آگاه
کد خبر: ۳۷۳۳۴

راه فوري خروج از ركود مسكن

دفتر اقتصادي وزارت مسكن براساس يك تحقيق درباره اوضاع كنوني ساخت‌وساز به اين نتيجه رسيده است كه ركود فعلي مسكن يك‌سال از عمرش گذشته اما به دليل تعميق آن، بيش‌از اين نبايد ادامه پيدا كند و در غير اين ‌صورت، ساير بخش‌هاي اقتصاد با تهديد جدي روبه‌رو خواهد شد.

وزارت مسكن اتخاذ سياست انقباضي شديد در بخش تسهيلات بانكي را عامل اساسي ركود ساختماني در ماه‌هاي اخير مي‌داند و معتقد است فوري‌ترين و در عين حال موثرترين راه براي خروج از ركود مسكن تامين مالي پروژ‌ه‌هاي نيمه‌تمام و عادي‌شدن روال پرداخت تسهيلات است. وزارت مسكن انتظار دارد ميزان پرداخت تسهيلات به بخش مسكن متناسب با ميزان نياز واقعي بخش ساخت وساز باشد.

انتقاد از انقباض بانك‌ها
تحليل نتايج تحقيقاتي كه به تازگي وزارت مسكن درباره ركود معاملاتي و افت سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني انجام داده، نشان مي‌دهد سياست‌هاي انقباضي بانك‌ها در دوسال گذشته همچون تيغ دولبه عمل كرده، به‌طوري‌كه از يك‌سو منجر به كنترل و تخليه حباب قيمت مسكن و محدود ساختن معاملات سوداگرانه شده و از سوي ديگر موجبات افت سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني و كاهش عرضه واحدهاي مسكوني را به همراه داشته است.

در اين تحقيق با اشاره به اينكه ركود مسكن ناشي از افت قيمت‌ها و كم شدن حجم معاملات، درست از اواسط سال 87 آغاز شد، آمده است: «ركود مسكن بيش‌از اين نبايد ادامه پيدا كند و لزوم توقف هرچه سريع‌تر اين روند و برگشت دوره رونق براي جلوگيري از تهديد جدي ساير بخش‌هاي اقتصاد، الزامي است.»

دفتر اقتصادي وزارت مسكن كه نتايج تحقيقات درباره ركود فعلي را در قالب گزارشي مكتوب منتشر كرده، معتقد است: «يكي از عوامل اساسي كه در تعميق ركود فعلي نقش اساسي داشته است اتخاذ سياست انقباضي شديد در بخش تخصيص و پرداخت تسهيلات بانكي بوده، بنابراين فوري‌ترين و در عين حال موثرترين راهكار براي برون رفت از وضعيت موجود را مي‌توان طرح تامين مالي پروژ‌ه‌هاي نيمه‌تمام و عادي‌شدن روال پرداخت تسهيلات عنوان كرد.»

محمود جهاني، مديركل دفتر اقتصادي وزارت مسكن در اين باره مي‌گويد: در شرايط كنوني كه تنها وسيله تامين مالي مسكن استفاده از تسهيلات بانكي است، انتظار آن است كه ميزان پرداخت تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخش مسكن در ارتباط مستقيم با ميزان نياز بخش توليد قرار گيرد، اين درحالي است كه تسهيلات فعلا فارغ از چنين ارتباطي است.

جهاني همچنين به عدم توازن تسهيلات بانكي با قيمت مسكن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: سهم تسهيلات اعطايي جهت خريد مسكن نسبت به قيمت در سال‌هاي 84-83 فقط 25 تا 35 درصد از بهاي مسكن در تهران، 35 تا 42 درصد را در شهرهاي بزرگ و 50 تا 70 درصد هزينه تامين مسكن را در ساير شهرها پوشش داده است.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، وزارت مسكن شيوه متفاوتي را براي خروج از ركود انتظار دارد، به‌طوري‌كه در عين حالي كه ساخت‌وساز بايد رونق بگيرد، قيمت مسكن نبايد افزايش پيدا كند و حداكثر بايد در سطح فعلي تثبيت شود.

دفتر اقتصادي اين وزارتخانه ساير راه‌هاي برون رفت از ركود مسكن را تسريع در فرآيند ساخت مسكن مهر، تقويت تقاضاي موثر از طريق سياست پس‌انداز، استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي، هدايت منابع كليه نهادهاي مالي از جمله صندوق‌هاي بازنشستگي، تامين اجتماعي، بيمه و سرمايه‌گذاري به سمت ساخت مسكن، حمايت از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مسكن، تشكيل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري مسكن و بالاخره تخفيف در هزينه‌هاي مبادله مسكن براي متقاضيان واقعي مسكن مي‌داند.

