افزایش ۳۰ درصدی بیکاری در سال ۸۸
بنگاههاي فراواني از كمبود نقدينگي رنج ميبرند. كارگران دسته دسته اخراج ميشوند و برخي از مسوولان اين وضع را طبيعي ميانگارند. تورم هم چنان دو رقمي باقي مانده است و گراني به هر بهانه، حال ايام رمضان باشد يا اوقات بازگشت حجاج از مكه، خود را بر اجناس تحميل ميكند. نقدينگي هم چنان بالا ميرود و طرحهاي دولت از بنگاههاي زودبازده تا شهركهاي صنعتي، ماليات بر ارزش افزوده و حتي مسكن مهر در گرداب ناكاميها گرفتار ميشوند تا به نظر بيايد كه راهحلي براي اقتصاد ايران متصور نيست.
نمايندگان مجلس يكي پس از ديگري از اجرا نشدن مصوبات سفرهاي استاني سخن ميگويند. بيكاري مطابق آمارهاي رسمي بالا ميرود. ركود بر صنعت، مسكن، بازرگاني و كشاورزي ايران چنبره زده است و در همين حال، آمار صادرات و جذب سرمايههاي داخلي و خارجي كاهش را مزمزه ميكند. كاهش دلارهاي نفتي حتي واردات ايران را هم كاهش داده تا ديگر نتوان به لطف واردات و به بهاي بيكاري كارگران، تورم را مهار زد. اين چنين است كه گمانهزنيها درباره اينكه اقتصاد ايران از دايره برنامهريزي خارج شده يا به تعبيري از ريل خارج شده است، هر آن تقويت شود.
دولت فعال مايشاء اقتصادي كشور است. بيش از 80 درصد توليد ناخالص داخلي كشور به دولت تعلق دارد. شعارهاي احمدينژاد در انتخابات 84 كه بر محور كوچك كردن دولت و اجراي سياستهاي عدالتخواهانه دور ميزد، در واقعيت راه نبرد و ماحصل مردم از نفتي كه قرار بود بر سر سفرههايشان حاضر شود، به بوي تند گرانيهاي خلاصه شد كه به گفته مسوولان اجرايي، محصول افزايش قيمت نفت بود. اين چنين است كه اميدهاي مردمي براي يافتن راهكار و راهبردهايي براي بيرون كردن اقتصاد ايران از وضعيت فعلي، هر روز كمرنگتر ميشود تا به تدريج امر براي همه مشتبه شود كه اقتصاد كنوني ما برنامهپذير نيست.
فقيرتر شدن مردم نيز چيزي نيست كه امروز بتوان با ارائه آمار و ارقام آن را انكار كرد، اين واقعيت در كلام دكتر پژويان كه از نزديكان دولت دهم و اعضاي شوراي رقابت اين دولت محسوب ميشود نيز به عريانترين وجه نمود دارد. وي در اين باره ميگويد: خطر تبدیل شدن به وضعی شبیه کشورهای آفریقایی که برای غذای خود به دنبال کامیونهای سازمان ملل میدوند، بیخ گوش ماست و باید به فکر اصلاح این اقتصاد بیمار باشیم. آمار بيكاري نيز ديگر حتي با نازل كردن شاخصها نيز قابل كتمان نيست. در حال حاضر و مطابق يك گزارش رسمي و با همان شاخص بسيار نازل اشتغال به معني يك ساعت كار در هفته، نرخ بیکاری كه در بهار 87 معادل 6/9 درصد بود، در بهار 88 به 5/12 افزایش یافت كه به معناي افزايش 30درصدي بيكاري در سال 88 نسبت به سال 87 است. البته اگر آمار اعلامي وزير تعاون مبني بر وجود 4 ميليون بيكار در كشور را بپذيريم، نرخ بيكاري به 6/17 درصد ميرسد و اگر آمار خود وزير كار در مراسم اخذ راي اعتماد در مجلس را ملاك قرار دهيم، در طول 4 سال گذشته اگر جويندگان كار موفق به اشتغال را در يك كفه ترازو و اخراجشدگان از محيطهاي كاري را در كفه ديگر قرار دهيم، كفه
اخراجيها و تعديل شدگان حدود 300 هزار نفر سنگينتر خواهد بود.
