آگاه
کد خبر: ۳۶۴۹۴

کسی سفرهای استانی را جدی می گیرد؟!


سروش فرهادیان در روزنامه اعتماد نوشت:

باز هم ديوان محاسبات، باز هم رحماني فضلي؛ باز هم يک گزارش به علي لاريجاني.

گويا معاونان سابق علي لاريجاني در سازمان صدا و سيما دست از دردسرسازي عليه محمود احمدي نژاد برنمي دارند. اگر در گذشته علي کردان معاون اداري مالي صدا و سيما در زمان مديريت لاريجاني بر اين سازمان با ماجراهاي مربوط به مدرک تحصيلي اش از آکسفورد و دفاع رئيس دولت نهم از حضور او در کابينه براي احمدي نژاد حاشيه ساز شده بود اما چندي است حضور رحماني فضلي معاون ديگر لاريجاني در زمان رياست بر صدا سيما در راس ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي حاشيه هايي را براي احمدي نژاد در پي داشته است.

در حالي که محمود احمدي نژاد دومين سفر از دور سوم سفرهاي استاني اش را با رفتن به اصفهان پشت سر گذاشته است، ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي يک گزارش مدون در رابطه با سرنوشت مصوبات اين سفرها به علي لاريجاني ارائه کرد، البته رونوشتي را نيز به دفتر احمدي نژاد فرستاد تا پس از بازگشت از اصفهان و در حالي که به ليست کردن برکات اين سفر براي بيان در برنامه هاي تلويزيوني آينده اش اقدام مي کند گزارشي را راجع به برکات سفرهاي قبلي اش مطالعه کند.

آن گونه که در خبرها آمده است گزارش رحماني فضلي به لاريجاني گزارش مدوني است که نتيجه بررسي استان به استان سفرهاي هيات دولت نهم و بررسي تمام مصوبات استاني جلسه هاي هيات دولت است که اجرايي نشدن مصوبات سفرهاي استاني را اعلام کرده است؛ سفرهايي که افتخار اصلي و منحصر به فرد دولت نهم و البته جديد محسوب مي شوند.

شايد آن زمان که وزيران دولت جديد احمدي نژاد در دومين سفر از دور سوم سفرهاي هيات دولت به اصفهان با افتخار روبان مراسم افتتاح پروژه هاي مختلف را پاره مي کردند فکرش را هم نمي کردند که تمام سفرهاي گذشته هيات دولت و روبان هايي که پاره کرده اند با گزارش رحماني فضلي زير سوال برود و با اين سوال افکار عمومي مواجه شوند که اگر اين مصوبات اجرايي نشده اند پس آنان چه چيزي را افتتاح مي کنند و خاصيت راه انداختن اين همه آدم براي سفر به نقاط مختلف ايران چيست؟

اگر تا ديروز اصلاح طلبان ثمره هاي سفرهاي استاني با اين شکل و شمايل را زير سوال مي بردند و با هزار برهان و دليل و مدرک و سند اقتصادي و اجتماعي ناکارآمد بودن اين روش کشورداري را گوشزد مي کردند اما اينک اين ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي است که اجرايي نشدن مصوبات سفرهاي هيات دولت نهم را اعلام کرده است؛ انتقادهايي که هميشه با اين پاسخ احمدي نژاد مواجه شده که اين سفرها نه تنها مفيد هستند بلکه ميزان اهميت آن و خدمتي که به مردم مي شود به حدي است که رسانه ها و صدا و سيما قادر به انعکاس سفرها و خدمات دولت او نيستند.

احمدي نژاد البته هيچ گاه اين را هم فراموش نمي کند که اعلام کند اعضاي هيات دولت در اين سفرها خرج تراشي نمي کنند و با نان و پنير شب و روز سر مي کنند، در مقابل اما رسانه هاي محلي روايت ديگري از سفر هاي استاني ارائه مي کردند.

اين سفرها البته پيش از اين با انتقاد تعدادي از نمايندگان هم مواجه شده بود و آنان همواره اين سوال را مطرح مي کردند که دولت در اين سفرها تعداد زيادي مصوبه را تصويب مي کند اما اعلام نمي کند که منابع درآمدي اجراي مصوبات چيست چرا که اگر با اتکا به بودجه هاي استاني در جلسه استاني هيات دولت تعداد زيادي مصوبه تصويب مي شود بايد گفت قبلاً و در زمان اختصاص بودجه در مورد بودجه هاي استاني تصميم گرفته شده است.