گزارش كامل وزارت مسكن درباره راهكارهاي برون‌رفت از ركود موجود به شرح زير است:

علل و نشانه‌هاي بروز ركود مسكن
علائم و دلايل برقراري شرايط ركودي در بخش مسكن را مي‌توان در تحولات شاخص‌هاي زير جست‌وجو كرد:

- به دنبال ايجاد شكاف ميان شاخص قيمت مسكن و نرخ تورم از اواسط سال 1385 كه عمدتا ناشي از بروز تقاضاي سوداگرانه به بخش مسكن بود، سياست‌هاي انقباضي خريد و كنترل قيمت مسكن در راستاي تعادل‌بخشي به بازار مسكن اتخاذ شد.

اين امر، در كنار تحولات انقباضي بين‌المللي در بخش مسكن، از اوايل سال 1386 منجر به كاهش جذابيت در اين بخش و خروج تقاضاي سوداگرانه از بازار مسكن شد. در پي كاهش قيمت مسكن به عنوان پيامد اين وقايع بار ديگر هم حركتي ميان نرخ تورم و شاخص قيمت مسكن پديدار شد.

- به‌رغم كاهش قيمت مسكن، همچنان كاهش تقاضا در بخش مسكن به دليل عدم توان پرداخت متقاضيان واقعي جهت خريد يا پيش‌خريد واحدهاي ساخته شده ادامه يافت.

به طوري كه براساس اطلاعات موجود در شهر تهران تعداد معاملات انجام شده كه در ارديبهشت ماه 1388 به بيش از 3000 فقره بالغ مي‌شد، در ماه‌هاي خرداد و تيرماه كه براساس سنت معمول بايد رشد فزاينده را تجربه مي‌كرد، روند كاهشي را دنبال كرد و در طي اين دو ماه به ترتيب به رقم 2016 و 1100 فقره محدود شد. يعني در تيرماه كه قاعدتا يكي از ماه‌هاي رونق خريد و فروش مسكن بايد باشد، اندكي بيش از 30 درصد حجم معاملات ارديبهشت انجام شده است. انتظار مي‌رود اين روند طي ماه‌هاي بعدي تابستان نيز تداوم يافته باشد. در ساير شهرهاي بزرگ از جمله كرج و اصفهان نيز رفتار مشابهي در روند تغيير تعداد معاملات انجام شده به وقوع پيوسته است.

- از طرف ديگر براساس اطلاعات موجود، تعداد معتنابهي واحد مسكوني نيمه‌تمام (حدود300 هزار واحد) كه در انتظار تامين مالي از سوي شبكه بانكي است در كل كشور وجود دارد. عدم‌تامين مالي پروژه‌هاي در حال ساخت در كنار عدم فروش واحدهاي ساخته شده (تقريبا به ميزان 150 هزار واحد)، تداوم و تعميق ركود ساخت‌و‌ساز در سال‌جاري را اجتناب‌ناپذير مي‌سازد. به علاوه، براساس آمارهاي موجود در سال 1387 سهم تسهيلات بانكي از سرمايه‌گذاري در بخش مسكن در مناطق شهري كشور كمتر از 5 درصد است كه اين امر به منزله ناكارآمدي سيستم تامين مالي مسكن در كشور است.

راهكارهاي برون‌رفت از وضعيت موجود
پرداخت تسهيلات ساخت پروژه‌هاي نيمه‌تمام: يكي از نشانه‌هاي ركود در بازار مسكن، افزايش پروژه‌هاي نيمه‌تمام و كندشدن روند تكميل طرح‌ها است. طي ماه‌هاي اخير در شرايطي كه نرخ رشد ساختمان‌هاي شروع و تكميل شده منفي بوده، نرخ رشد واحدهاي نيمه‌تمام همچنان روند صعودي خود را ادامه داده كه اين موضوع حكايت از افزايش تعداد طرح‌هاي نيمه تمام دارد. در بازار مسكن و در دوره‌هاي غيرركودي، غالب سازندگان پس از ساخت بخشي از ساختمان با استفاده از منابع خود، بقيه منابع را از طريق منابع سيستم بانكي و منابع حاصل از پيش فروش تامين مالي و تكميل مي‌كنند. تسهيلات در اين فرآيند، به صورت عمومي، سهم ناچيزي داشته و در يك سال اخير به صورت ويژه محدود شده است. بنابراين در شرايط ركود فعلي بايد هم به لحاظ سقف فردي و هم به لحاظ سطح پوشش افزايش يابد. البته در بسته سياستي- نظارتي ابلاغي بانك مركزي، سقف فردي تسهيلات دوره ساخت 300 ميليون ريال به ازاي هر واحد و سقف فروش اقساطي 250 ميليون ريال اجازه داده شده است. اما در عمل سطح پوشش واحدها بسيار اندك است و مناسب شرايط ركود فعلي نيست.

