بيتوازني بين جرم و مجازات
دكترامير دبيريمهر در سرمقاله روزنامه تهران امروز چنین نوشته است:
قوانين دو دستهاند، قوانين موضوعه و قوانين طبيعي. قوانين طبيعي غيرقابل تغيير و جبري هستند و به انسانها تحميل ميشوند و انسانها چارهاي جز شناختن آنها و تطبيق حيات خود با اين قوانين ندارند. مانند قوانين علمي حاكم بر طبيعت. اما قوانين موضوعه سرشت متفاوتي دارند.
اين قوانين محصول فكر و انديشه و تدبير بشري است و انسانها در فرآيند زيست اجتماعي خود و پس از مواجه شدن با مشكلات و معضلات فردي و اجتماعي و با همفكري و مشورت و خردجمعي و اغلب با راي نمايندگان خود در مجالس نسبت به وضع و جعل اين قوانين همت ميگمارند و اين قوانين در واقع چارچوبهاي زندگي جمعي را تعيين كرده و مبناي نظم نوين در حيات بشري هستند.
به عبارت ديگر قوانين موضوعه مخلوق انسان است و قابل تغيير و گذرزمان و تغييرات اجتماعي الزام روزآمدي قوانين را ايجاد ميكند. قانون مطبوعات در ايران هم هر چند تا زماني كه رسما قانون است محترم و اجراي آن الزامي است اما از آن دسته قوانيني است كه نارساييهاي آن در سالهاي اخير بارها آشكار شده است و پاسخگوي نيازهاي جديد مطبوعات و ارباب جرايد نيست.
يكي از ايرادات اصلي اين قانون نبود توازن بين جرم و جزاست. مجازات توقيف و تعطيلي مطبوعات به عنوان يك نهاد فرهنگي و اجتماعي با هيچ جرم و خطايي تناسب و سنخيت ندارد. ضمن اينكه متضمن هزينههاي سنگين اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي است. در گفتوگويي كه اخيرا با دكتر محمدعلي رامين، معاون مطبوعاتي و رسانهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشتيم بر اين نكته تاكيد كردم و ضرورت تدوين قانون جامع رسانهاي را از همين زاويه ياد آور شدم.
عادلانه نيست كه يك نهاد مانند روزنامه به علت يك عكس، يك خبر، يك تحليل كه متضمن خطا و تخلفي است به تعطيلي كشيده شود و صدها انسان بيگناه مجازات شوند. عدالت اين است كه به جاي مجازات نهادها و افراد بيگناهي كه جسارت فعاليت مطبوعاتي و رسانهاي دارند و روزنامهنگار شدهاند كسي مجازات شود كه مرتكب تخلف شده است.
به عنوان مثال خطاي مسلم بخش آگهيهاي روزنامه همشهري در انتشار عكسي از يك فرقه جعلي و غيرقانوني قابل پيگيري و تعقيب است تا عامل و عوامل اين خطاي سهوي يا عمدي شناسايي شوند و روا نيست اين خطا منجر به تعطيلي يك نهاد باسابقه مطبوعاتي و بيكاري صدها نفر شود.
يا تندروي يك نويسنده مطبوعاتي در هتك ارزشهاي اسلامي و انقلاب كه در اواخر دهه 70 در مطبوعات جناح اصلاحطلب مرسوم بود نبايد منجر به تعطيلي يكشبه دهها نشريهاي شود كه لزوما ديگر نويسندگان و خبرنگاران آن بر موضوع نويسنده متخلف مهر تاييد نميزنند.
به هر حال نه ميتوان و نه شايسته است كه قانون را براي فعاليت مطبوعات اجرا نكرد و نه ميتوان نگرانيهاي ناشي از بيبند و باري ژورناليستي را ناديده گرفت اما مساله نوع برخورد با اين مسائل است كه هم بايد موثر و هم راهگشا باشد و از سويي كمترين هزينه را براي ديگران ايجاد كند.
امروز اگر كارمند يك اداره و حتي رئيس يك سازمان در راستاي وظايف محوله خود در آن سازمان دچار تخلفي شود آن سازمان را تعطيل نميكنند بلكه به تخلفات فرد متخلف، حتي اگر رئيس باشد رسيدگي ميكنند و در مسابقات ورزشي هم اگر بازيكني دچار تخلف شود تنها او را جريمه نقدي ميكنند و هيچگاه يك باشگاه را تعطيل نميكنند زيرا نهادهاي مذكوربه رسميت شناخته شدهاند اما متاسفانه هنوز مطبوعات به عنوان يك نهاد به رسميت شناخته نشده و سازوكار موجود برخورد با تخلفات احتمالي آنها مناسب با زندگي جديد و امروزي نيست.
شايسته است اگر باور داريم رسانهها ركن چهارم دموكراسي هستند، اگر باور داريم جامعه نيازمند نقد و اطلاعرساني و تحليل است بايد در دهه چهارم انقلاب كه دهه عدالت و پيشرفت است سازوكارهاي قانوني فعاليت پايدار و مستمر رسانهها به ويژه مطبوعات را فراهم كنيم و اجازه ندهيم نارساييهاي موجود قانوني هزينههاي ناخواسته بر مردم و نظام تحميل كند. نقش مهم مجلس شوراي اسلامي و قوه مجريه در اين اقدام مهم مثال زدني است كه اميدواريم جامه عمل بپوشد.