تعداد نظرات: ۲۸ نظر
کد خبر: ۳۷۵۷۶۲
دادن وعده‌های بدون پشتوانه و امید‌های بی‌پایه همراه با دستکاری واقعیت‌ها، ‌باید جای خود را به امید‌های واقعیِ مبتنی بر علم و آگاهی بدهد. سوم این که شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند کل ساختار قدرت کشور به دور از رقابت‌های مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند.
تاریخ انتشار: ۱۷:۲۲ - ۰۹ مهر ۱۳۹۷
نامه دوم اقتصاد دانان به سران قوا
نامه دوم اقتصاددانان در مورد آثار سوء استمرار وضعیت کنونی سیاست های ارزی در کشور منتشر شد.( نامه اول را اینجا بخوانید)
 
متن این نامه که سایت دین و اقتصاد منتشر کرده است به شرح زیر است:

ملت شریف ایران

سران محترم قوای سه گانه؛ سلام علیکم و رحمه الله

هدف اصلی امضاء­کنندگان این نامه طرح این تقاضا از سران محترم قوای سه گانه است که "لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید". ابتدا ذکر چند نکته ضروری است. نخست اینکه در شکل­گیری وضعیت نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضائیه کمتر از قوه مجریه نیست.

دوم اینکه محرک ما در نگارش این متن برافروختن مشعل امید در جامعه است و تأکید بر این نکته که تحلیل آن چه در اقتصاد کشور می‌گذرد و نیز سازوکار‌های مشخص برون رفت از آن، در تسخیر علم است و در مواجهه با مشکلات کنونی نباید از توجه به ظرفیت‌های علمی کشور غافل بود. دادن وعده‌های بدون پشتوانه و امید‌های بی‌پایه همراه با دستکاری واقعیت‌ها، ‌باید جای خود را به امید‌های واقعیِ مبتنی بر علم و آگاهی بدهد. سوم این که شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند کل ساختار قدرت کشور به دور از رقابت‌های مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند. این مهم تنها از مسیر تخصیص ژرف اندیشانۀ منابع و تصمیم گیری‌های عملی و خردمندانه مبتنی بر عقل سلیم و تجربه و بسط شناخت و فرآیند‌های مبارزهِ برنامه ریزی شده با فساد و بسترسازی ایجاد فرصت‌های شغلی مولد، جهت بازگرداندن امید و اعتماد به مردم و بازسازی سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر است.
 
نامه قبلی خطاب به رئیس جمهورمحترم، ارائه تحلیلی از دلایل شکل‌گیری بحران کنونی و پیشنهاد اقداماتی برای مواجهه با آن بود. این نامه بیان ابراز نگرانی‌های عمیق ما از تداوم اقدامات مخرب و خانمان‌برانداز و تشدید خطر غارت منابع و کالا‌های اساسی موجود در کشور به نام وبه عنوان بازار آزاد و افزایش صادراتِ غیر نفتی، تقاضای دستور عاجل توسط آن جنابان برای توقف سیاست‌های ِ. بی‌ثبات‌کنندهِ امنیتِ روانی و سیاسی جامعه بر محور بازی خطرناک با نرخ ارز است. در این راستا نکات زیر جهت استحضار ذکر می‌شوند:

۱‌ ایجاد به اصطلاح "بازار" ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانی‌ها از طریق سرعت گرفتن مشکلات تولید کنندگان، فرو غلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش‌های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی شود. این پدیده همچنین، موجب شکل‌گیری و استمرار رانت‌های عظیم برای غیر مولد‌ها و بنگاه‌های خام فروش شده و ظهور انواع آشکار و پنهانِ امکانات و انحصار‌های قدرت‌ ثروت به افزایش شدید انفعالی نقدینگی خواهد شد، فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نیمه جان را کاملا متوقف کرده و بخش عظیمی از نیرویِ کارِ شاغل را بیکار کند.

در همین مدت زمان نسبتاً کوتاه سال جاری، نگاهی به تحولات جهشی قیمت مایحتاج مردم روند رو به افزایش توقف واحد‌های تولیدی یا تشدید بحران کاملاً قابل مشاهده است در حالی که نگاه به آمار‌های حساب‌های ملی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۶ واقعیت‌های عریان تری را به نمایش می‌گذارد. در سال مزبور افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۱۳۹۵ به قیمت‌های حقیقی معادل ۲۶۰۰۰ میلیارد تومان و همزمان افزایش موجودی انبار ۱۹۲۰۰ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر ۷۴ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی به دلیل کمبود تقاضای موثر مصرف‌کننده، تبدیل به موجودی انبار شده است. طی این مدت رشد مصرف بخش خصوصی (خانوارها) ۵/۲ درصد و رشد موجودی انبار ۵/۲۰ درصد بوده است. معنای آن این است که مردم بخش مهمی از قدرت خرید خود را برای کالا‌هایی که با دلار‌های ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان تولید یا وارد شده بودند، حتی قبل از شوک‌های اخیر ارزی از دست داده‌ بودند. در همین راستا لازم به ذکر است که مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی در فصل بهار سال جاری (۱۳۹۷) نسبت به سال قبل کاهش یافته است؛ بنابراین برای امکان پذیری بقاء بنگاه‌های تولیدی و خانوار‌ها باید از اساس همۀ بستر‌های رانتی و سوداگرانه بازی با نرخ ارز هرچه سریعتر متوقف گردد.

۲‌ استمرار خطا‌ها و سهل انگاری‌های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوار‌های ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.