تسريع در فرآيند ساخت مسكن مهر: مسكن مهر كه بسترسازي اجرايي آن در دو سال گذشته به لحاظ سامان‌دهي متقاضيان، تامين، واگذاري و آماده‌سازي زمين و... طي شده است، در حال حاضر وارد مرحله ساخت و ساز شده است. از حدود 1200000 واحد زمين واگذار شده حدود 600 هزار واحد مرحله آماده‌سازي را طي كرده و قرارداد ساخت منعقد كرده‌اند، حدود 350 هزار واحد پروانه ساختماني دريافت و مراحل مختلف ساخت را طي مي‌كنند. ترديدي نيست كه با توجه به حجم اين برنامه و گستردگي آن در سطح شهرهاي سراسر كشور، تسريع در اجراي برنامه مي‌تواند فعاليت‌هاي ساخت‌وساز را از رونق خوبي برخوردار كند.

تقويت تقاضاي موثر از طريق سياست پس‌انداز: مسكن از جمله كالاهايي است كه براي بيشتر خانوارها بالاترين سرمايه‌گذاري در طول زندگي‌شان محسوب مي‌شود. به طور طبيعي، توان خريد اين كالا يك شبه حاصل نمي‌شود و نياز به برنامه‌ريزي براي دستيابي به آن دارد. قدرت خريد مسكن براي هر فرد با اتكا به پس‌اندازهاي گذشته و پس‌انداز آينده (تسهيلات بانكي) امكان‌پذير است. بنابراين برنامه‌هاي پس‌انداز- محور، از اركان مهم و اساسي سياست تامين مسكن تلقي مي‌شود. اين برنامه‌ها علاوه بر اين كه توان خانوارها را براي تقويت قدرت خريد آنان تقويت مي‌كند، توان سيستم‌هاي تامين مالي و بانك‌ها را نيز براي پرداخت بيشتر تسهيلات بانكي افزايش مي‌دهد.

در كشور ما متاسفانه‌ به جز بانك مسكن كه حساب صندوق‌ پس‌انداز مسكن را براي اين موضوع طراحي كرده است، ساير بانك‌ها چنين سيستمي را به كار نبرده‌اند. برنامه‌هاي پس‌انداز- محور از چنان اهميتي در برنامه‌هاي تامين مسكن برخوردار است كه حتي جا دارد كمك‌هاي حمايتي و يارانه‌هاي دولت نيز در همين راستا برنامه‌ريزي شود.

استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي :سيستم تامين مالي مسكن در ايران تاكنون مبتني بر منابع بانكي بوده است، ميزان تسهيلات نيز محدود به تجهيز منابع بانك‌ها و سهم تعيين شده براي بخش مسكن است.

در وضعيت كنوني كشور سهم اعتبارات بانكي در سرمايه‌گذاري بخش مسكن بين 30 تا 40 درصد بوده و مابقي توسط بخش خصوصي و عمدتا خانوارها تامين مي‌شود.

با عنايت به ميزان تقاضاي مسكن در آينده و سقف حداكثري فعلي تخصيص تسهيلات سيستم بانكي به بخش مسكن، يكي از راهكارهاي افزايش ظرفيت توليد مسكن، استفاده از ابزارهاي پس‌اندازي در بازار سرمايه است. ويژگي بارز اين ابزارها، تجهيز و جمع‌آوري پس‌اندازهاي خرد خانوارها است كه به سمت ساخت مسكن هدايت مي‌شود. اين ابزار براي خانوارهاي با پس‌انداز محدود نيز امكان مشاركت در بازار مسكن و بهره‌مندي از سود اين بازار را فراهم مي‌كند.

تحت اين شرايط، فراهم ساختن بستر مناسب براي گسترش بازار سرمايه مسكن و تامين منابع بلندمدت در اين بازار، به عنوان يكي از اجزاي مهم و محرك، در زمينه سياست‌گذاري در اين بخش است تا جرياني مستمر و كافي براي گسترش سرمايه در آن ايجاد شود.

هدايت منابع كليه نهادهاي مالي از جمله صندوق‌هاي بازنشستگي، تامين اجتماعي، بيمه و سرمايه‌گذاري به سمت ساخت مسكن:صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي در سراسر دنيا از بزرگ‌ترين نهادهاي مالي و سرمايه‌گذاري هستند. وظيفه اصلي نظام مالي كارآمد، ايجاد رابطه ميان سرمايه‌گذاران (دارندگان وجوه) و سرمايه‌پذيران است. اين نظام كارآمد در حقيقت حلقه واسط بين بازارهاي مختلف نظير مسكن، صنعت و... است كه به تامين مالي آنها از طريق يكديگر بپردازد.