البته دولت دهم كه ادامه دهنده راه دولت نهم به حساب ميآيد، راهكار حل تمامي اين مشكلات را اجراي طرح تحول اقتصادي يا همان هدفمند كردن يارانهها ميداند، اما كارشناسان اعتقاد دارند كه حتي اين طرح كه از آن به عنوان جراحي بزرگ اقتصاد هم ياد ميشود، نميتواند درماني براي اقتصاد بيمار ايران باشد چرا كه اقتصاد ايران برنامهپذير نيست.
دكتر محسن رناني، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان درباره علل برنامهپذير نبودن اقتصاد ايران ميگويد: در ايران امروز، بيثباتيها و عدم اطمينانها در حوزه اقتصاد، سياست و جامعه؛ يعني هم در رفتار مقامات سياسي، هم در رفتار سياستگذاران اقتصادي و هم در حوزه رفتار عمومي مردم، بسيار متغير، راديکال، سريع، گسترده و پيدرپي است. در شرايطي که نااطمينانيها خارج از حدود معقول، پذيرفته و قابل تحمل باشد، اصولاً بازيگران عاقل وارد بازي نميشوند. بسياري از کارگزاران اقتصادي در شرايط امروز ايران ترجيح ميدهند وارد بازيهاي اقتصادي بزرگ، زمانبر و سرمايهبر نشوند. شايد به همين علت است که از 8/2 ميليون کارگاه شناسايي شده در کشور، 2/92 درصد آنها بسيار کوچک مقياس (داراي يک تا 5 نفر شاغل) و تنها يک درصد آنها داراي بيش از 50 نفر شاغل بودهاند. کارآفريني (به مفهوم مديريت نوآور و خطرپذيري که با معرفي محصول جديد، يا ابداع روشهاي جديد توليد و مديريت، يا ابداع فناوري تازه، فرصتهاي جديد اقتصادي ميآفريند)، در صنايع کلاسيک قرن بيستم، عمدتاً در بنگاههاي نسبتاً بزرگ مقياس امکانپذير بوده است. با وضعيتي که اقتصاد ايران از نظر مقياس
بنگاههاي اقتصادي دارد، طبيعي است که انتظار پديداري انبوهي از کارآفرينان- که براي رشد خودانگيخته اقتصادي ضروري هستند- انتظاري بيهوده است. به نظر ميرسد فقدان ترکيب قابل قبولي از بنگاههاي بزرگ، متوسط و کوچک مقياس در اقتصاد ايران، ناشي از بيثباتيهاي گسترده سياسي و اقتصادي که موجب نااطميناني شديد در اقتصاد ايران شده، است. اگر اقتصاد ايران شرايط لازم براي توليد کارآفرين را ندارد، قاعدتاً نميتوان آن را در چارچوب علم اقتصاد مرسوم نيز تحليل کرد، چراکه تحليلهاي علم اقتصاد مرسوم، حول سازوکار رقابت، رشد و مدلهاي تعادلي، با فرض حضور عنصر «مديريت کارآفرين» است.