محاسبات نشان می‌دهند در شرایطی که فقط ۱۵ درصد از کل مصرف خانوار‌ها در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۰ درصد مصرف کالا‌های ضروری خانوار‌ها در همین سال منشاء ارزی دارد، استمرار نااطمینانی با روند کنونی سیاستگذاری قیمت ارز، تورم را بالای ۶۰ درصد افزایش خواهد داد و چنانچه به این تصویر، سوء تدبیر و مدیریت غلط بازار کالا‌های اساسی و قدرت قیمت گذاری دلبخواهی عرضه کنندگان و دلالان در داخل را نیز بیافزاییم، در صورت عدم توجه بایسته به توصیه‌های مشفقانه کارشناسی، نگرانی برای ماه‌های پیش رو تشدید می‌شود.

در حالی که بر اساس داده‌های گمرک ایران در ۵ ماه نخست سال جاری ۲۳۰۰ میلیون دلار به واردات قطعات و اجزای خودرو، ۸۶۰ میلیون دلار به واردات برنج، ۱۰۰۰ میلیون دلار به واردات نهاده‌های دامی، ۱۰۴۰ میلیون دلار به واردات دارو و اقلام طبی، ۱۱۹۰ میلیون دلار به واردات روغن، دانه‌های روغنی و کره اختصاص یافته است، شاهد افزایش ۴۶ درصدی قیمت برنج، افزایش ۳۷ درصدی قیمت تخم مرغ و ۵۱ درصدی قیمت کره، ۵۴ درصدی شیر و کمیاب شدن دارو و افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی بوده ایم.

۳‌ اثر تخریبی و اضطراب‌برانگیز شوک ارزی چهارم طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود.

در سه دهۀ پس از جنگ تحمیلی، در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری، اقتصاد ایران چهار شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده است. اولین شوک ارزی از پاییز ۱۳۷۲ تا زمستان ۱۳۷۳ شکل گرفت که تنها یکی از آثار آن، تورم ۴۹.۷ درصد سال ۱۳۷۴ است. شوک دوم ارزی از زمستان ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۷۷ بروز کرد. شوک سوم از تابستان ۱۳۹۰ تا زمستان ۱۳۹۱ پدید آمد و شوک چهارم از زمستان ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷ جریان و تداوم دارد. سه شوک نخست در یک بازه به مراتب طولانی‌تر نسبت به شوک چهارم وارد شدند، اما شوک چهارم در یک مدت کوتاه و به صورت ضربه‌ای وارد آمد، زیرا میانگین ماهانه افزایش نرخ ارز در شوک اول کمتر از ۵ درصد، در شوک دوم کمتر از ۴ درصد، در شوک سوم نزدیک به ۷ درصد و در شوک چهارم ۱۵ درصد بوده است. فقط در ۷ سال اخیر دو شوک ارزی متوالی ارزش پول ملی را به حدود یک‌دهم تنزل داده است که در سه ربع قرن اخیر تجربه نشده است. شوک چهارم ارزی پس از ۷ سال پی در پی رکود همراه با تورم در اقتصاد کشور و بیکار شدن جمعیت بزرگی از مردم و تضعیف قدرت خرید بخش بزرگ دیگری از جمعیت صورت گرفته است. از این رو، اثر تخریبی و اضطراب‌برانگیز شوک ارزی چهارم در صورت عدم چاره جویی قاطع و سریع و دور اندیشانه از جنگ جهانی دوم تاکنون طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود.

پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، به صِرف تعهد رئیس محترم جمهور به پرهیز از تشنج آفرینی در مناسبات بین المللی، انتظارات عقلایی مردم تصحیح و حرکت به سمت تخلیه آثار شوک آینده هراسی در قیمت ارز آغاز شد. اما مداخلۀ شبهه ناک رئیس وقت بانک مرکزی و پشتیبانی عملی هیئت وزیران از او و در نتیجه جلوگیری از تخلیه کامل شوک مزبور، سرآغازی شد بر استمرار نااطمینانی‌ها که آثار آن در جهت گیری‌های مربوط به سرمایه گذاری در ماشین آلات به وضوح قابل مشاهده است با این حال مافیای "قدرت‌ ثروت‌ رسانه" موج جدیدی از جریان سازی برای جهش‌های بعدی نرخ ارز را تحت عنوان مقایسه تورم در ایران و کشور‌های طرف تجارت مطرح ساختند و عملا اینگونه القاء کردند که گویی در جریان شکل گیری قدرت خرید پول ملی در مقایسه با پول سایر کشور‌ها مواردی از قبیل: بنیه تولیدی، کارایی، بهره وری و نوآوری‌های فناورانه هیچ نقشی ندارند و مسأله باید منحصراً از طریق مقایسه نرخ‌های تورم فهم گردد. با وجود همه آثار منفی این طرز استدلال، بی پایه بودن و مشکوک بودن این طرز برخورد حتی براساس استدلال مزبور نیز آشکار است؛ بنابراین حتی با در نظر گرفتن قاعده نادرست مورد استفاده مدعیان افزایش قیمت ارز، قیمت‌های کنونی هم به شدت غیر واقعی و دستکاری شده است. نکته قابل ذکر مهم در اینجا این است که حتی اگر مبنای قدرت خرید نسبی را بپذیریم باید سال پایه را طوری انتخاب کنیم که نرخ ارز آن سال با ثبات و تعادلی باشد لذا اگر سال پایه را ۱۳۵۶ در نظر بگیریم که در آن نرخ ارز برای حدود ۲۰ سال حول وحوش ۷۰ ریال بوده است و از آنجا همه ساله تفاوت تورم امریکا وایران را در آن لحاظ کنیم نرخ ارز کمتر از یک هشتم مقدار کنونی خواهد شد. جالب است بانک جهانی در تارخ ۲۸/۶/۲۰۱۸ درامد سرانه ایران را با نرخی معادل یک شانزدهم نرخ کنونی به عنوان برابری قدرت خرید مطلق محاسبه کرده است.