به‌طور مشخص سرمايه‌گذاري در بخش مسكن ابتدا نيازمند تشكيل موجودي سرمايه است و اين نهادها، محل مناسبي براي تشكيل موجودي سرمايه هستند. با توجه به سود انتظاري مناسب در بخش مسكن و جذابيت‌هاي موجود در اين بخش، اتصال منابع اين صندوق‌ها با توليد در بخش مسكن مي‌تواند دو هدف مهم را محقق سازد، اولا توليد و عرضه در بخش مسكن را توسعه بخشد و ثانيا سودآوري اين نهادها را تضمين كند. در صورتي كه مديريت و نظارت صحيح بر اين فرآيند حاكم باشد، اين اتصال مي‌تواند از بروز بحران‌هايي كه بر اين نهادها مستولي مي‌شوند نيز ممانعت كند.

تشكيل صندوق‌هاي ضمانت سرمايه‌گذاري مسكن: يكي از ويژگي‌هاي بارز بخش مسكن نوسانات اين بازار است كه توليد، سرمايه‌گذاري، سود مورد انتظار سازندگان و... را تحت تاثير قرار مي‌دهد.بر اساس نتايج مطالعه مستقلي كه براي بيش از 50 پروژه انبوه‌سازي در مناطق و ادوار مختلف ركود و رونق انجام گرفته، اين نتيجه حاصل شده كه نرخ سودآوري طرح‌هاي انبوه مسكن از 78+ درصد تا 33- درصد نوسان داشته است. اين دامنه نوسان نشان مي‌دهد، به‌رغم آن كه سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي انبوه مسكن غالبا از نرخ سودآوري خوبي برخوردار است، ولي در دوره‌هاي ركود يا در برخي مناطق، خطر منفي شدن نرخ سود، همچنان سرمايه‌گذاران را تهديد مي‌كند و يكي از عوامل مهم در تشديد نوسانات سرمايه‌گذاري، عدم پيش‌بيني بازار و نداشتن چشم‌انداز روشن از سود مورد انتظار از طرف سازندگان انبوه به شمار مي‌رود و يكي از پيشنهادهاي كارساز در اين خصوص تشكيل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري در مسكن است.

اين صندوق كه با مشاركت انبوه‌سازان، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مسكن، شركت‌هاي بيمه، بانك‌ها و دولت تشكيل و تاسيس مي‌گردد، مي‌تواند با تضمين ميزان معيني از نرخ سود مورد انتظار، فضاي اطمينان‌بخشي براي سرمايه‌گذاري در بخش فراهم آورد و ضمن رونق بخشيدن به سرمايه‌گذاري در بخش، نقش تثبيت‌كنندگي در نوسانات بازار مسكن نيز ايفا كند.

تخفيف در هزينه‌هاي مبادله مسكن براي متقاضيان واقعي: كاهش هزينه‌هاي معاملاتي در بخش مسكن براي متقاضيان واقعي مسكن موجب افزايش توان دسترسي اين خانوارها به مسكن مي‌شود. از آن جا كه يكي از عوامل منجر به بروز پديده ركود در بخش مسكن، عدم هماهنگي قيمت خريد مسكن و توان پرداخت خانوارها است، كاهش اين گونه هزينه‌ها مي‌تواند اين ناهماهنگي را كاهش دهد و به افزايش دادوستد در بخش و تبديل تقاضاي خاموش به تقاضاي موثر گردد. اين به نوبه خود يكي از شرايط خروج از بحران ركودي در بازار مي‌شود. توجه به اين نكته ضروري است كه اين تقاضا، تقاضاي واقعي است و چنين تخفيف‌هايي منجر به گسترش رفتار سوداگرانه و افزايش كاذب قيمت‌ها در بخش نمي‌شود.

تسهيل و تخفيف در پروانه‌هاي ساختماني و اعطاي تراكم‌هاي تشويقي: كاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني بيانگر ركود آتي در بازار مسكن است. به اين ترتيب، يكي از روش‌هاي مورد توجه براي خروج از شرايط ركودي اتخاذ سياست‌هايي است كه منجر به افزايش صدور پروانه‌هاي ساختماني شود.از آنجا كه در شرايط ركودي تفاوت ميان قيمت تمام شده مسكن و سطح توان پرداخت متقاضيان زياد است، مي‌توان با كاهش هزينه‌هاي اخذ پروانه‌هاي ساختماني و برقراري تسهيلات بيشتر در اخذ اين پروانه‌ها به خروج از ركود و افزايش توليد و عرضه مسكن دست يافت.

اعطاي تراكم‌هاي تشويقي براي ساخت نيز موجب سرشكن‌ شدن بيشتر هزينه زمين در واحدهاي مسكوني و به نوعي كاهش قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني مي‌شود. اين امر شرايط تامين مسكن براي خانوارهاي با سطح درآمد پايين را امكان‌پذير مي‌سازد.

ارسال نظرات
خط داغ