طرح تغییر قانون حفظ آثار امام(ره)؟
بررسی حقوقی یک خبر
فرارو- موافقت دولت با طرح اصلاح قانون نحوه حفظ آثار امام(ره)، عنوان خبری بود که دیروز بر روی خبرگزاریها قرار گرفت و البته باعث ایجاد سوالات متعددی شد.
به گزارش فرارو، هرچند طبق خبر واحد مرکزی خبر، دولت در این زمینه قبلاً طرحی ارائه داده بود و مصوبه مربوط به موافقت با این طرح است، اما اصولاً مصوبات هیئت دولت که نیازمند وجهه قانونی است، «لایحه قانونی» نامیده میشوند. شاید به خاطر همین ابهامات حقوقی بود که جواد آرینمنش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن اظهار بیاطلاعی از محتوای مصوبه دولت به روزنامه خراسان گفت: «تعدادی از نمایندگان اخیرا پیشنهادی در قالب یک طرح درباره اصلاح قانون حفظ آثار حضرت امام خمینی(ره) تهیه و آن را برای بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال کردهاند که براساس آن تعدادی از موسسات پژوهشی از این قانون مستثنی میشود» و بیان داشت که: «برداشت من این است که تصمیم هیئت دولت نیز در همین راستا باشد»
اما اظهارنظر آرینمنش، گرهی از مشکل حقوقی این مصوبه حل نمیکند. زیرا نه در آییننامه داخلی هیئت دولت، نه در آییننامه داخلی مجلس و نه در عرف قانونگذاری کشور هیچگاه چنین امری مرسوم نبوده است که دولت مصوبهای در حمایت از طرح قانونی نمایندگان داشته باشد. گفتنی است قانون نحوه حفظ آثار و یاد امام خمینی(ره) درسال 68 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و طبق ماده نخست آن «مؤسسه نشر آثار امام خميني... بنا به دستور آن حضرت زير نظر حجهالاسلاموالمسلمين حاج سيد احمد خميني اداره میشود»
با همه این اوصاف طرحی که آرینمنش خبر از آن داده است نیز چندان از انتقاد مصون نیست. به ویژه که افکار عمومی در سالهای اخیر همواره شاهد مناقشات فراوانی پیرامون آثار و اندیشههای بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی بوده است. از دیگر سو برقراری نظم عمومی از جمله کارویژههای تردیدناپذیر قانون است؛ حال باید پرسید که آیا ایجاد تعدد در مراجع تصمیمگیر، به خاطر این مشکل که «طبق قانون فعلی اگر قرار باشد که هر اثری که مربوط به امام(ره) باشد منتشر شود می بایستی از موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره) مجوز بگیرد» موجب نخواهد شد تا نظم موجود در انتشار و عرضه اندیشههای امام(ره) از بین رفته و افکار عمومی هر روز شاهد مناقشههای بیپایان و بینتیجه باشد؟