نظر به کاهش قدرت خرید خانوارها، اقتصاد ایران توان مصرف دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان را هم ندارد و قیمت کنونی دلار بیش از هرچیز معلول اختلال در عرضه، سفته بازی و سوداگری و فرصت‌های خانمان سوز، انبوه واردات نامرتبط با بقاء و بالندگی مردم و تولید کنندگان و گسترش بی سابقه مونتاژ کاری به نام تولید است که با رفتار‌های نامتعادل ترامپ گره خورده است. طی سال‌های اخیر اتحاد نامبارک کوته نگری‌های حاکم بر سیاست‌های اقتصادی و منافع طیف نامولد، منجر به جعل واژه‌ای به نام فنر نرخ ارز شده که توجیه گر روند دائمی رو به افزایش نرخ ارز باشد، در حالی که اگر تقاضا‌های مرتبط با منافع سوداگران و نامرتبط با مصالح تولید ملی متوقف شود چیزی به نام فنر وجود خارجی نخواهد داشت. این فنر در واقع فنر آزمندی‌های پایان ناپذیر و ضد توسعه‌ای است که به سهولت قابل کنترل خواهد بود.

معضل بزرگ شکل گیری این قیمت‌های بالا این است که بالاترین قیمت ارز ملاک قیمت گذاری طلا، کالا‌های مصرفی بادوام، بسیاری اقلام دیگر و حتی تولیدات داخلی قرار می‌گیرد و چنانچه در سه شوک ارزی قبلی تجربه شده، با استمرار آن طی یک سال آینده، شاخص کل قیمت‌ها و خدمات نیز خود را با آن همراه خواهد کرد.

۴‌ افزایش دستوری قیمت‌ها توسط بنگاه‌هایِ رانتیِ دولتی و شبه دولتی و هم راستا نمودن آن‌ها با بالاترین قیمت ارز در بازار سوداگران بزرگترین و عمیق‌ترین رکود را طی سه ربع قرن گذشته بدنبال خواهد داشت، بطوری که در همین شش ماه باقی مانده از سال خطر از بین رفتن یک میلیون شغل پایدار و به همین تعداد اشتغال ناپایدار وجود دارد.

بر پایه داده‌های بانک مرکزی، در شوک سوم رشد بهای مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی ماهیانه ۳.۸ درصد، در شوک چهارم ماهیانه ۷.۴ درصد بوده است. در حالی که متوسط قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمی در تیرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به تیرماه سال قبل از آن ۱۳۵ درصد و متوسط قیمت فلزات اساسی ۵۱ درصد افزایش داشته‌اند. شاخص قیمت تولید کننده در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۶، ۴۵ درصد رشد را نشان می‌‌دهد. از فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۷ طی دو سال و چهار ماه بهای فلزات اساسی ۱/۲ برابر و بهای مواد شیمیایی و پتروشیمی ۳/۲ برابر شده است. قیمت آهن‌آلات ساختمانی در فاصله بهار ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷، ۷۲ درصد افزایش یافته که با توجه به افزایش قیمت دیگر نهاده‌های تولید ساختمان نشان می‌دهد قیمت مسکن در دست ساخت فراتر از قیمت بازار می‌رود و فعالیت بخش مسکن، نیز در اثر افزایش دستوری قیمت‌ ارز، با ابعاد نگران‌‌کنندۀ رکود گسترده و تشدید بحران تقاضای مؤثر مواجه خواهد شد.

براساس تجربه تاریخی، توجه به سه مساله اساسی حائز اهمیت زیاد است. نخست اینکه در دوره‌های پیش از شوک‌های اول تا سوم ارزی، دوره‌های رونق نسبی شکل گرفته بودند، در حالی که در شش سال پیش از شوک چهارم، مردم رکود عملی را در بسیاری از صنایع و کسب و کار‌های خصوصی تجربه کرده‌اند و در صورت اصرار بر تداوم شوک ارزی و به رسمیت شناختن قیمت‌های جدید، آن را از مرز‌های فاجعه عبور خواهد داد. نکته دوم این پرسش را طرح می‌کند در شرایطی که دولت قادر به کنترل سرریز‌های شوک‌های قبلی نبوده و با پیامد‌های گستردۀ آنها، از جمله فقر و نابرابری‌های گسترده مواجه است، با چه ظرفیتی می‌خواهد با افزایش انفجاری میلیونی فقر و فلاکت ناشی از امواج جدید مقابله کند؟ و پرسش سوم اینکه آیا کماکان می‌خواهد پیامد‌های کسری بودجه دولت را با سیاست‌های مألوفِ چرخه فلاکت ساز سه دهۀ گذشته‌ افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بدنبال تورم حاصله افزایش مجدد نرخ ارز‌ جبران کند؟

۵‌ بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش تولید بیکار خواهند شد.

از آنجایی که در پی افزایش دستوری قیمت ارز، بهای نهاده‌های تولید بیش از ۳ برابر افزایش می‌یابد، بنگاه‌های تولیدی که یکی از مشکلات حاد کنونی آن‌ها کمبود نقدینگی است، به سرمایه در گردش حداقل ۲ برابری نیاز خواهند داشت که به دلیل ناتوانی در تأمین آن، در بهترین حالت بخش‌های بیشتری از تولید خود را متوقف خواهند کرد. این مساله به کاهش متناسب نیروی کار آن‌ها منجر خواهد شد. بخش‌های بزرگی از اقتصاد کشور که با اعتبار کار می‌کردند (عموما کالا می‌دادند و چند ماه بعد وجوه خود را دریافت می‌کردند) نظر به کاهش شدید ارزش پول ملی قادر به ادامۀ حیات نخواهند بود و به همین دلیل بخش دیگری از نیروی کار بخش تولید نیز از این ناحیه شغل خودرا ازدست خواهند داد دچار بیکاری خواهند شد.

