دستمزد كارگران دستخوش بازیهای غیراقتصادی
اگر تا دیروز کارگران مدعی بودند که بانک مرکزی با اعلام آمار غیرواقعی درباره نرخ تورم کشور در سال 1387، موجب کاهش دستمزد کارگران در سالجاری شد، این بار معاون بانک مرکزی با اذعان به این نکته، سر زخم کهنه کارگران را دوباره باز کرد.
سال 87 و پس از آنکه شورای عالی کار با استعلام از بانک مرکزی افزایش حداقل دستمزد را 25 درصد اعلام کرد، بانک مرکزی در اقدامی عجیب نامهای به وزارت کار ارسال کرد و ضمن اعلام روند کاهنده نرخ تورم در ماههای پایانی سال 87، از کاهش نرخ تورم کشور به 19 درصد تا پایان سال 87 و 15 درصد در پایان شش ماهه نخست سال 88 خبر داد تا برای نخستین بار در تاریخ روابط کار ایران، جلسه دوم شورای عالی کار نیز تشکیل شود و افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد به 20 درصد کاهش یابد.
این بار تصمیم شورای عالی کار با اعتراضات جامعه کارگری کشور مواجه شد، به نحوی که نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار حداقل دستمزد تعیین شده سالجاری را امضا نکردند و طی شکایتی خواستار لغو این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری شدند.
البته در نهایت دیوان عدالت اداری نیز رای به مصوبه دوم شورای عالی کار داد. امری که نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور در تشریح آن گفت: براساس پيشنهاد كانون عالي شوراي اسلامي كار، كاهش 5 درصدي نرخ دستمزد كارگران به عنوان بدهي معوق آنها تلقي ميشود كه بايد طي سالهاي آتي جبران شود و يا اين كه مصوبه فوق طي نيمه دوم امسال بر اساس تورم مورد مورد بازنگري مجدد قرار گيرد. وي يادآور شد: تا اطلاع ثانوي كارگران بر اساس مصوبه دوم شوراي عالي كار، دستمزد دريافت ميكنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره میگوید: درباره اعلام دو نرخ تورم برای تعیین حداقل دستمزد سال 88 کارگران چیزی به یاد ندارم. حسین قضاوی درباره نرخ تورم پایان اسفند ماه سال 87 که مبنای تعیین حداقل دستمزد سالجاری کارگران قرار گرفته است، گفت: متوسط نرخ تورم در پایان سال 87 معادل 4/25 درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که چرا بانک مرکزی در اسفند ماه سال 87 در مدت زمان کوتاهی 2 نرخ تورم (یک بار تورم 4/25 و یک بار تورم 4/20 درصدی) به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد؟ میگوید: متوسط نرخ تورم در پایان اسفند ماه سال 87 به 4/25 درصد رسید، ضمن اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند 87 نسبت به اسفند 86 معادل 8/17 درصد بود. قضاوی در ادامه با بیان این مطلب که در مورد اعلام دو نرخ تورم در اسفندماه سال 87 چیزی به یاد ندارد، میافزاید: چنانچه سیاستگذاری دستمزدها بر اساس نرخ تورم 20 درصد اتخاذ شده باشد به دلیل این است که دستمزد کارگران قرار است در سال جدید پس از تعیین حداقل دستمزد پرداخت شود.
وی در این زمینه که کارگران معتقد هستند به دلیل تعیین دستمزد در پایان هر سال، تورم ابتدای سال جدید در آن لحاظ نمیشود و در این زمینه خلاء وجود دارد، ادامه میدهد: در سال جاری نرخ رشد قیمتها کاهنده بوده است. آنچه که ملاک تعیین دستمزد است انتظارات تورمی سال بعد است. برهمین اساس، منطقی نیست که میانگین نرخ تورم امسال برای سال بعد ملاک عمل قرار گیرد.
البته گفتههای معاون اقتصادی بانک مرکزی محدود به موضوع دستمزد کارگران نماند. ماههاست که فعالان اقتصادی، صنعتی و رسانهای به آمار ندادنها و یا اعلام آمارهای غیرواقعی بانک مرکزی عادت کردهاند. هر بار و در بحث اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی با اعلام آماری من درآوردی به نام تورم نقطه به نقطه، جامعه را حیرتزده میکند و اعتراض رسانهها و کارشناسان نیز به جایی نمیرسد، اما این بار معاون همین نهاد قدرتمند پولی کشور رسماً اعلام میکند که مفهومی به نام تورم نقطه به نقطه وجود خارجی ندارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه ما در محاسبات خود نرخ تورم نقطه به نقطه نداریم، میگوید: رشد شاخص قیمتها از نظر تحلیل نقطه به نقطه یک ماه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل نمیتواند معرف نرخ تورم باشد. با این فرض نمیتوان هزینههای یکسال خانوار را سنجید. وی خاطرنشان میکند: آنچه که میتواند مبین نرخ تورم باشد، میانگین رشد شاخص قیمتها در 12 ماه یکسال نسبت به سال قبل از آن است. بنابراین، در محاسبه نرخ تورم یک حافظه 24 ماهه وجود دارد.
تمامی موارد فوق به خوبی بیانگر این است که اعتراضات کارگران به اقدام بانک مرکزی و شائبه توافقی و غیرواقعی بودن اعلام نرخ تورم دوم از سوی بانک مرکزی در آن برهه حساس، بهجا و درست بوده است. همچنین انتقادات کارشناسان اقتصادی به اعلام نرخی به نام تورم نقطه به نقطه که به روال بانک مرکزی تبدیل شده و منتقدان معتقدند منافع اقتصادی را فدای مصالح سیاسی میکند، صحیح است.
اینکه مجموعه اقدامات بانک مرکزی در پنهان کردن آمار مرجع اقتصادی تا چه زمانی ادامه داشته باشد، موضوعی است که فعالان رسانهای و اقتصادی با نگرانی آن را دنبال میکنند، چرا که بازی با این قبیل آمار به دلیل تاثیر در تصمیمگیریهای مربوط به معیشت مردم، بازی خطرناکی به ضرر مردم خواهد بود.