مشاوران او- مي‌خواهند تصويب و تاييد نمايند.

اما درگيرشدن در همين اعتراضات، باعث شده كه بعضي موضوعات اصلي از دايره توجه، انتقاد و اعتراض دور بماند. مگر اعتراض اغلب اصلاح‌طلبان به دولت نهم چه بودو چه چيزي باعث شد بسياري از اصولگرايان تا چند هفته قبل از انتخابات، تمايل خود به معرفي كانديدايي غير از احمدي‌نژاد را به نمايش بگذارند؟ كدام شرايط حاكم بر كشور به محسن رضايي جرات داد تا تداوم شرايط مديريتي آن زمان را موجب افتادن كشور در ورطه سقوط بداند‌؟ اصلاح‌طلبان و اصولگرايان منتقد دولت و حتي تعدادي از همكاران اوليه دولت نهم معتقد بودند كه دولت نهم، آنگونه كه لازم است به برخي از احكام قانوني توجه نمي‌كند و استفاده نهادهاي رسمي كشور همچون مجلس از اختيارات قانوني خود را برنمي‌تابد. عجولانه بودن تصميمات و عدم توجه كافي به ديدگاه‌هاي كارشناسي مستقل، از ديگر انتقادهايي بود كه معترضان دولت نهم - اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل- را به شدت نگران مي‌ساخت و همين نگراني، در اظهارنظرهاي متعدد آنها، متجلي مي‌شد.

اكنون با گذشت حدود 7 ماه از انتخابات و بيش از چهار ماه از استقرار كامل دولت دهم، به نظر مي‌رسد تغيير قابل توجهي در رفتار سران دولت ايجاد نشده كه بهترين نمونه در اين مورد، بلاتكليفي عرصه برنامه‌ريزي كشور است. مثلا دولت موظف بوده كه حداكثر تا پانزدهم آذر ماه لايحه بودجه ساليانه كشور را تقديم مجلس نمايد تا نمايندگان مجلس به نمايندگي از موكلان خود دستورالعمل‌هاي لازم را تهيه و دولت را به استفاده بهينه از امكانات محدود كشور وادار نمايند. اما با گذشت 4 هفته از مهلت قانوني، نه تنها هنوز از انجام وظيفه قانوني دولت- كه حداقل با سرنوشت يك سال كشور سر و كار دارد- خبري نيست، بلكه برنامه پنج ساله كشور كه نقشه راه براي تدوين بودجه ساليانه مي‌باشد نيز تقديم مجلس نشده است.

البته تجربه هميشگي و به ويژه تجربه‌هاي به جا مانده از چهار سال گذشته نشان مي‌دهد كه نمايندگان مجلس نهايتا در دوره‌اي كوتاه به بررسي و تصويب‌لايحه بودجه خواهند پرداخت كه اين اقدامِ همراه با عجله مجلس تنها به كار دولتي ها خواهد آمد تا هرگاه با نقصاني در اداره كشور مواجه شدند توپ را به زمين مجلس بيندازند؛ بدون آنكه مجلس از اختيارات خود در زمينه تدوين بودجه و رفع نگراني‌هاي مردم استفاده كافي به عمل آورده باشد.

متأسفانه اشتغال بعضي از اصولگرايان به شعارسازي عليه اصلاح طلبان و سرگرمي افراطي تعدادي از آنها به امور سياسي، موجب غفلت - و شايد چشم بستن عمدي - آنها به موضوعي شده كه هم وضعيت مديريتي و اقتصادي كشور در سال 89 را با خطراتي مواجه مي‌كند و هم تاثير اجتناب ناپذير آن بر سال‌هاي بعد از همين امروز قابل پيش‌بيني است.در معركه سياسي موجود، يك مصوبه نسبتا عجيب كميسيون طرح تحول اقتصادي نيز از ارزيابي نقادانه كارشناسان اقتصادي به دور مانده است. بنابر آنچه روز چهارشنبه گذشته توسط خبرگزاري ايسنا و به نقل از رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي اعلام شد براساس ماده 8 مصوبه كميسيون «دولت مي‌تواند در زمينه باز توزيع يارانه‌ها بين توليد كنندگان، براي سال‌هاي آينده، تعهد ايجاد كند.» مفهوم اين مصوبه آن است كه دولت همچنان قادر خواهد بود مجلسي‌ها را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد و نظارت مجلس بر روند تشخيص و تخصيص درآمدها و تصويب هزينه‌ها را از ميزان حداقلي فعلي نيز پايين تر بياورد.اين در حالي است كه رئيس مجلس قبلا از علاقه بعضي دولتي‌ها براي كاهش يا حذف نظارت مجلس بر درآمدهاي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها - كه ممكن است از رقم كل بودجه فعلي بيشتر باشد - ابراز نگراني كرده بود.

در يك كلام، به نظر مي رسد اصلاح طلبان، اصولگرايان و بسياري از فعالان سياسي كه در قالب هيچ يك از دو جناح رسمي كشور نمي‌گنجند فراموش كرده‌اند كه همه اعتراض‌ها يا حمايت‌ها، براي رفع نابساماني‌ها در كشور و حل مشكلات مردم بوده است نه آنكه سرگرمي به «مرده باد» و «زنده باد»ها، همه را از هدف اصلي دور و نظارت برعملكرد مديران را از ميزان غيرقابل توجه فعلي نيز كمتر كند. در اين مورد سخن بسيار است كه اگر بعضي مديران دولتي به جاي حمله به اين قلم، خود را موظف به پاسخگويي و توضيح بدانند باز هم به اين موضوع مهم خواهيم پرداخت.

ارسال نظرات
خط داغ