آگاه
کد خبر: ۳۵۸۵۰

مناسبت شصت و هفتمين سالمرگ پدر علم سياست در ايران؛

سياستمرد راست‌کيش

سياستمرد راست‌کيش

محمدعلي فروغي: ۱۳۲۱ - ۱۲۵۴


مي‌گويند که آتاتورک در جمع سفراي کشور خود در آنکارا گفته است: «بزرگ‌ترين شخصيتي که در جامعه ملل عضويت دارد، فروغي سفير ايران است و من تاکنون مردي به اين جامعي و وطن‌پرستي و مطلعي نديده‌ام و کاش مملکت من هم يک فروغي داشت» و درست همان زمان بود که محمدعلي فروغي، سياستمدار تکنوکرات ايراني به مقام رياست جامعه ملل انتخاب شد.

از مرگ محمدعلي فروغي و 67 سال زندگي پرحرف و حديث او 67 سال مي‌گذرد. بدين ترتيب ما دقيقا به اندازه يک طول عمر کامل فروغي، از فراز زندگي او گذر کرده‌ايم و هنوز اما نقش او در تاريخ معاصر ايران چنان به چشم آمدني است که نمي‌توان به راحتي از کنارش گذشت.

نه تنها از کنار تاثير‌گذاري و نقش سياسي فروغي هنگامه پايان دادن به سلسله قاجار و روي کار آمدن رضاخان و کناره‌گيري وي و به قدرت رسيدن محمدرضا پهلوي نمي‌توان گذشت که علاوه بر آن نمي‌توان فراموش کرد که او به واقع پدر علم سياست در ايران و راست‌کيشي بوده است.

فروغي هم اهل سياست نظري بود و هم اهل سياست عملي و در هر دو مسير نيز مروج راهي بود که در اين مملکت کمتر شناخته شده و مورد توجه بوده است: ليبراليسم راست‌کيشانه و محافظه‌کارانه و عجيب آنکه فروغي در زمانه‌اي مروج راست‌انديشي بود که روشنفکران ايراني عموما مسحور انديشه چپ و همسايه شمالي بودند.

فروغي به مدرسه دارالفنون رفت تا طب بخواند اما در ميانه راه از طبابت‌پيشگي منصرف شد: «ديدم که طب را با اين ترتيب نمي‌شد ياد گرفت. نه سالن تشريح داريم و نه وسايل امروزي در اختيارمان هست.»

اين‌چنين بود که فلسفه، ادبيات و تاريخ را پي گرفت و در مسيري پاي نهاد که سرانجام به نگارش کتاب «حقوق اساسي» به‌عنوان اولين کتاب حقوق اساسي در ايران و کتاب «اصول علم ثروت ملل» به‌عنوان اولين کتاب اقتصاد سياسي در ايران منجر شد.

فروغي بدين ترتيب در ايران تبديل به يک پايه‌گذار شد. فروغي بيش از 10 سال (از 1275 تا 1286) نيز در نشريه «تربيت» در دفاع از آزادي، مشروطيت و قانون اساسي قلم زد تا تاثيري جدي بر شکل‌گيري ساختارهاي مشروطيت در ايران گذاشته باشد.

فروغي در رساله حقوق اساسي، از ايده ليبراليستي تفكيك قوا دفاع كرد و انجام وظايف دولت را در گرو تحقق آن ‌دانست. او همچنين با دفاع از حق مالكيت، آزادي‌انديشه، آزادي بيان و آزادي تشكيل گروه و انجمن، پايبندي خود را به آموزه‌هاي ليبراليستي نشان داد. با اين حال فروغي در تفسيرمفهوم «برابري»، از آموزه سوسياليستي برابري اجتماعي- اقتصادي دفاع نکرد و صرفا مفهوم برابري حقوق (مساوات در مقابل قانون) و شقوق گوناگون آن را مطرح كرد.

فروغي اما هنگام خلع يد رضاخان به برخي پيشنهادها مبني بر تشکيل نظام جمهوري و نشستن خود در راس آن را به هيچ گرفت و گوشي به آنها نسپرد تا نشان داده باشد که يک راست‌انديش در عرصه عمل به ورطه چپ‌گرايي نمي‌افتد.

عبدالحسين نوشين و برخي ديگر از جمله کساني بودند که در شهريور 1320 و هنگام اشغال ايران نزد فروغي مي‌آمدند و پيشنهاد رياست‌جمهوري او و تغيير نظام از سلطنت را با او در ميان مي‌گذاشتند.