پرسش نگران کننده این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده‌های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟ بر اساس گزارش‌های جدید جهانی خط فقر شدید، مصرف یک خانوار سه نفره، به میزان ۱۷۰ دلار در ماه مشخص شده است. در اینصورت با استقرار دلار ۹ هزار تومان به بالا، حداقل نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق می‌رود. تاکید برخی مطالعات بر از دست رفتن حدود ۱.۱ میلیون نفر از نیروی کار شاغل درصورت برخورد سهل انگارانه تایید دیگری است بر نگرانی افزوده شدن به خیل بیکاران موجود ان هم در شرایط اوج گیری سطح عمومی قیمت ها.

۶‌در سه دهه اخیر پس از جنگ تحمیلی تاکنون، استدلال مدافعین افزایش قیمت ارز پرمناقشه و پرمغالطه بوده و به یک دور باطل انجامیده است.

بهترین استدلال بطلان این منطق نتایجی است که پدید آمده اند. طی این مدت طولانی نه تنها هیچ یک از وعده‌ها هیچگاه تحقق نیافت، بلکه به شکل‌گیری یک دور باطل افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز و در پی آن مجددا افزایش قیمت‌ها و بدنبال آن افزایش نرخ ارز و گسترش بحران به سایر حیطه‌ها انجامیده است؛ اما در عمل هیچ یک از وعده‌ها تحقق نیافت؛ نه صادرات واقعی افزایش یافت (بلکه خام‌فروشی سکه روز شد)، نه رونق اقتصادی حاصل شد، نه توسعه صنعتی پدید آمد، نه از رانت‌جویی کاسته شد، نه فساد مهار شد و نه رفاه مردم افزایش یافت. اما از طرف دیگر همه جامعه در تله این دور باطل گرفتار آمده است. اما درمورد این که چرا از این تجربۀ تلخ و فاجعه ساز درسی گرفته نمی‌شود پاسخ این است که این غارتگری از مردم، برندگانی نیز دارد که آن‌ها پیوند‌های نامیمونی با بخش‌هایی از ساختار قدرت‌ ثروت قرار دارند. این گروه از اصحاب قدرت‌ ثروت، اصلی‌ترین مدافعین سیاست‌های اقتصادی سه دهۀ گذشته و اصلی‌ترین مانع در مقابل اصلاحات اقتصادی بوده و هستند. به همین دلیل از ابتدای دولت یازدهم این تذکر بار‌ها مطرح شد که اگر برنامه جدی برای مقابله ساختاری با فساد وجود نداشته باشد، هیچ سیاستی موفق نخواهد بود.

۷‌برجسته کردن یکبارۀ رشد نقدینگی، بدون عنایت به نقش تعیین کنندۀ شوک‌های پیاپی ارزی در سه دهۀ گذشته، ابزار سیاسی برای متقاعد کردن مسئولین کشور به استمرار دور باطلِ کاهش ارزش پول ملی و تحمیل درد و رنج ناشی از آثار آن بر جسم و جان و دارایی‌های مردم بوده است.

۸‌صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی (که بیش از نیمی از آن سنگ آهن و فولاد بوده است) حدود ۹ میلیارد دلار بوده است و این میزان برای سال جاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات برآورده شده؛ بنابراین درنتیجه افزایش نرخ ارز و بهای فروش داخلی، در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی (جدای از رانت منابع و انرژی ارزان) فقط در این بخش ایجاد خواهد شد. با توجه به این که در بهترین حالت حدود ۳۰ درصد از این رانت عظیم به خزانه دولت واریز خواهد شد، چه توجیه و منطقی برای خلق این حجم عظیم از خلق رانت و تشدید فساد مالی و توزیع آن در بین گروه‌های تنها فقط در این بخش وجود دارد؟ همچنین بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی از محل تزریق رانت نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی یا نهاده‌های داخلی با یارانه‌های دولتی انجام می‌شود که ارزیابی رانت تعلق گرفته این بخش از این ناحیه نیز مورد تأمل است.

۹‌چرا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اولیه به قیمت عادلانه و در راستای شرایط و محدودیت‌های بخش‌های مولد به بانک مرکزی فروخته نمی‌شود و به بهای آزاد عرضه می‌شود و قیمت نهاده‌های تولید صادرکنندگان (اعم از مواد خام و اولیه و انرژی و سایر موارد) واقعی‌سازی نشده و به بهای بازار آزاد محاسبه نمی‌شود؟ هدف از اعمال دستوری هزینه ریالی و درآمد دلاری برای آن‌ها چیست؟

با توجه به آن چه ذکرشد ارزیابی کلی این است که تجربۀ تعیین نادرست نرخ ارز طی سه دهۀ گذشته و احالۀ آن به پدیدۀ موهوم بازار ارز، با توجیه‌های فاقدِ بنیه کارشناسی و اعتبار علمی تحت عنوان‌هایی مانند "فنر نرخ ارز" و مبنا قرار دادن تنها یک متغیر یعنی "تفاوت نرخ‌های تورم" صورت پذیرفته به پایان خط رسیده است؛ و دستاوردی جز تعمیق فقر و عقب ماندگی و شکل گیری یک دورِ باطل بر محور طمع ورزی سوداگرانۀ در بستر زمینه بازی با نرخ ارز از خود باقی نگذاشته است. در چنین شرایطی پدیده‌ای موهوم به نام بازار ارز به محملی تبدیل شده است که در آن دولت بدون هر نوع برنامه و اولویت گذاری، طمع گرانفروشی ارز و کسب درآمد بیشتر دارد و همراستا با منافع سوداگران و دلالان به این به اصطلاح بازار به شیوه‌ای برخورد می‌کند که اگر ارز به آن تزریق بشود بخش مهمی از آن صرف هزینه‌های غیر ضرور و فاقد اولویت برنامه‌ای می‌شود و به گونه‌ای امواج استمرار رانت جویی و تشدید وابستگی به دنیای خارج و تعمیق نابرابری و فساد را دامن می‌زند و اگر به هر دلیل دولت از تزریق ارز در هر سطحی خودداری کند، امواج آینده هراسی و عدم اطمینان و تشدید بحران‌های چهارگانه مورد اشاره از طریق جهش‌های گاه و بیگاه نرخ ارز به نظام ملی تحمیل می‌گردد. دولت باید به این بلوغ فکری برسد که این دورِ باطل، انتهایی نداشته و مانند سه دهۀ گذشته زمان و منابع مادی و انسانی کشور را از پیگیری اصولی اهداف توسعۀ ملی به انحراف خواهد کشاند. براساس موارد اشاره شده، راهکار‌های اجرایی مشخص زیر برای برون رفت از دور باطل مورد اشاره توصیه می‌گردد؛

