لهستان بههم ریخت؛ ماجرای کودتا چیست؟
استقرار پلیس در دادگاه قانون اساسی لهستان و تعلیق رئیس و معاون این نهاد، تنش میان دولت دونالد توسک و رئیسجمهور کارول ناوروتسکی را تشدید کرده و اتهام کودتا را به کانون بحران سیاسی این کشور کشانده است.
فرارو- تنش میان دولت دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، و کارول ناوروتسکی، رئیسجمهور این کشور، پس از استقرار نیروهای پلیس در محوطه دادگاه قانون اساسی و تعلیق رئیس و معاون این نهاد بالا گرفت؛ تحولی که ناوروتسکی را به بازگشت زودهنگام از سفر سنگال وادار کرد.
به گزارش فرارو به نقل از خبرگزاری رویترز، پلیس لهستان روز جمعه ۳۰ اکتبر در محوطه دادگاه قانون اساسی این کشور در ورشو مستقر شد. این اقدام پس از درخواست والدِمار ژورک، وزیر دادگستری و دادستان کل لهستان، و آنا کورویِن-پیوتروفسکا، یکی از قضات دادگاه، صورت گرفت. این قاضی درباره احتمال تهدید جان و سلامت قضات و کارکنان دادگاه و همچنین برهم خوردن نظم عمومی هشدار داده بود.
پلیس ورشو اعلام کرد مأموران برای انجام وظایف قانونی و تأمین امنیت عمومی به محوطه دادگاه اعزام شدهاند و وارد ساختمان آن نشدهاند. پلیس همچنین تأکید کرد که حضور نیروها به معنای دخالت در فعالیت دادگاه قانون اساسی نیست.
همزمان، وبسایت دادگاه قانون اساسی از تعلیق فعالیتهای بوگدان شفیچکوفسکی، رئیس دادگاه، و بارتومی سوخانسکی، معاون او، خبر داد. در واکنش به این اقدام، حساب رسمی دادگاه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بوگدان شفیچکوفسکی همچنان رئیس دادگاه قانون اساسی و بارتومی سوخانسکی همچنان معاون رئیس دادگاه است. خانم آنا کورویِن-پیوتروفسکا قاضی دادگاه قانون اساسی نیست. تمام افرادی که در این اقدامات مشارکت دارند، مرتکب جرم کودتا میشوند.»
در مقابل، چهرههای حزب قانون و عدالت و دیگر سیاستمداران راستگرا اقدام دولت را محکوم کردند. گرژگورژ براون، نماینده پارلمان لهستان و از چهرههای حزب راستگرای کنفدراسیون، نیز دولت را به تلاش برای تصرف سیاسی دادگاه با استفاده از نیروهای پلیس متهم کرد.
در پی این تحولات، شماری از معترضان مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که برخی معترضان از حصار محوطه دادگاه عبور کردند و اشیایی به سوی مأموران پلیس پرتاب شد. پلیس سه نفر را در جریان این درگیریها بازداشت کرد.
کارول ناوروتسکی، رئیسجمهور لهستان، که برای سفری دیپلماتیک عازم سنگال شده بود، پس از اطلاع از تحولات دادگاه، پرواز خود را نیمهکاره گذاشت و به لهستان بازگشت. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در چنین لحظهای، رئیسجمهور باید در لهستان باشد. پروازم به سنگال را متوقف میکنم. برمیگردم.»
این تنش در ادامه اختلافی طولانی بر سر ترکیب و استقلال دادگاه قانون اساسی لهستان شکل گرفته است. ناوروتسکی پیشتر از سوگند دادن سه نفر از شش قاضی معرفیشده از سوی پارلمان خودداری کرده بود. در مقابل، شفیچکوفسکی نیز اجازه آغاز به کار قضاتی را که از سوی اکثریت پارلمانی کنونی انتخاب شده بودند، نداده بود؛ اختلافی که به گفته رویترز عملاً فعالیت دادگاه را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
توضیح درباره گزارشهای اولیه: در برخی روایتها از «ورود پلیس به ساختمان دادگاه» و حتی «بازداشت رئیس دادگاه» صحبت شده بود؛ اما طبق توضیحات پلیس، مأموران در محوطه دادگاه مستقر شدند و وارد ساختمان نشدند. گزارشهای رویترز و آسوشیتدپرس نیز تعلیق رئیس دادگاه را تأیید میکنند، نه بازداشت او.