ماجرايي که محمود فروغي فرزند محمدعلي فروغي چنين روايتش مي‌کند: «تقريبا عموي من نوشين را از خانه بيرون کرد. خيلي تقلا کردند که سلطنت از بين برود و ايشان زير بار نرفتند. علاقه به شخص خاصي در بين نبود.تنها مظهر استقلال مملکت در آن زمان اين سلطنت بود. هيچ چيز ديگري ما نداشتيم در آن موقع و به خصوص با اشغال مملکت معلوم نبود.»

به روايت يکي از دوستان فروغي او اگرچه «سياستمداري ليبرال و متجدد بود و آزادي را در معناي ليبراليستي آن درك مي‌كرد و در انديشه پيشرفت و ترقي بود با اين حال سياستمداري محافظه‌كار نيز بود چرا كه تلقي‌اش از مفهوم ترقي، خصلتي غيرراديكال داشت و هم از اين‌رو، كنار نهادن نهادهاي سنتي را شرط پيشرفت نمي‌دانست.» منش او اما چنان آزادانديشانه بود که با توقيف يک نشريه چپ‌گرا نيز مخالف باشد؛ آنچنان که پسرش روايت مي‌کند: «در 1313 يا 1314 مي‌خواستند مجله اراني را توقيف كنند. فروغي اعتراض كرد و گفت بذاريد مردم بخونند، بفهمند چه خبره تو دنيا.»

محمدعلي فروغي دريافتي عميق از تمدن غربي و فرانسوي داشت. 100 سال پيش او به خوبي به ضرورت وجود نهادها براي توسعه جامعه، واقف بود و اين را از نگاه او درخلال تدريس در مدرسه علوم سياسي مي‌توان دريافت. او کتبي همچون ثروت ملل و تاريخ ملل مشرق زمين را ترجمه کرد و در برنامه درسي دانشجويان علوم سياسي قرار داد.

فروغي به نيکي بر اهميت تعليم و تربيت براي دگرگوني آگاهي اجتماعي و فرهنگي وقوف داشت و معتقد بود که انتقال آگاهي جز از مجراي نهادهاي مدرن آموزشي، ميسر نخواهد بود. او در مدرسه علوم سياسي تلاش بسيار کرد تا فقها را نيز دعوت به کار کند چرا که راه سياست از علم حقوق مي‌گذشت و علم حقوق نيز نمي‌توانست در جامعه ايران بدون پيوند با فقاهت باشد؛ و اين البته نشانه همان محافظه‌کاري نظري او بود و توجه او به سنت‌ها. اگرچه در اين مسير بسيار سختي‌ها را نيز متحمل شد، چه آنکه فقها اصولا به تاسيس مدرسه جديد و مدرن چندان خوش‌بين نبودند و ورود خود به چنان محيطي را جايز نمي‌ديدند.

از ديگر نهادهايي که فروغي در ايران پايه گذاشت و امروز نيز شايد کمتر کسي از اراده او در تاسيس آن باخبر باشد، نهاد فرهنگستان است که با گرته‌برداري از اساسنامه آكادمي‌هاي اروپا، در ايران پي‌ريزي و افتتاح شد.

فروغي از معدود مردان سياست در ايران بود که سياست عملي او را از نظر در سياست و سياست نظري باز نداشت. سه بار نخست‌وزير ايران شد و با اين حال از تحقيق، ترجمه و تاليف روي برنگرداند. نخست‌وزير بود و با اين حال هفتگي پاي صحبت اديب پيشاوري مي‌نشست. علما جمعه‌اي را در ماه به خانه او مي‌آمدند و از صبح تا شب مهمان او بودند. توجه فروغي به مباني نظري حکومت مدرن و ساختار مشروطه و دولت ملت جديد در کنار نفوذي که در ساختار حکومت داشت و اعتمادي که ميان رضاخان و او برقرار بود زمينه بسياري تحولات در ساختار سياسي ايران را موجب شد.

فروغي، در فروردين ماه 1309 به ايران بازگشت و پس از مطالعه و بررسي‌هاي لازم، وزارتخانه «فوائد عامه و تجارت» را به دو وزارتخانه تازه‌تاسيس، به نام‌هاي «اقتصاد ملي» و «طرق و شوارع» تقسيم کرد؛ سرپرستي «اقتصاد ملي» را خود به عهده گرفت و اداره‌ وزارت «طرق و شوارع»، يا همان وزارت راه را به دوست قديمي خود تقي‌زاده محول کرد. راه‌اندازي وزارت اقتصاد ملي اما از جمله مظاهر تحول در ساختار حکومتي ايران بود. فروغي در روز جمعه ششم‌ آذر سال 1321 ساعت سه بعدازظهر در اثر بيماري قلبي با زندگي وداع گفت و در مقبره‌اي خانوادگي در ابن‌بابويه به خاك سپرده شد.

ارسال نظرات
خط داغ