۱‌ اساسی‌ترین کار برای برچیدن مناسبات رانتی، شفاف سازی فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع رانتی است؛ بنابراین با توجه به ظرفیت‌های عظیم قانون اساسی در این زمینه، تصمیم گیری دربارۀ نحوۀ تخصیص دلار‌های نفتی باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد تا به طور همزمان هزینه فرصت رانت جویی را بالا برده و دولت را پاسخگو کرده و زمینه‌های فساد زای تخصیص بی برنامه و تابع صلاحدید‌های شخصی دلار‌ها را از بین ببرد و با ایجاد فرصت مشارکت و نظارت مدنی، رابطۀ دولت ملت را نیز بر اعتماد متقابل مبتنی سازد.

۲‌ تجربه تاریخی نشان داده است که طمع دولت به فروش گرانتر ارز، یک ریشۀ اصلی دورِ باطل مزبور بوده و پیشنهاد می‌شود که به جای این رویکرد، دولت برنامه‌ای برای اصلاح ساختار هزینه‌ای خود تدارک ببیند و راه را بر همه طمع ورزی‌های رانت جویانه سوداگران در بازار ارز ببندد و بدینوسیله چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در افق دید مردم و تولید کنندگان قرار گیرد.

۳‌ عمل به دو پیشنهاد اول می‌تواند نیروی محرکه بزرگی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور به شمار آید چرا که با بلوغ فکری حاصل شده، دولت و مجلس درخواهند یافت که انجام اصلاحات درباره نرخ ارز نمی‌تواند مستقل از اصلاحات بایسته و متناسب در سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های صنعتی کشور صورت گیرد. دستیابی به این مهم تنها و تنها از طریق طراحی یک برنامه امکان پذیر است که در آن همه اصلاحات سیاستی بر محور امکان‌پذیری بقاء و بالندگی فعالیت‌های تولیدی و اداره یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار شایسته، صورت پذیرند. تنها در اینصورت است که می‌توان امید به آینده را در سطح ملی بازسازی کرد و آن زمانی است که به فشارهایِ خرد کننده به تولید کنندگان و عامه مردم خاتمه داده شود چراکه بالاترین هزینه هایِ تأمین سرمایه در گردش در مقیاس جهانی، بالاترین فشار‌های مالیاتی و ارقام سرسام آور هزینه مسکن را طی سه دهۀ گذشته متحمل شده‌اند در حالیکه شاهد ظهور طبقه نوکیسه‌های ابرثروتمند غیر مولد بوده اند‌ و برا‌ی تحقق توسعه باید محدودیت‌ها به این گروه تعلق گیرد.

۴‌ شواهد مطالعاتی کافی و قانع کننده وجود دارد که نشان می‌دهد الگوی کنونی صادرات غیر نفتی نیز الگویی ناکارآمد و غیر توسعه‌ای است؛ به گونه‌ای که از طریق آن طی سه دهۀ گذشته نه اندازه سهم ایران در تجارت جهانی را افزایش داده و نه کیفیت فناورانه محصولات کشور را ارتقاء داده است و در عمل به کانونی برای بازتولید مناسبات رانت جویانه و نابرابر ساز در عرصه‌های داخلی و خارجی مبدل شده است. بر این اساس، به ویژه در راستای مواجهه اصولی با موج جدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا بهتر آن است که کل منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی که عموما هزینه‌های ارزی آن‌ها یا مستقیماً از ارز نفتی تزریق شده یا از طریق شیوه‌های جدید خام فروشی تامین شده است، در اختیار دولت قرار گرفته و مانند همه دولت‌های توسعه‌گرا از صادرکنندگان مبتکر و نوآور برای حضور در بازار‌های جهانی حمایت ریالی شود.

۵‌ در اثر سیاست‌های کوته‌نگرانه و ضد توسعه‌ای تعدیل ساختاری طی سه دهۀ گذشته، بخش‌هایی از صنعت نیز در کشور آلوده به رانت شده است؛ ضمن آنکه در چارچوب ساختار نهادی موجود، هر صنعت‌گری که به سمت عمق بخشی به ساخت داخل حرکت می‌کند تنبیه می‌شود و هر کس که به سمت رشد قارچ گونه مونتاژ کاری تمایل نشان می‌دهد برخورداری‌های بیشتری پیدا می‌کند و امواج تقاضا برای ارز به نام تولید را تشدید میکند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که در چارچوب طراحی یک سیاست صنعتی توسعه‌گرا ارز مورد نیاز برای مواد خام و اولیه واحد‌های صنعتی، بر اساس ضابطۀ معینی که تضمین کننده دسترسی به اهداف ارتقاء بهره وری واحد‌های صنعتی است، به نرخ رسمی تأمین شود. تا زمان تهیه سیاست صنعتی مورد نظر به طور مشخص پیشنهاد می‌شود که حمایت‌های دولت از تولید صنعتی تابع دو ضابطه قرار گیرد، نقطه شروع برای اعمال این دو ضابطه نیز از سال ۱۳۸۵ یعنی سال آغاز تحریم‌های جدید باشد. حمایت‌های دولت فقط به واحد‌هایی تعلق گیرد که از سال مزبور هر سال اظهار نامه مالیاتی داده باشند و دوم همواره لیست حق بیمه داده باشند به این ترتیب باب فعالیت کسانی که بدون اظهار نامه مالیاتی و بدون کارگر، مواد اولیه گرفته و با آن سوداگری می‌کنند، نیز بسته خواهد شد.

