چاره انديشي براي «شبه دولتي»ها
رسميکمیسیون نظارت بر اصل 44 مجلس نسبت به گسترش حضور بخش شبه دولتی در اقتصاد کشور، مرکز پژوهشهای مجلس نیز نسبت به این روند هشدار داد. بازوی مطالعاتی قوه مقننه، در این گزارش که روز گذشته منتشر شد، بر «لزوم ممانعت از شكلگیری یك بخش شبه دولتی بزرگ در اقتصاد ایران» تاكید و پیشنهاد كرد «برای ایجاد انگیزه و توان رقابت در بخش خصوصی واقعی» تدابیری اندیشیده شود. تدابیری که به اعتقاد این مرکز تحت مدیریت احمد توکلی، ميتواند شامل «محدود كردن فعالیت شركتهای وابسته به نهادهای شبه دولتی» باشد.
این هشدار در شرایطی اعلام ميشود که حدود یک ماه از «معامله بزرگ» سهام مخابرات در بورس ایران ميگذرد و در این مدت انتقادات فراوانی از نحوه انجام این معامله و ترکیب خریداران عمده بلوک 50درصدی شرکت مخابرات ایران، از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مطرح شده است.
شناخته شده ترین منتقد این روند در میان بخش خصوصی، محمدرضا نهاوندیان بود که در قامت رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، چندین بار نسبت به این روند هشدار داد. او یک بار تاکید کرد که «پیدایی طبقه جدید شبه دولتیها» را «به صلاح دولت و ملت نميداند» و بار دیگر «انحصار جدید شبه دولتی» را «زیانبارتر از انحصار دولتی» خواند.
رییس پارلمان بخش خصوصی در زمان عرضه بلوک شرکت مخابرات نیز بدون نام بردن مستقیم، گفت که «واگذاريهاي اخير برخي شرکتها، نگراني از شکلگيري اقتصاد شبه دولتي را چند برابر کرده است.» به اعتقاد او، «از آن جهت که مدیریت شبه دولتیها تحت تاثیر تصمیمات دولتی است» دو ایراد عمده بر این واگذاریها وارد است: «ناکارآمدی و از دست دادن نظارت دولتی.»
اما مهمترین واکنش نهاوندیان به این روند، در روز بعد از برنده شدن کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» در مزایده بلوک 50درصد به علاوه یک سهام مخابرات مشاهده شد.
او باز هم بدون نام بردن مستقیم تصریح کرد: «اگر ما شاهد رشد بخشی باشیم که از رانتهای دولتی بهره ميگیرد و از ناکارآمدی موجود در مدیریت دولتی رنج ميبرد و در پی آن فایدهای از رقابتی شدن فضای فعالیت اقتصادی هم به دست نميآید، اين، یعنی به بیراهه رفتن سیاستهای اصل 44.»
این در حالی بود که وزیر اقتصاد دولت دهم هر بار از نحوه واگذاریهای اخیر شرکتهای دولتی دفاع کرده و رفتار دولت در این زمینه را «قانونی» خوانده بود. شمس الدین حسینی، یک بار که به جمع اعضای «جامعه اسلاميمهندسین» رفته بود، در پاسخ به انتقاد محمدرضا باهنر نسبت به روند واگذاریها گفت: «واگذاري به شبه دولتيها در قانون پيش بيني شده و ما به قانون عمل كرده ايم. در قانون واگذاري تا 40درصد به اين بخش مجاز دانسته شده است.»
با این حال، اولین گزارش رسمي انتقادی از روند واگذاری شرکتهای دولتی را «کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» در مجلس منتشر کرد. گزارشی که از سوی برخی نمایندگان مجلس به «نمره مردودی مجلس به اجرای سیاستهای اصل 44 از سوی دولت» تعبیر شد.
