سقوط ۲۷ پله يي در مبارزه با فساد اقتصادي
اعتماد نوشت: سازمان شفافيت بين الملل در آخرين گزارش خود رتبه فساد اقتصادي در ايران را اعلام کرد.
براساس اين گزارش مطالعات اين سازمان حاکي از آن است که افزايش فساد به گسترش فقرا در کشورها سرعت مي بخشد.
دولت نهم با دو هدف افزايش رفاه و وضعيت فقيران و مبارزه با فساد بر سر کار آمد بنابراين مي توان با بررسي شاخص فساد در دوران آن دولت تحقق اين دو هدف را تعيين عيار کرد زيرا اگر فساد افزايش يافته باشد به طور خودکار تحقق اين دو هدف زير سوال است.
مقايسه وضعيت ايران در خصوص سطح فساد از دو زاويه قابل بررسي است؛ جايگاه و نمره. جايگاه ايران در زماني که محمود احمدي نژاد به ساختار قدرت راه يافت بر اساس گزارش سازمان شفافيت بين المللي 88 بود.
البته تعداد کشورهاي مورد مطالعه در اين بررسي 150 کشور بود در حالي که در بررسي سال هاي بعد اين تعداد به 180 کشور افزايش يافت بنابراين نمره فساد مي تواند مبناي مناسب تري براي قضاوت باشد.
بالاترين نمره از نظر اين سازمان عدد 10 است که بيانگر کمترين سطح فساد است. در اين خصوص نيز شرايط ايران چنگي به دل نمي زند زيرا نمره ايران از 9/2 در سال 2005 (سال شروع به کار احمدي نژاد) به 8/1 در سال 2009 کاهش يافت.
در واقع نمره ايران در چهار سال مديريت احمدي نژاد به رغم تمامي شعارهاي مبارزه با فساد و افشاي مافيا با 1/1 نمره کاهش يافته است. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت در ايران هم فقر در چهار سال گذشته گسترش يافته و هم فساد افزايش داشته است.
کاهش نمره و رتبه ايران در جدول سازمان بين المللي شفافيت از زمان شروع به کار دولتي که در شعار مقابله با قله هاي ثروت را هدف قرار داده بود کاملاً محسوس و قابل ملاحظه بود. در سال 2006 ايران با امتياز 7/2 از رتبه 88 به رتبه 105 سقوط کرد.