۶‌ برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور باز نمی‌گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالا‌های اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آن‌ها از ارز یارانه‌ای استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت و خروج از مشکلات موجود.

۷‌ از آنجایی که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا رانت منابع کشور تنها و تنها متعلق به مردم است و تنها و تنها باید برای ارتقاء کیفیت زندگی آحاد مردم از آن استفاده شود، این منابع قابل عرضه به "به اصطلاح بازار" نیست. به همین دلائل، کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی باید به بانک مرکزی فروخته شود و بازار ثانویه ارز تعطیل شود. نظر به عدم امکان مدیریت بازار ارز از محل عرضه و در نتیجه ضرورت مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، در شرایط کنونی اعمال محدودیت‌های جدی بر روی واردات کالا‌های غیر‌ضروری و غیر‌اساسی، خروج ارز و قاچاق ضروری است؛

۸‌ مقابله با استمرار فعالیت بازار ارز آزاد غیر رسمی، بازار ثالث ارز و تشکیل کمیته‌ای متشکل از نخبگان علم اقتصاد و مدیران اجرائی مستقل و صاحب تجربه برای تخصیص ارز به تولید، دارو، کالا‌های اساسی و ضروری و نظارت بر نحوه استفاده از آن، و نیز در صورت وجود منابع ارزی مازاد تعیین اولویت‌های بعدی توسط این کمیته؛

۹‌ شفاف سازی کامل فرآیند‌های کسب درآمد‌ها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات؛

۱۰‌ اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمد‌های سفته بازی و سوداگری و همچنین لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه.

۱۱‌ پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجتناب از فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب و شفاف سازی فرایند استفاده از منابع ارزی عمومی؛

۱۲‌ افزایش سالیانه دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم؛

۱۳‌ باز گرداندن قیمت‌ها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز لازم به مواد اولیه تولید و حذف قیمت‌های اجحاف آمیز و و ظالمانه کنونی و اعمال مدیریت قیمت‌ها تا رفع بحران؛

۱۴‌ استقرار یک نظام توزیعی به نحوی که فشار‌های مالیاتی از تولید کنندگان به حداقل رسیده و به مجموع درآمد افراد و خانوار‌ها اصابت کند و نیاز‌های اساسی اقشار محروم و به ویژه محروم‌ترین اقشار جامعه تضمین شود. این خواست متفاوت از آن چیزی است که به عنوان بسته مکمل سیاست‌های تحمیل درد و رنج به ملت برای تسکین آلام آن‌ها تدارک می‌شود.