این گزارش که بخشهای مهم آن در جلسه سه شنبه هفته گذشته مجلس قرائت شد، 10 چالش عمده را برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 برشمرد که یکی از مهمترینهایش، «ظهور بخش جديدي در اقتصاد كشور است كه امروزه به شركتهاي شبه دولتي شهرت يافته است.» گزارش کمیسیون ویژه مجلس در تشریح دلیل خطرناک بودن این چالش نیز چنین نوشت: «این گونه شركتها نه دولتی هستند كه نظارتپذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی كه قواعد رقابتپذیری را رعایت كنند.»
گزارش یادشده همچنین به «واگذاری بزرگ» اشاره و از نحوه برخورد با خريدار خصوصي مخابرات كه «واجد صلاحيت فني و مالي بوده»، اما به دلايل امنيتي رد صلاحیت شده، انتقاد کرد. گزارش مجلس به وجود رقابت در فروش مخابرات نیز شبهه وارد كرد و با تاکید بر اینکه هر دو رقیب «از بعد مدیریت و نظارت» شبه دولتی به حساب ميآیند، نوشت: «هدایت اصلی دو كنسرسیوم در نهایت و عمدتا با مدیران و فرماندهان محترم سپاه پاسداران ميباشد.»
متن گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به درخواست «شهباز حسنپور» عضو كمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان ساخت كه با توجه به شرایط فعلی خصوصیسازی، لازم است راهكارهای لازم برای ممانعت از شكلگیری بخش شبه دولتی بزرگ در اقتصاد ایران در نظر گرفته شود.
مركز پژوهشها، منظور از شركتهای شبه دولتی را شركتهایی دانست كه بهرغم اینكه بیش از 50درصد سهام آنها غیردولتی است، مدیریت آنها به صورت دولتی باقی مانده و افزود: به منظور ارزیابی دقیق روند خصوصیسازی، نقش بخش شبه دولتی در آن و بررسی دقیق تبعات احتمالی، پیش از هر چیز لازم است كه تعریف علمي و حقوقی دقیقی از شركتهای شبه دولتی در قوانین مربوطه یا در قالب ماده قانونی جدید ارائه شود.
این گزارش میافزاید: در خصوص واگذاری سهام بلوكی در بورس نیز میتوان گفت كه بخش خصوصی انگیزه و توان كافی برای رقابت با بخش عمومي غیردولتی (شبه دولتی) را ندارد كه برای ایجاد انگیزه و توان رقابت در بخش خصوصی واقعی لازم است كه تدابیری اندیشیده شود.
این تدابیر میتواند از نوع محدود كردن فعالیت شركتهای وابسته به نهادهای شبه دولتی یا از نوع فراهم سازی بستر فعالیت بیشتر بخش خصوصی باشد. مركز پژوهشها سپس راهكارهای پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه داد و از تغییر در نحوه قیمتگذاری سهام شركتهای دولتی، قانونمند كردن و تضمین سود قابل توزیع شركتهای واگذار شده، شفاف كردن اطلاعات شركتهای دولتی قبل از واگذاری و ایجاد انگیزه برای مشاركت نهادهای دولتی و غیردولتی در خرید سهام برای كاركنان خود به عنوان راههایی برای تقویت حضور بخش خصوصی و جایگزینی آن با بخش شبه دولتی نام برد.
در خصوص واگذاری سهام عدالت و كاهش نگرانیها در خصوص شكلگیری نهادهای شبه دولتی در نتیجه آن نیز با توجه به اینكه در حال حاضر بیش از 68درصد كل واگذاریها در قالب واگذاری سهام عدالت است، مركز پژوهشها پیشنهاد كرد كه، اولا سهم واگذاری سهام عدالت از كل واگذاریها كاهش یابد. ثانیا زمینه آشنایی مردم با فعالیت در بازار سرمایه فراهم شده و فرهنگ سهام داری در بین آنها گسترش یابد؛ چرا كه آگاهی مردم با فضای بازار سرمایه و آشنایی آنها با حقوقشان در مورد مدیریت شركتهای واگذار شده میتواند مهمترین عامل ممانعت از تداوم فعالیت بنگاههای شبه دولتی شكل گرفته باشد.