آگاه
کد خبر: ۳۷۴۳۹

جدال پليس و خودروسازان


درست يک هفته پس از آنکه محمدرضا رحيمي و حميدرضا بهبهاني، معاون اول و وزير راه احمدي نژاد، در نطقي هماهنگ اعلام کردند چون جاده نداريم پس بايد خودروسازان توليدشان را کاهش دهند، پليس نيز به جمع آنها پيوست تا شرايط توليد خودرو سخت تر از گذشته شود.

نيروي انتظامي طي روزهاي گذشته از شماره گذاري روآ، پژو 405 و ال-90 به بهانه عدم نصب ترمز اي بي اس و کيسه هوا جلوگيري کرده و به خودروسازان هشدار داده تا اين تجهيزات را روي خودروهاي توليدي خود نصب نکنند، شماره گذاري خودروهاي صفر کيلومتر متوقف خواهد بود.

جواد نجم الدين مديرعامل ايران خودرو سه شنبه شب شتابزده در برنامه گفت وگوي ويژه شبکه دو نيز حاضر شد تا بلکه از طريق تحت تاثير قرار دادن افکار عمومي پليس را نيز تحت تاثير قرار داده و مجوزي براي شماره گذاري خودروهايش در شهرک آزمايش بگيرد اما اظهارات روز گذشته اسماعيل احمدي مقدم در خرم آباد آب سردي بر پيکر نجم الدين ريخت چرا که او خبر داد نيروي انتظامي همچنان بر مواضع خود ايستاده است.

«نصب اين ترمزها قانون بوده و همه بايد به قانون تکريم کنند. نيروي انتظامي تا حدي در اجراي اين قانون از خود مدارا نشان داد و اين موجب شد برخي ها فکر کنند مي شود اساساً اين قانون را اجرا نکنند که نفع مردم در آن است، نفع جامعه نيز در اجراي قانون است.

خودروسازان بايد اين ترمز را روي محصولات شان نصب کنند، اين قانون است و اگر اين کار را انجام ندهند، توليدات آنها شماره گذاري نمي شود و هيچ تعارفي هم با کسي در اين خصوص نداريم.» وي از مديران عامل خودروسازان به خاطر مقاومت در نصب اين تجهيزات انتقاد کرده و افزوده است؛ «به جاي اينکه ما وقتمان را تلف کرده و به برخي مباحث بپردازيم، بايد تلاش کرد قانون را اجرا و جان مردم را حفظ کنيم.

ما تکليفي نداريم که ماشين بدون ترمز اي بي اس در جاده ها حرکت نکند، آن چيزي که قانون بوده اين است که فعلاً تمام خودروهاي فاقد چنين سيستمي اعم از داخلي و وارداتي شماره گذاري نشوند.» احمدي مقدم تصريح کرده؛ «به دليل موانع و سوءبرداشت ها کار به تاخير افتاد اما اکنون کار آغاز شده و پيشرفت هايي هم داشته ولي اين روند مورد قبول ما نيست. برخي تصور کردند اساساً مي توانند به طور کلي بحث نصب اين ترمزها را تعطيل کنند و اين تصوري نادرست است.»

پژو 405 و روآ همچنان شماره گذاري نمي شوند
در حالي که خودروسازان از حل و فصل مشکل شماره گذاري برخي خودروها خبر داده بودند رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از ادامه توقف پژو 405 و روآ خبر داد و به فارس گفت؛ شماره گذاري پژو 405 و روآ همچنان متوقف است و پليس همچنان بر اجراي مصوبه دولت تاکيد دارد.

اسکندر مومني گفت؛ خبر منتشره مبني بر از سرگيري شماره گذاري خودروهاي پژو 405 و روآ واقعيت ندارد. وي اظهار داشت؛ بر اساس توافق صورت گرفته براي خودروهاي «پيکان وانت» و «روآ» که امکان نصب ترمز ضدقفل در آنها وجود نداشته شرکت ايران خودرو متعهد شد اين دو خودرو را تا پايان سال 89 به ترمز ضد قفل (اي بي اس) مجهز کند. سردار مومني افزود؛ پليس راهور ناجا درباره نصب ترمز ضدقفل روي پژو 405 برنامه زمان بندي ايران خودرو را نپذيرفته و شماره گذاري اين خودرو همچنان متوقف است. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تاکيد کرد؛ پليس بر مواضع قبلي خود در اين زمينه تاکيد دارد.

سابقه يي از دعواي پليس و خودرو سازان
شايد اگر زلزله بهار 83 نبود، سنگي از کوه پرتاب نمي شد و پژو 405 سياهرنگي که از جاده مرزن آباد عبور مي کرد، گرفتار آتش نمي شد ايران خودرو هم مجبور نمي شد براي ده ها هزار خودرو معيوب خود فراخوان بدهد اما هم زلزله آمد، هم سنگ پرتاب شد و هم پژو در آتش سوخت.

پليس هم با ايران خودرو درگير شد و اين شرکت را به عنوان متهم رديف اول و مقصر در کشته شدن 125 نفر از هموطنان مان به مردم معرفي کرد. اين گونه بود که پس از زلزله معروف البرز در سال 83، آتش سوزي هاي پژو روز به روز بيشتر و در نهايت به جايي کشيده شد که برخي مسوولان از اين خودرو به عنوان بمب هاي متحرک ياد کردند که آزادانه در سطح جاده هاي کشور مشغول ترددند. کار به جايي رسيد که آتش سوزي پژو به موضوعي امنيتي در سطح کشور تبديل و پرونده براي بررسي بيشتر به دادستان کل کشور فرستاده شد. هر چه بود اين اختلاف به خوبي و خوشي پايان يافت.

بدون اينکه کسي مقصر شناخته شده يا براي بازماندگان آن 125 جان باخته در آتش سوزي هاي پژو غرامتي پرداخت شود. از آن روزها بود که روي پليس و خودرو سازان به يکديگر باز شد و با ابزارهايي که در اختيار داشتند سعي مي کردند حال هم را بگيرند. يک روز پليس تهديد مي کرد از شماره گذاري خودروهايي که مطابق ميل او ساخته نشود، جلوگيري مي کند و يک روز هم خودروسازان پليس را به کاسه داغ تر از آش تشبيه مي کردند و مي گفتند اين نيروي نظامي تخصصي در علم مکانيک و اقتصاد ندارد پس نبايد درباره صنعت خودرو اظهارنظر کند.

اين نوع نگاه هنوز هم وجود دارد و اين دو هنوز سعي مي کنند سر يک ميز ننشينند و با استفاده از ابزارهايي که در دست شان است يکديگر را آزار دهند.

شايد به همين سبب باشد که وزير صنايع و معادن در يکي از سخنراني هاي رسمي خود مي گويد تعيين استاندارد خودرو موضوعي نيست که در تخصص پليس باشد بلکه موضوعي تخصصي است که زير نظر سازمان استاندارد ايران پيگيري مي شود.

ارسال نظرات
خط داغ