تقی ابراهیمی سالاری، احمد اسد زاده، ناصر الهی، قدرت اله امام وردی، امراله امینی، مجتبی باقری، علی اصغربانویی، سید محمد بحرینیان، حسین پناهی، خسرو پیرایی، جهان‌میر پیش‌بین، حسن تحصیلی، احمد توکلی، هاتف حاضری، حمیدرضا حری، سید غلامحسین حسنتاش، مهدی خداپرست مشهدی، سعید راسخی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن ریاضی، شهریار زروکی، علی اصغرسالم، سید محسن سجادی، بهرام سحابی، احسان سلطانی، عباس شاکری، ابوالفضل شاه آبادی، ولی اله شهبازخانی، نرگس صالح نیا، جواد طاهر پور، حسن طایی، فرهاد علی نژاد مهربانی، جمال فتح الهی، محمد حسن فطرس، محمد لشکری، محمد رضا لطفعلی پور، سید ابوالقاسم مرتضوی، غلامرضا مصباحی مقدم، مهدی مصطفوی، سعید ملک السادات، میر سعید مهاجرانی، میرحسین موسوی، فرشاد مومنی، سعید نایب، سید محمد باقرنجفی، سید احمد یزدان پناه، محمدرضا یوسفی، محمد قلی یوسفی، علی یونسی
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
Canada
۱۸:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
اخذ مالیات از سود بانکی ؟؟؟؟!!!!!
دیگه همین ی دونه رو کم داشتیم که سپرده گذار های بانکی، مالیات هم بپردازند :(
محمد
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
آره داداش طرف کلی پول تو بانک داره باید مالیات شو بده حالا چ کم چ زیاد البته در شرایطی ک واس مردم خرج کنن ن این که واس جیب خودشون
بنظر من ک باید هر کس ب اندازه مقدار پس انداز و سودی ک میگیره مالیات بده
ممنون
معلم بازنشسته
India
۱۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
دومین نامه که سهل است هزارمین نامه نوشته شود هیچ ارزشی نداردتنا تعامل باامریکاست آنهم علنی
ایران دوست ودشمن ندارد
فقط منافع ملی باید ملاک باشد
کم سواد
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
چرا اقتصاد دانانی چون دکتر نیلی امضاء نکرده اند. اینها قصد دارند یکبار دیگه قیمت ارز دستوری زیر 4000 تومن بشه و خزانه را خالی کنند. ولی این دلسوزیهای خاله خرسی در دنیای امروز خریدار نداره. رفیقشون هم پیشنهاد بستن لنگ داد.
...
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
آخه شما که از اقتصاد چیزی نمی‌دونید چرا الکی نظر میدید؟! مردم ما کی میخان یاد بگیرن تو هر حوزه ای نظر ندن و سکوت کنن. همینه که مسئولین ما هم واسه خودشون صاحب نظران و حرف کارشناسی رو توجه نمیکنن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
احتمالا جوهر خودکارشون تمام شده بود یا توی کاغذ دیگه جایی واسه امضا نمونده بود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
چون نیلی اصلا اقتصاددان نیست و عمران خونده اما شد مشاور اقتصادی روحانی . دست پخت خوشگلشو با وضع بازار ببین
ناشناس
United Arab Emirates
۰۶:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
وضع امروز دولت حاصل مشاوره اقتصاددانانی به قول شما مثل دکتر نیلی هستش که به حسن روحانی نزدیکه
دولتی که وزیر بهداشتش به مریض میگه بمیر به صاحب مریض میگه خودت بمال
وزیر مسکنش بدون اینکه رکود بازار مسکن رو شکسته باشه افتخارش اینه که هیچ مسکن مهری را خودش افتتاح نکرده در حالیکه مهندسین در زمان او بیکارترین افراد بودن
شما رو بخدا دیگه این بوروکراتهای پشت میزنشین رو منبع فکری برای مردم قرار ندید
محمد
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
الحق که اسمت برازنده ات است. چطوری ولایتی ولایتی و مومنی را در یک طیف قرار دادی؟ چند چندی با خودت
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
برادر دکتر نیلی خودش مسبب اصلی این وضعه. انتظار داری بیاد خودش نامه ضد خودشو امضا کنه؟
ناشناس
Canada
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
همه این مثلا اقتصاددان هایی که زیر این نامه را امضا کرده اند از طیف فکری خاصی هستند که توصیه ها و تصمیمات خود اینها مملکت را به این روز انداخته. این جماعت هنوز نه اعتقادی به بازار آزاد دارند نه اعتنایی به نیرو و توان بازار و تجارت آزاد. همچنان با دیگاهشان یک اقتصاد مدیریت شده مرکزی است. یک جستجوی ساده در گوگا اسکولار انجام بدهید میبینید هیچ یک از اینها یک مقاله بدرد بخور با ارجاع بالا در یک ژورنال معتبر اقتصاد چاپ نکرده است. اینها اقتصاددان نیستند لطفا جدی نگیرید.
...
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
شما اگه اقتصاد می‌فهمیدی اینجوری حرف نمی زدی. حتی آمریکا هم تو بحران ۲۰۰۸به سمت دخالت دولت رفت. بازار داره نرخ ارز رو تعیین میکنه. دیگه اعتراضی نکنید دادید دست بازار همین نرخ هم حتما خوبه
ناشناس
Canada
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
با نظر شما کاملا در مورد مقاله با سایتیشن بالا مخالفم و مقالات فارسی عمدتا در گوگل اسکالر ایندکس نمیشن. اقتصاددان ایرانی معمولا مقالاتش در مورد مشکلات ایران رو به زبان فارسی چاپ میکنه و هیچ محقق اروپایی و امریکایی براش مهم نیست که شاخص های اقتصادی در ایران چطور تغییر میکنه پس ارجاع نمیده. با خواندن کامنت های زیر این نامه کاملا میشه متوجه شد چرا ایران به همچین وضعی افتاده.
arb
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
*همه این مثلا اقتصاددان هایی که زیر این نامه را امضا کرده اند از طیف فکری خاصی هستند*
نظرات جناحی رو بذارید کنار،اصولگرا و اصلاح طلب هر دو شون یکی هستند.اگه پیشنهادات این اقتصاددانها بده بگید کدومش بده و چرا بده،نه اینکه اینا از فلان حزبند پس هر چی بگن بده.
منبع
ناشناس
Netherlands
۰۳:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
بازار آزاد بود که پدر اقتصاد ایران را درآورد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
دوست عزيز فرموديد با يك تحقيق ساده نشان مي دهيد كه اينها مقاله به درد بخوري ندارند! لطفاً بفرمائيد با كدام تحقيق فهميديد اينها همان هايي هستند كه اقتصاد كشور را به اين روز انداخته اند؟! از اقتصاد و تجارت آزاد فرموديد جاي بسي تاسف است كه هنوز با اين همه دلايل و مستندات انبوه شما متوجه اين نكته نشده ايد كه اقتصاد ما همين الان هم آزاد و رقابتي نيست و در قبضه عده ايي افراد معدود و با نفوذ است. پس شايد عليرغم ادعاي شما اين افراد با اقتصاد متمركز (نظير چيزي كه الان هست ) مخالف هستند. پس در مقايسه با شما اينها حتماً اقتصاد دان هستند لطفاً جدي بگيريد!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
