کشمکش بر سر توییتر

یک روز پس از آنکه دادستان کل کشور اعلام کرد: «درخواست وزرا برای رفع فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح نمی‌شود، چون با دستور قضائی فیلتر شده است»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأیید گفته دادستان کل کشور درباره فیلتر توییتر بر اساس حکم قضائی گفت: «این حکم در شهر مشهد بوده است و همچنان معتقدیم تصمیم درباره توییتر باید در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پیگیری شود».

نظر دادستان کل کشور عصر روز سه‌شنبه و پس از آن اعلام شد که هشت عضو از 12 عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، شامل شش وزیر و دو نماینده مجلس، در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور خواستار رفع فیلتر توییتر شده بودند.

خبر این نامه و درخواست را پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در خبری به این شرح منتشر کرد: «با توجه به افزایش تقاضای عمومی و جامعه رسانه‌ای کشور برای رفع فیلتر توییتر و فعالیت جوانان و رسانه‌ها در این فضا، نامه‌ای با تأیید و امضای هشت نفر از اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (شش نفر از اعضای دولت و دو نفر از نمایندگان مجلس) برای دادستان کل کشور مبنی بر طرح این موضوع در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و رفع فیلتر توییتر ارسال شده است. در این نامه، با اشاره به دلایل منطقی و مستند برای رفع فیلتر توییتر، این فضا فضایی برای نقش‌آفرینی مؤثرتر برای فعالان رسانه‌ای کشور و جوانان دانسته شده است؛ چراکه استفاده از فضای رسانه‌ای بین‌المللی، تأثیر بسیار قوی‌تری بر جامعه جهانی خواهد داشت. این نامه به تأیید و امضای جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بطحایی، وزیر آموزش‌وپرورش، علوی، وزیر اطلاعات، آوایی، وزیر دادگستری، غلامی، وزیر علوم، صالحی، وزیر ارشاد، سبحانی‌فر، نماینده مردم سبزوار (رئیس کمیته مخابرات مجلس) و کاظمی، نماینده مردم ملایر در مجلس رسیده است. اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 12 نفر هستند و در صورت طرح این موضوع در این کمیته، با نظر مساعد امضاکنندگان این نامه، توییتر رفع فیلتر خواهد شد».

بااین‌حال، دادستان کل کشور در اظهارنظری در پاسخ به این پرسش که به‌تازگی شش وزیر و دو نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در نامه‌ای خواستار رفع فیلتر از توییتر شده و اعلام کردند، آیا این درخواست قبول می‌شود، گفت: ما با دو نامه مواجه بودیم که تعدادی از وزرای عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارائه کردند. یک نامه برای رفع فیلتر از توییتر و طرح در کارگروه بود و نامه دوم نیز با شش امضا درباره رفع فیلتر از دو سامانه دیگر بود. این دو ‌سامانه قبلا در کمیته مطرح و فیلتر شده بودند، اما توییتر به موجب دستور قضائی فیلتر شده است و به همین دليل قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد و بنابراین مطرح نخواهیم کرد. منتظری افزود: مادامی که شرایط توییتر مثل گذشته باشد، دستور قضائی به استحکام خود باقی است.

او درباره رفع فیلتر دو سامانه دیگر درخواست‌شده از سوی وزرا گفت: «به‌لحاظ اینکه قابل طرح است، در نوبت گذاشته و بررسی می‌کنیم. حدود یک سال است وزرای عضو کارگروه را برای آمدن به جلسه دعوت می‌کردیم، اما نمی‌آمدند؛ درحالی‌که جزء وظایف قانونی‌ آنها بود. اکنون که درخواست خودشان مطرح است، قطعا آماده حضور در جلسه هستند، اما ما هم موضوع را در نوبت می‌گذاریم و به کارهای یک سال گذشته می‌پردازیم تا ان‌شاءالله نوبت طرح این دو موضوع شود».

پس از این اظهارنظر دادستان کل کشور، روز گذشته محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران دراین‌باره واکنش نشان داد و این‌طور گفت: «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ۸۸ توییتر را فیلتر و آن را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرد». او ادامه داد: «در واقع توییتر بر اساس تصمیم و مصوبه این کارگروه، فیلتر شده است.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: «بازپرس شهرستان مشهد در سال ۱۳۹۶ ضمن ارسال گزارشی، یک دستور قضائی به دادستان تهران ارسال و اعلام می‌کند در برخی از مواقع توییتر در دسترس است و به دلیل اینکه این شبکه اجتماعی مسائل مجرمانه دارد، درخواست می‌کند توییتر مسدود شود».

آذری‌جهرمی با تأیید سخنان دادستان مبنی بر صدور دستور قضائی برای فیلتر توییتر، خاطرنشان کرد: «یکی از حوزه‌های صلاحیت بازپرس مشهد، محلی است و اظهارنظر و حکم قضائی می‌تواند در حیطه شهر مشهد بوده باشد. بااین‌حال همچنان اعتقاد داریم مصوبه کارگروه برای فیلتر توییتر بوده و درخواست داریم این موضوع در جلسه کارگروه مطرح شود؛ زیرا جوانب آن پیش‌تر دیده شده است. به‌هرحال این موضوع مزایا و معایبی دارد که باید در خود کارگروه رسیدگی شود». او ادامه داد: «هنوز بحثی درباره رفع فیلتر یوتیوب مطرح نشده است».

در خبر اولیه و تأییدنشده‌ای که درباره نامه این وزرا و نمایندگان مجلس برای برداشتن فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، در کنار توییتر از یوتیوب نیز اسم برده شده بود که با این اظهارنظر وزیر ارتباطات، به نظر می‌رسد این موضوع صحت نداشته است.

بر اساس قانون، فیلترینگ و تصمیم‌هایی که برای فیلتر‌شدن سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها گرفته می‌شود، وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است؛ کارگروهی که فعالیت خود را از سال ۸۸ شروع کرد. این کارگروه درپی تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی بنیان گذاشته شد و بر‌ اساس ماده ۲۲ این قانون، مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایت‌های مردمی را بر عهده دارد.

کارگروهی که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند و ۱۳ عضو دارد. اعضای این کارگروه موظف‌اند هر دو هفته یک بار، تشکیل جلسه دهند و در این جلسه‌ها درباره فیلترشدن وب‌گاه‌های مختلف بحث، تبادل‌نظر و رأی‌گیری کنند. اعضای کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک فرد خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش یا نمایندگانی از این وزرا هستند. به‌این‌ترتیب، دولت شش عضو در کارگروه دارد و سایر نهادها هفت عضو.

در همین حال، در روزهای گذشته در یک صفحه اینستاگرامی به نام «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس‌جمهور (که البته بلافاصله ارتباط این صفحه با معاون حقوقی رئیس‌جمهور تکذیب و اعلام شد خانم جنیدی هیچ صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارد)، خبری درباره رفع فیلترینگ تلگرام تا جمعه منتشر شد که این خبر هم از سوی روابط‌عمومی معاونت حقوقی و معاون دادستانی تکذیب شد. در‌این‌باره «عبدالصمد خرم‌آبادی»، معاون دادستانی کشور، نیز ضمن تأیید این موضوع در گفت‌وگوی خبری خود با ایسنا گفت: «رفع فیلتر تلگرام تا جمعه، صحت ندارد و همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ شده، فیلتر تلگرام قطعی و دائمی است».