افزایش نرخ بیکاری
گره کور «بی کاری»؟!
فرارو - طی چند ماه گذشته همواره از زبان دولتمردان خبر کاهش نرخ بیکاری را شنیده ایم اما زبان آمار و ارقام چیز دیگری می گویند و حکایت از افزایش این نرخ دارند. جمیعت بیکار و خیل عظیم جویای کار نیز نشان دهنده این است که گویا برخلاف ادعای مسئولین دولتی نرخ بیکاری نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز داشته است. در این راستا است که صاحب نظران با رد ادعای دولت ضمن اعلام رقم 72/17 درصد به عنوان نرخ بیکاری معتقدند دولت به جای یافتن راهکاری برای حل این مشکل با تغییر دادن مبانی محاسبه نرخ بیکاری تنها صورت مسئله را پاک کرده است.
به گزارش فرارو، بیکار در اقتصاد به فردی گفته میشود که در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند. کودکان و افراد مسن از آن جهت که قادر به انجام کار نیستند جزو جمعیت فعال به حساب نمیآیند. زنان خانهدار و دانشجویان نیز اگر جویای کار نباشند جزو جمعیت فعال شمرده نمیشوند.
در بحبوحه کارزار انتخابات ریاست جمهوری مسئولین دولت نهم با بیان اینکه در دولت محمد خاتمی نرخ بیکاری 13 درصد بوده است اعلام کردند که آنها موفق شده اند این نرخ را به زیر 10 درصد کاهش دهند. اگرچه آمارهای اعلام شده توسط مسئولین دولت نهم شاید روی کاغذ درست بود اما شواهد جامعه چیزی دیگری می گفتند و مسئولین دولتی هم هیچگاه فاش نکردند که راز موفقیت آنها در کاهش نرخ بیکاری، تغییر شاخص های محاسبه بوده است و نه ایجاد اشتغال جدید و جلوگیری از از بین رفتن شغل ها.
در شرایطی که در دولت محمد خاتمی و دولت های پیش از آن مبنای اشتغال دور روز کار در هفته (16 ساعت) بود اما دولت نهم این نرخ را به 2 ساعت کاهش داد. از دیگر سو در حالی که پیشتر زنان خانه دار جزو افراد شاغل محاسبه نمی شدند اما دولت نهم این قشر را نیز جزو افراد شاغل محاسبه کرد. از نظر کارشناسان به خاطر این تغییرات اساسی در شاخص های اشتغال بود که دولت محمود احمدی نژاد توانست بیکاری را فقط روی کاغذ کاهش دهد.
در شرایطی که نمایندگان مجلس بارها اعلام می کنند که قسمت اعظم مراجعات مردمی به آنها مربوط به مشکل اشتغال است و در بسیاری از خانواده ها جوانان بیکار مشاهده می شوند و نیز بر اثر مشکلات بخش کشاورزی و صنعت کشور به خاطر واردات بی رویه طی چند سال گذشته، تعداد زیادی شغل از میان رفته است کمتر کسی اظهار نظر دولت در خصوص میزان بیکاری را می پذیرد. بنا بر آمار ها فقط در سال 87 بیش از 200 هزار نفر به خاطر ورشکستگی بخش صنعت شغل خود را از دست داده و به جمعیت بیکاران پیوسته اند.
اگرچه مرکز آمار ایران و برخی از مسئولین دولتی همواره خبر از کاهش نرخ بیکاری می دهند و اعلام می کنند که طرح هایی برای ایجاد اشتغال در دست است اما گاهی اوقات برخی دیگر از مسئولین حقایقی را بیان می کنند که تمام پنبه های را در خصوص تلاش برای اعلام کاهش نرخ بیکاری رشته می کنند.
در این راستا شیخ الاسلام، گزینه پیشنهادی برای وزارت کار دولت دهم اعلام کرد که از سال 83 تا 87 چیزی قریب به 322 هزار شغل از میان رفته است. اعلام این مسئله از سوی شخصی که از طرف رئیس دولت برای وزارت کار معرفی شده است تمام آمارهای اعلام شده از سوی مسئولین دولتی را زیر سوال می برد چراکه دولت نهم مدعی بود که از طریق بنگاه های زود بازده در فاصله سال های 84 تا 87، 950 هزار شغل ایجاد کرده است.
در خصوص بنگاه های زود بازده هم حرف و حدیث های بسیاری وجود دارد چراکه از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی این طرح منجر به خروج میزان عظیمی از سرمایه بانک ها و تزریق آن به اقتصاد شد که خود منجر به ایجاد تورم گردید. از دیگر سو در حالی که دولتی ها صرف پرداخت وام به متقاضیان را مبنای ایجاد شغل قرار دادند اما منتقدان اعلام کردند که قسمت اعظم این پول ها به جای سرمایه گذاری در امر اشتغال صرف خرید کالا شده است.
در کنار اظهار نظر شیخ الاسلام درخصوص از میان رفتن 322 هزار شغل در طول مدت فعالیت دولت نهم اما اظهارات وزیر تعاون محمود احمدی نژاد نیز عدم واقعیت نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت را نشان می دهد. عباسی چندی پیش گفت: «با تمام تلاشهایی که توسط دولتها در سالهای اخیر صورت گرفته هنوز حدود 4 میلیون بیکار در کشور داریم.»
با مبنا قرار دادن 4 میلیون بیکاری که وزیر تعاون اعلام می کند و در نظر گرفتن 6/22 میلیون جمعیت فعال در کشور نرخ بیکاری چیزی در حدود 72/17 می شود و نه ارقامی میان 11 تا 12 درصد که اعلام می گردد. تازه این محاسبه هم با همان مبنای دو ساعت کار در هفته دولت نهم انجام گرفته است وگرنه با احتساب دو روز کار (16ساعت) در هفته مسلما میزان بیکاران بیش از 4 میلیون خواهد بود و نرخ بیکاری نیز بسیار فراتر از رقم 72/17 خواهد رفت.
با این تفسیر به نظر می رسد که دولت باید به جای تغییر شاخص ها برای کاهش نرخ بیکاری فکری برای ایجاد شغل های جدید و نیز جلوگیری از نابود شدن مشاغلی بکند که به خاطر وضعیت بحرانی صنعت کشور هر روز بیش از پیش در معرض خطر قرار می گیرند.