من نمیدونم این فرارو این کامنت های این گل آقا از کانادا رو اول نظرات تایید میکنه این مشکوک میزنه
ناشناس
Netherlands
۲۳:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
این راهکارها وقتی جواب میده که مافیای رانتخوار از سیستم بیرون انداخته بشه که فعلا...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
اقتصاد جهانی ساز و کار مشخصی داره نیاز به صغری وکبری چیدن نداره فقط حفظ منافع ملت چگونه؟تعامل .ورها کردن شعار دوست ودشمن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
همه چیزمان برعکس است.
....
....
در همه کشورها سیاستمداران به اقتصاد دانها نامه مینویسند.اما در کشور من این اقتصاددانها هستند که باید به سیاستمداران نامه بنویسند.
همه جا این واحد فروش است که به واحد تولید نامه میدهد.ولی اینجا واحد تولید هست که به واحد فروش نامه میدهد.
ناشناس
United States
۰۱:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
بالاخره این اقتصاد دانان دانشمندان اقتصاد کشور هستند. اگر اراده‌ای برای حل مشکلات کشور وجود دارد، چرا اداره امور اقتصادی را به تیمی یا شورایی از دانشمندان اقتصاد کشور نمی‌سپارند؟ چرا همیشه بوروکرات‌هایی که ۳-۴ دهه است عالیجناب هستند بایستی همه ارکان اقتصادی کشور را در دست داشته باشند؟ بچه پیغمبر هم سه چهار دهه همه جوره قدرت داشته باشد و هیچ پاسخگویی ای نداشته باشد فاسد می‌شود و از این همه میلیارد دلار بی زبان بخشی را به سمت منافع خودی‌های سوق خواهد داد. این که چیز عجیبی نیست.
ناشناس
Netherlands
۰۳:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
متاسفانه این طیف از اقتصاددانان که به توسعه همراه با عدالت باور دارند از دهه هفتاد به بعد از عرصه‌های اقتصادی کنار گذاشته شدند و کار به دست اقتصاد دانان نیو لیبرال سپرده شد و زمینه برای فساد اقتصادی فراهم شد . کاشکی دولتمردان به خود بیایند و از دیدگاههای این بزرگواران استفاده کنند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
اینام ی چی میگن برای خودشون
اقتصاد در ایران از عوامل سیاسی هم پیروی می کند، از عوامل نظامی هم تأثیر می گیرد و...
دو مشکل اساسی در اقتصاد وجود دارد. یک، دخالت نیروهای نظامی
دو، تعلل قوه قضاییه در مبارزه با فساد
این دو درست شود ضعیف ترین دولت ها هم می توانند موفق عمل کنند
ناشناس
United States
۰۸:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
مصباحی مقدم هم خودشو اقتصاددان میدونه؟؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
اقتصاد شبه سوسیالیستی علیه اقتصاد شبه لیبرالیستی . اما پرسش اساسی و ابتدایی این است که نظام باید تکلیف خود را روشن کند آیا میخواهد روابط بین الملل را با ساز و کارهای آن بپذیرد یا نه !؟ آیا آمادگی دارد موضوع شفافیت از صدر قدرت تا ذیل آن را اجرا کند؟ آیا اراده ای برای کنترل نهادهای انتصابی و نظامی و انتظامی از دخالت در بازار و سیاست داخلی و خارجی دارد یا خیر ؟ بدون پاسخ به این پرسش های اساسی هیچ راه حل نظری و عملی قابلیت طرح واجرا را نخواهد داشت.
رضا
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
اسم بعضی ها منجمله احمد توکلی را که دیدم لرزه به اندامم افتاد، یک تئوریسین اقتصادی که تمامی تئوری های اقتصادی اش با شکست 100درصدی توام بوده است، شخصی که در دوران وزارت کار بدترین ضربه را به پیکره کارگری وارد کرد
من در خیلی از مواردی که گفته اند تخصص ندارم و لذا نمی توانم اعلام نظر کنم ولی تجربه عملکرد برخی از این اقتصادیون اصلا خوب نبوده است، حال اگر دستی در امکان رساندن حرف های خود به گوش سران قوا دارند دال بر حقانیت حرفهایشان نیست
ولی به نظر میرسد که در متنشان بوی بسته نمودن فضای اقتصاد از بازار باز به فضای دولتی (شبه کمونیستی) به مشام میرسد که تنها کشور نروژ و هلند در این زمینه موفق بوده اند که البته زیرساختهای فرهتگی جامعه و خیلی موئلفه های دیگر دراین نتیجه گیری نقش موثری را ایفا کرده اند.
از پیشنهادهای توکلی کلا خیلی می ترسم، خیلی !
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
راغفر و فرشاد مومنی امضا کرده بدون شک این نامه درسته اما مگه نوبخت و نهاوندیان و باقی شرکا که اقتصاد مملکت بالا و پایین میکنند اجازه میدن ...
ارزش واقعی ریال
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
اگر میخواهید بطور واقعی و طبق منطق اقتصادی صحبت کنید باید بگوییم که «یک دلار معادل یک ریال» بایدباشد و این معیار صحیح است.
بنابراین هرچقدر از این قیمت واقعی و حقیقی در اقتصادآزاد فاصله بگیریم، یعنی اینکه ارزش پول ما همینقدر است.
این ارزش پایین ریال را نمیتوان با نمایش تبلیغاتی، تهدیدهای قضایی، سیاست های تهاجمی بالا برد، بلکه یقیناً این کار ارزش ریال را چند برابر ضعیفتر از قبل ساخت و واقعاً از این پس دلار بصورت مخفیانه با مبلغ های نجومی خرید و فروش خواهد شد.
من شخصاً به تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی مملکت مان تاسف میخورم!

فوری ترین نتیجه این تصمیم آن شد که بورس امروز 7722 واحد سقوط کرد!
این خسارتی که آمریکاییها باید سالها تلاش میکردند تا به اقتصاد و صنعت ایران وارد بکنند، ولی تصمیم ساز سیاسی و اقتصادی کشورمان در یک شب این لطف را به ایران بانجام رساند!
چند نفری کار کنیم تا خرج زندگی تامین شود؟
مقایسه‌ میزان درآمدها و هزینه‌های خورد و خوراک یک خانواده شهری

چند نفری کار کنیم تا خرج زندگی تامین شود؟

پنج نکته مهم درباره وزرای پیشنهادی روحانی
پیام مهم رییس جمهور به مردم، اصلاح طلبان و منتقدانش

پنج نکته مهم درباره وزرای پیشنهادی روحانی

کارشناس حوزه فقر در گفتگو با فرارو مطرح کرد

"خط فقر" قرمز شد!

پربیننده ترین
چند رسانه‌ای
گزارش تصویری