شايد به همين دليل بود که نمايندگان در زمان بررسي بودجه سال 1388 ايجاد هرگونه بار مالي در سفرهاي استاني احمدي نژاد روي بودجه هاي عمراني مختص استان ها را ممنوع اعلام کردند؛ نکته يي که مورد تاکيد رحماني فضلي هم قرار گرفته است؛ «طرف ديگر مطالباتي است که در مردم در آن فضا ايجاد مي شود و دولت بايد اين مطالبات را پاسخ دهد. اين ايراد به اين صورت بود که مصوبات سفرهاي استاني از محل بودجه هاي استاني که قبلاً در مورد آنها تصميم گرفته شده بود، تامين مي شد و نمايندگان معتقد بودند چه رئيس جمهور به استان ها برود، چه نرود آن پول هزينه مي شود، بنابراين نفع چنداني براي استان ها ندارد و اين سفرها نبايد منتي بر سر مردم باشد. نمايندگان در بودجه سال 88 جلوي اين اشکال را گرفتند و در بودجه سال 88 در بند 58 ايجاد هرگونه بار مالي جهت سفرهاي استاني را از محل بودجه هاي عمراني مختص استان ها ممنوع کردند. به اين ترتيب ديوان موظف شده است در بررسي بودجه هاي هر استان بپرسد پول استان را چه کار کرده اند؟ اگر از پول تخصيص يافته به استان براي سفرهاي استاني صرف شده بود ديوان مداخله مي کند.»

از سوي ديگر تعداد زيادي مصوبه و چند صد هزار نامه يي که در جريان سفرهاي استاني براي احمدي نژاد نوشته مي شود همواره براي مسوولان استاني دردسر ساز بوده است؛ چه آنکه پاسخگويي به «توقع» هايي را که در اين سفر ها ايجاد مي شد بايد مسوولان استاني پاسخ مي دادند. از يک سو آنان بايد نسبت به مصوبات و انجام درخواست نامه ها پاسخگو مي بودند و از سوي ديگر منبع درآمدي مشخصي براي انجام مصوبات و پاسخ به نامه ها يي که اکثراً درد مالي مردم را بازگو مي کردند معين نشده بود.

اين موضوع هم البته از ديد رئيس ديوان محاسبات پنهان نمانده است؛ «در بررسي هايي که تاکنون در زمينه سفرهاي استاني هيات دولت انجام داده ايم مشخص شده عدم تامين و مشکلات متنوع تخصيص منابع باعث شده همه (بخش هاي زيادي از) مصوبات سفرهاي استاني اجرايي نشده و فقط منجر به ايجاد توقع مردم نسبت به دولت شده است.»

به نظر مي رسد در حالي که دولت جديد محمود احمدي نژاد هنوز لايحه بودجه سال 1389 را به رغم تاکيد آيين نامه مجلس مبني بر اينکه بايد لايحه بودجه تا نيمه آذرماه هر سال تحويل داده شود، به مجلس شوراي اسلامي تحويل نداده و از سوي ديگر لايحه برنامه پنجم توسعه هم با تاخير زيادي مواجه شده و هنوز به مجلس تقديم نشده آن هم در حالي که دولت اصلاحات 10 ماه زودتر برنامه چهارم را به مجلس تحويل داده بود، نمي توان اين نامه را پايان کار رحماني فضلي تلقي کرد. چه آنکه گزارش تفريغ بودجه سال 1387 ديوان محاسبات نيز بايد در چند هفته آينده تقديم مجلس شود؛ گزارش هايي که خاطره خوشي را براي دولت محمود احمدي نژاد در پي نداشته اند چرا که در دو گزارش مربوط به سال هاي 85 و 86 دولت به يک ميليارد و 58 ميليون دلار و 3/2 ميليارد دلار تخلف مالي متهم شده است.

ماجراي يک ميليارد دلار گمشده يي که رئيس ديوان گفته «همچنان باز است و به زودي براي اعلام نظر نهايي به هيات مستشاري فرستاده مي شود» ثمره گزارش تفريغ بودجه سال 1385 ديوان محاسبات به مجلس شوراي اسلامي است.

برگ هاي جدل هاي مالي مجلس شوراي اسلامي با محمود احمدي نژاد روز به روز قطورتر مي شود؛ لايحه هدفمند کردن يارانه ها، گزارش مجلس از اجرايي نشدن اصل 44 و خصوصي سازي، تشکيل کميته يي براي تحقيق و تفحص از ميزان تحقق لايحه چهارم توسعه در دولت نهم، عدم ارائه برنامه پنجم تاکنون، ماجراي يک ميليارد دلار گمشده و حالا هم شاهکار دولت نهم و البته جديد يعني اجرايي نشدن مصوبات سفرهاي استاني.

با اين گزارش بايد ديد از اين پس احمدي نژاد و دولت جديد او با چه رويي به 28 استان ديگر

- دست کم براي به اتمام رساندن دور سوم سفرهاي استاني - سفر خواهند کرد.

آيا دگر کسي مصوبات چند صدتايي سفرهاي استاني را جدي خواهد گرفت يا اين سفرها از سوي مردم صرفاً يک گشت و گذار دولتي تلقي خواهد شد؟

اصلاح طلبان هيچ گاه اين سفرها و اين مصوبات را جدي نگرفته اند. اين سوال را بايد از اصولگرايان پرسيد. به راستي چه کسي سفرهاي استاني را بعد از گزارش ديوان محاسبات جدي خواهد گرفت؟

ارسال نظرات
خط داغ