مسعود بهنود> ضرورت تشکيل هياتي بي طرف
مسعود بهنود در روزنامه اعتماد نوشت:
واقعيت اين است که در اين چهل و چند ساله يي که من در دنياي مطبوعات حضور دارم و شاهد وقايع اين حوزه هستم، تجربه ثابت کرده هر وقت دولتي آمده و خواسته قانون مطبوعات بنويسد و آن را به اجرا بگذارد، به جز در يک يا دو مورد استثنا، راه حل هاي تازه يي به ذهنش رسيده بود براي سانسور و محدود کردن مطبوعات.
به ياد ندارم جز در يک مورد که قانون مطبوعات در دوره آقاي خاتمي نوشته شد، دولت آمده باشد قانون مطبوعاتي بنويسد به قصد اينکه به باز شدن و حرفه يي تر شدن فضا کمک کند و شرايطي را ايجاد کند که مطبوعات، جامعه را به سمتي ببرند که با مسووليت هاي خودش آشنا شود يا حتي به سمتي برويم که جامعه حرفه يي روزنامه نگاران آرام آرام، تحمل حکومت که قدرت را در اختيار دارد بالا ببرد تا در نهايت به يک شفافيت و مسووليت پذيري برسيم.
اين کاري است که علي القاعده بايد بشود. اما معمولاً دولت ها چنين خيالي را در ذهن شان نمي پرورانند و هميشه به دنبال راه حل هاي آسان مي گردند. يکي از راه حل هاي آسان هم عبارت است از محدود کردن مطبوعات.
اين است که من هيچ دل خوش و ذهنيت مثبتي نسبت به طرح مساله اصلاح قانون مطبوعات توسط وزير ارشاد ندارم و فکر مي کنم چه چيزي ممکن است در اين فضا دولت را اذيت کرده باشد که به طرح چنين پيشنهادي منجر شده؟
اما بايد بگويم آن چيزي که مطبوعات را در فضاي حاضر آزار مي دهد، بي پشت و پناه بودن نشريات منتقد و مصونيت آهنين داشتن نشريات هوادار دولت است. در نتيجه از صدر تا ذيل مردم کشور در مقابل آن نشرياتي که مصونيت دارند، بي پناهند و بالعکس، به آن نشرياتي که مي خواهند پناه ببرند آن طور که بايد، فضاي انجام کارها و طرح مسائل داده نمي شود.
در چنين فضايي انسان بيشتر تصور يا آرزو مي کند اين وضعيت شکل و شمايل جديدي بگيرد اما آيا کسي باور مي کند که دولت بخواهد در اين ميان دردي را چاره کند؟، به نظرم حتماً اين طور نيست. به همين دليل باورم اين است که گروه هاي روزنامه نگار و مستقل کمک کنند و از نمايندگان مجلس بخواهند به همين قانوني که هست، لطفاً دست نزنند.
اما اگر پيشنهادات ارائه شده از سوي اهالي مطبوعات قابل اجرا بود، من در قانون مطبوعات مي نوشتم آنچه از خزانه عمومي کشور که بيت المال است قرار است به هر شکل و زمينه يي صرف مطبوعات شود زير نظر يک هيات حرفه يي و بي طرف برود چرا که تالي فاسد دارند. بسياري مجموعه ها مثل راديو و تلويزيون، قوه قضائيه و... چه از نظر قانون، چه از نظر عرف و اجرا از زير دست دولت ها به طور کلي خارج شده اند. به خاطر اينکه فرض بر اين بوده است که هيچ دولتي حق ندارد از بودجه بيت المال براي تبليغ، ماندگار کردن و بزرگ نمايي فعاليت هاي خودش استفاده کند.
چون چنين تصور و پيش زمينه يي وجود دارد بنابراين يکي از مهم ترين تغييراتي که خوب است در قانون پياده شود اين است که هر چه به شکل يارانه، کمک يا هر عنواني که دارد، حتي اگر قرار است يک ريال از خزانه به مطبوعات پرداخت شود، نه توسط دولت بلکه به وسيله هياتي بي طرف معمول و مقرر شود. اما در رابطه با امکان تشکيل چنين هياتي اين سوال وجود دارد که در شرايطي که انجمن صنفي روزنامه نگاران هم تحمل نمي شود آيا چنين هياتي قابل تحمل خواهد بود؟