وي در ادامه ميگويد: علم اقتصاد مرسوم (بهويژه در حوزه اقتصاد کلان و زماني که به مسائل سياستگذاري توسط دولت ميپردازد) درباره اقتصادهايي گفتوگو ميکند که در آنها همه يا دست کم نزديک به همه واحدهاي اقتصادي، قواعد آمره و ناظر بر فعاليتهاي اقتصادي، به ويژه استانداردها را ميپذيرند و رعايت ميکنند و دولت نيز به عنوان داور و ناظر اجتماعي نه تنها به تعريف دقيق اين قواعد ميپردازد بلکه بر اجراي دقيق آنها نيز به طور کارآمد نظارت دارد. چنين وضعيتي مستلزم آن است که کل فعاليتها يا واحدهاي اقتصادي -بهويژه در بخشهايي که بر ساير فعاليتها اثر محرکه دارند- بهصورت قانوني و رسمي فعاليت کنند. به عبارت ديگر فعاليتهاي اقتصادي واحدهاي خصوصي به صورت رسمي و در بخش رسمي باشد. مطالعات اخير حاکي از اين است که نزديک به 70درصد شاغلان در بخش کشاورزي، بيش از 35درصد شاغلان در بخش صنعت، بيش از 45درصد شاغلان در بخش ساختمان و بيش از 15درصد شاغلان در بخش خدمات در ايران، در بخش غيررسمي فعاليت ميکنند. به عبارت ديگر در اقتصاد ايران بخش بزرگي از فعاليتهاي اقتصادي، خارج از حوزه نظارت و سياستگذاري دولت عمل ميکند. اين وضعيت در
سالهاي اخير نيز رو به تشديد بوده است و احتمالاً با ورود موج شديد متقاضيان کار در سالهاي آينده تشديد ميشود. البته در همه اقتصادها کم و بيش فعاليتهاي غيررسمي وجود دارد، اما در مورد اقتصاد ايران، اين فعاليتها نه تنها گسترده شده بلکه رو به افزايش هستند و وقتي در کنار ناکارآمدي جدي نظام اداري و به ويژه فقدان ساز و کارهاي اصلاح سيستمي قرار ميگيرد، ميتواند اقتصاد ايران را به عرصه فعاليتهاي بيمهار، بيضابطه و خارج از استاندارد تبديل کند. حاصل چنين وضعيتي در بلندمدت، ناتواني از کسب، ذخيره، نگهداري و ارتقاي هر نوع سرمايه انساني و اقتصادي است. علم اقتصاد مرسوم براي تبيين چنين اقتصادي تدوين نشده است و کاربرد سياستهاي آن در چنين اقتصادي جز تحميل هزينه به اقتصاد نخواهد بود.
رناني در توضيح راهكار خروج از اين وضع ميگويد: کليد برونشد اقتصاد ايران از عدم تعادلهاي پيدرپي و از «مدارهاي توسعه نيافتگي»، تنها و تنها در دست سياستمداران است. اقتصاد امروز ايران حاصل دوران بلندي از سياستورزي غلط است. بدون بازگشت فرآيندهاي سياسي به سوي روندهاي متعادل، قابل پيشبيني، کمهزينه و هماهنگ با نظام اقتصادي و فناوري امروز دنيا، نسخهپيچيهاي سياسي براي اقتصاد ايران، جز تحميل هزينه دستاوردي نخواهد داشت.
وي ميافزايد: در شرايط امروز ايران، ما در دوره «امتناع برنامه» به سر ميبريم، يعني دورهاي که اقتصاد «برنامهپذير» نيست. بنابراين همه تحليلهاي نظري، توصيههاي سياستي و برنامههاي اجرايي بايد معطوف به «سال صفر برنامهريزي» شود. تئوريهاي علم اقتصاد مرسوم، براي شرايط پس از سال صفر تدوين شدهاند. کاربرد آنها براي تحليل شرايط پيش از سال صفر، خطاي نظري و اجراي توصيههاي آنها در اين شرايط، خطاي مديريتي خواهد بود. منظور از سال صفر برنامهريزي نيز وضعيت يا مرحلهاي است که در آن، الزامات، شرايط لازم و حداقل اقتضائات ضروري براي اقدام به برنامهريزي يا سياستگذاري- که نتايج آن با درصد قابل قبولي از خطا قابل پيشبيني باشد- فراهم است.