دادستان تهران: مهدی هاشمی به ایران برگردد
دادستان عمومي و انقلاب تهران از ارسال پرونده شاپور کاظمي برادر همسر ميرحسين موسوي به دادگاه خبر داد و به «مهدي هاشمي رفسنجاني» توصيه کرد هرچه زودتر به ايران بازگردد تا اگر معتقد است اتهامي به او وارد نيست، از خود دفاع کند.
عباس جعفري دولت آبادي در گفت وگويي اختصاصي با خبرنگار ايرنا در پاسخ به اين سوال که در دادگاه هايي که در مورد حوادث پس از انتخابات برگزار شد، برخي متهمان در دفاعيات خود از مهدي هاشمي نام بردند و گفتند به دستور وي اقداماتي انجام داده اند، چرا دادستان به عنوان نماينده مدعي العموم در اين زمينه اقدام نمي کند، اظهار داشت؛ مطالبي که به مهدي هاشمي نسبت داده شده نيازمند بررسي است زيرا اظهارات افراد عليه ديگران بايد در مرجع قضايي اثبات شود و در اين مورد، حاشيه امني وجود ندارد.
دادستان تهران همچنين در پاسخ به سوالي درباره وضعيت پرونده شاپور کاظمي گفت؛ پرونده نامبرده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال شده است.
دادستان همچنين در پاسخ به اين سوال که با اشاره به همزماني انتصاب تان با حوادث پس از انتخابات، ارزيابي شما در دادگاه هايي که براي متهمان اين پرونده ها برگزار شد چيست، گفت؛ مايلم گذشته را نقد نکنم زيرا برخلاف اخلاق است که مديران جديد در غياب مديران قبلي به نقد گذشته بپردازند.جعفري دولت آبادي افزود؛ از زمان تصدي سمت دادستاني با دو معيار «قانون مداري» و «استقلال قوه قضائيه»، در پرونده ها اقدام کرده ايم.
وي با اشاره به صدور کيفرخواست به عنوان يکي از وظايف دادستان اظهار داشت؛ کيفرخواست ها بايد بر اساس قانون، دلايل، اظهارات متهمان، شهود و مطلعان صادر شوند.وي تاکيد کرد؛ ما مکلف به رفتار با متهمان و محکومان در چارچوب موازين اخلاقي و اسلامي هستيم و به ضابطان اعلام کرده ايم اولين تکليف آنان پس از دستگيري افراد، اطلاع دادن به خانواده ها است.
جعفري دولت آبادي تصريح کرد؛ رفتار ماموران و قضات با دادخواهان بايد در چارچوب موازين اسلامي و ادب قضايي باشد. وي اضافه کرد؛ در زندان ها بايد رفتار ماموران با زندانيان، وضع بهداشت، غذا، مکاتبات و ملاقات هاي زندانيان نيز در همين چارچوب باشد. دادستان تهران گفت؛ يکي از حقوق زنداني، ملاقات با خانواده اش است، چون اين امر موجب آرامش متهم و خانواده وي مي شود و تبليغات سوء عليه ايران را کاهش مي دهد.
وي تاکيد کرد؛ اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي هيچ مغايرتي با تعقيب و محاکمه افراد ندارد. در ادامه دادستان تهران در پاسخ به سوالي درباره رفتار ماموران از جمله بازجويان با زندانيان گفت؛ به ماموران اعلام شده است فقط در چارچوب پرونده و با رعايت مقررات راجع به اتهام افراد سوال کنند و فراتر از آن نروند. وي افزود؛ بر اساس قانون آيين دادرسي کيفري کساني که دستورات قضايي را اجرا مي کنند بايد تحت تعليم دادستان باشند و دادستان بر آنان نظارت داشته باشد.
جعفري دولت آبادي گفت؛ تاکنون جلسات خوبي با مسوولان و ماموران براي آموزش بيشتر و بررسي مشکلات پرونده ها داشته ايم و ارتباط دادستان با ماموران تحقيق حلقه مفقوده يي بود که اکنون برقرار شده است.وي سپس افزود؛ طبق قانون اساسي اصل بر علني بودن دادگاه هاست، اما اينکه مذاکرات دادگاه قبل از قطعيت در رسانه ها منتشر شود، با قانون مغايرت دارد. دادستان تهران اظهار داشت؛ قانون اساسي نيز مدافع برگزاري دادگاه هاي علني است، اما انتشار مذاکرات دادگاه طبق قانون محدود شده و جلوگيري از انتشار آن قبل از قطعيت احکام، به منظور جلوگيري از تضييع حقوق افراد است، زيرا احتمال دارد محکوم در مرجع بالاتر تبرئه شود.
خبرنگار ايرنا از دادستان تهران پرسيد با توجه به تاکيد رئيس قوه قضائيه بر تسريع در روند محاکمات، به نظر مي رسد علاوه بر شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران، قاضي ديگري نيز اين مسووليت را بر عهده گرفته است، در اين باره توضيح دهيد، وي پاسخ داد؛ سياست جديدي که به تصويب رياست قوه قضائيه رسيد، اين است که دادگاه ها متعدد باشند تا کار سرعت گيرد و يک قاضي همه متهمان را محاکمه نکند.
دادستان تهران اظهار داشت؛ اکنون شعب 15 و 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران براي رسيدگي به پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات اختصاص يافته است و در صورت ضرورت اين امکان وجود دارد که شعب ديگري پيش بيني شود.اين مقام قضايي اظهار اميدواري کرد ظرف دو ماه آينده محاکمات پايان يابد.